نادي "قضاة مصر" يرفض التدخل في أعمال القضاء

أكد نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، استقلال القضاء المصري ، ورفض التدخل في أعماله، مطالبا كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق والأعراف والتقاليد القضائية ، والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية.
وصرح المستشار رضا محمود السيد - المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة في بيان صدر اليوم الأحد عن مجلس إدارة النادي - بأن نادي قضاة مصر يتابع بمزيد من الأسف ما صرح به المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بشأن الحكم الصادر في قضية اغتيال النائب العام السابق لمصر ، بالنقد والتعليق ، والذي يعد تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل ، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي سيادة الدولة المصرية.
وأكد نادي قضاة مصر - في بيانه - على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية ، مشددا على أن جميع الأحكام التي تصدر من جانب السلطة القضائية يلتزم فيها القضاة بتطبيق الإجراءات والقواعد القانونية التي تكفل ضمانات المحاكمة العلنية النزيهة العادلة ، لافتا إلى أن المشرع المصري نص على عقوبة الإعدام وحصرها في أشد الجرائم خطورة فقط ، وكفل للمتهمين كافة الضمانات من محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ، والحق في إعادة النظر في الحكم من محكمة أعلى وهي محكمة النقض ، بل وزاد على ذلك بأن تكون العقوبة بإجماع الآراء وأخذ رأي مفتي الديار المصرية ، كون العقوبة تتوافق مع مباديء وأحكام الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع ، كما يؤكد على التزام مصر بكافة الصكوك والمواثيق الدولية "المعتبرة " في هذا الشأن.
وطالب قضاة مصر - في البيان - كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية ، والأعراف ، والتقاليد القضائية ، والانصياع لأحكام القانون ، وعدم تناول الأحكام القضائية ، صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.