المقاهي تبتلع شوارع المحروسة

مليون والنصف مقهى على مستوى الجمهورية أغلبها غير مرخص:

رغم أنها كانت مظهرًا اجتماعيًا وثقافيًا وعنصرًا أساسيًا فى الشارع المصرى عبر سنوات طويلة مضت، إلا أن «المقاهى» أصبحت عبئًا ثقيلاً على شوارع مصر.. تمددت المقاهى وابتلعت مناطق بأكملها استحوذت على الأرصفة وأغلقت حارات بالكامل.. نشرت الفوضى والإزعاج والضجيج فى الأحياء الشعبية والراقية فى نفس الوقت، لا أحد ينكر أن المقهى جزء من الشخصية المصرية، وشغل الأدباء والمثقفين وكان من أهم أدوات تعبيرهم عن الشارع المصرى.. وتنوعت المقاهى التاريخية والثقافية والأدبية واكتسبت بعضها شهرة عالمية، مثل مقهى الفيشاوى والسكرية و«ريش» وغيرها.
إلا أن المقاهى الآن أصبحت مسرحًا لارتكاب المخالفات والسطو على حقوق المواطنين فى شوارع هادئة وآمنة، وأصبح افتتاح المقهى أو «الكافيه» حيلة من يريد جلب الأموال بأبسط الإمكانيات، وأصبحت المقاهى ملجأ الشباب العاطلين والطلبة «المزوغين» من المدارس والدروس.
توغلت واستولت على حق الشارع لدرجة أن بعض الإحصاءات أكدت أن عددها فى مصر وصل لمليون والنصف مقهى أغلبها غير مرخص.. وعجزت القوانين عن الحد من فوضى المقاهى!
فى شوارع المحروسة، تجد ألواناً من التجاوزات تصنعها أيادى المواطنين، بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية، ولعل انتشار المقاهى واستغلالها مساحة من الطريق العام أبرز نموذج لهذه التجاوزات، ففى ساعات الصباح وحال خروج المواطنين لمقر عملهم يواجهون العديد من المشكلات سواء فى الشوارع الشعبية أو الراقية، بسبب صغر حجم الشارع الذى انقسم إلى جزء للمقاهى، وجزء للسيارات، وجزء للمارة، وأخرى للباعة المتجولين.
جولة ميدانية أجرتها «الوفد»، فى الدقى وبعض المناطق الشعبية التابعة لمحافظة الجيزة وبالتحديد بولاق الدكرور وأرض اللواء.
ففى شارع التحرير بالدقى، والشوارع الجانبية منها صورة حقيقية يلمسها آلاف من المواطنين المارة يومياً يجدون المقاهى تمتد لخارج المحل لعدة أمتار لتشغل مساحة كبيرة من الشارع، مما يعوق حركة المارة والسيارات، فضلاً عن المشاجرات التى تنشب بين صعوبة المرور.
وأشار عدد من المواطنين إلى أن تلك التجاوزات لم تكن وليدة هذه الفترة فقط، بل على مدار السنوات الماضية، وكثيراً ما تشن الأجهزة الأمنية حملات للحد من هذه التجاوزات، وتتم محاسبة المقاهى التى تمتد مساحتها عن الحد القانونى لعدة أمتار من الشارع، ولكن سرعان ما تعود تلك التجاوزات مرة أخرى.
وإذا انتقلنا من الحى الراقى بالدقى، إلى بولاق الدكرور نجد صورة صارخة لانتهاك الشارع، فتمتد المقاهى لأمتار من الشارع، وفى ساعات الصباح نجد المشاجرات بين قائدى السيارات وأصحاب المقاهى بسبب ضيق الشوارع، المشهد يتكرر مع الساعة الثانية ظهرًا أثناء عودة الموظفين، ليكون قانون البلطجة هو الشعار، والبقاء للأقوى هو المستمر.
الأمر نفسه فى أرض اللواء، الصورة لا تختلف كثيراً، ففى الشوارع الجانبية، نجد نصف الطريق يمتلكه أصحاب المقاهى يضعون الكراسى، وتكثر مع مواعيد المباريات لتصل لحد غلق الشارع بشكل تام، ويجبر المارة على أن يسلكوا طريقاً آخر للوصول إلى منازلهم.
جانب آخر تفجره أزمة المقاهى مع السكان فى المناطق الشعبية، وهى الإزعاج الصوتى لهم طوال الليل والنهار بسبب كثرة الجالسين على المقاهى، فضلاً عن تجاوز البعض منهم للمارة من معاكسات وتحرش لفظى، صورة يومية يمكنك رصدها ورؤيتها بشكل يومى، ليس فقط فى الدقى وأرض اللواء وبولاق، بل فى مناطق عديدة فى المحروسة والمحافظات أيضاً.
الساعة تدق السادسة صباحًا، أصوات القرآن الكريم تدوى أرجاء الشارع، يخرج على مهران، «قهوجى» ممسكًا بيديه صنية الطلبات بعض المشروبات، ويطرق معلقته بها ليصدر أصواتاً تلفت انتباه المارة، ومن أمامه يجلس بعض الفئات ما بين سن العشرين والخمسين، يتناولون مشروباتهم انتظارًا لقدوم وقت العمل أو ميعاد ما خاص بهم.
حالة من الصدمة شعر بها «القهوجى» فور علمه بقرار مجلس النواب، بشأن دفع 10 آلاف جنيه مقابل تقديم الشيشة داخل المقهى، وقال إن القرار سيعود بخسائر فادحة على أصحاب المقاهى دون استثناء.
قرار مجلس النواب بشأن الشيشة ينص على حظر تقديم «الشيشة» للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور، إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وسداد رسوم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا، وذلك طبقًا للمادة 26 من القانون الحالى.
ووافق النواب، على نص المادة 27، والتى تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات.
ونصت المادة بعد تعديلها، على معاقبة كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة
لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية بعدد المقاهى، فإن البيانات تشير إلى وجود 1.5 مليون مقهى تقريباً، وتخضع لرقابة العديد من الجهات، إلا أن عدداً كبيراً منها لا يلتزم بالاشتراطات القانونية، ما يؤدى إلى تكبّد بعضها مخالفات، فى حين يتم التغاضى عن معظمها.
وفى إحصائية تابعة للتعبئة والإحصاء، أشارت إلى أن رواد المقاهى ينفقون 40% من رواتبهم على الشيشة والمشروبات، أى مليارات الجنيهات سنويًا، وطبقًا لآخر الإحصائيات تضم محافظة القاهرة وحدها 150 ألف مقهى، و22 ألف مقهى فقط مرخصة، وفى عام 2005 كان عدد المقاهى طبقًا للإحصائيات 15 ألف مقهى.
تقارير طبية: هكذا تؤثر الشيشة على الإنسان فى 30 دقيقة
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أضرار الشيشة، وفى تقرير صادر لها أشارت إلى أن الشيشة بها مواد سامة تسبب سرطان الرئة ومرض القلب ومتاعب صحبة أخرى.
وفى جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، أجرى العديد من الباحثين العديد من الدراسات كشفت أن جلسة واحدة من تدخين الشيشة تلحق ضرراً كبيراً بنبض القلب وضغط الدم وتيبس الشرايين، وتم اختيار عينة من «48 شخصية» بالغاً لا يعانون من أى مشكلات صحية ولم يسبق لهم أن دخنوا السجائر، ثم قاست تأثير تدخين الشيشة لديهم.
وفى تجربة تم اخضاع المشاركين لقياس كل من معدل نبض القلب وضغط الدم ومدى تيبس الشرايين فضلاً عن فحص حالة تسمى بأم الأبهرية البطنية».
ويعد تيبس الشرايين واحداً من أبرز أعراض الجلطة كما أنه يؤدى إلى اضطرابات أخرى فى عضلة القلب، وفق ما نقل موقع «ميديكال نيوز توداى».
ووجد الباحثون أنه بعد «30 دقيقة» من تدخين الشيشة ارتفعت نبضات القلب لدى المدخنين بأ«16» نبضة فى الدققة الوحيدة، كما ارتفع ضغط الدم بصورة لافتة.
وأضافت الدراسة أن تدخين الشيشة لنصف ساعة يرفع مستوى تيبس الشرايين بصورة مشابهة لما يحدث أثناء تدخين سيجارة عادية.
ويرى الباحثون أن الأضرار الأخرى قد تكون أكثر خطورة، لأن الدراسة قاست التأثر فى نصف ساعة فقط، أما المدخنون فيلازمون الشيشة فى بعض الأحيان لساعات طويلة.
وتنبه الدراسة إلى أن إضافة نكهات الفواكه إلى «الشيشة يزيد من انتشارها ويشجع عدداً من الشبان واليافعين على تدخينها».
تهدف للحد من الفوضى وإعادة الهدوء للشوارع
10 آلاف جنيه للشيشة و50 ألفًا غرامة عدم الترخيص
الارتياح الذى أبداه المواطنون تجاه حزمة القوانين والقرارات الخاصة بالمقاهى قابله انزعاج شديد من أصحاب المقاهى والعاملين بها؛ فقرارات توقيع غرامة على عدم الترخيص وتحصيل «10» آلاف جنيه مقابل الشيشة من شأنها أن تحد من الفوضى والتلوث الذى تسببه المقاهى فى المناطق الموجودة بها، بينما رآها أصحاب المقاهى خراب بيوت.
«مش هقدر أدفع 10 آلاف وهقفل القهوة».. تلك الجملة أجمع عليها عدد كبير من أصحاب المقاهى، فور علمهم بشرط تداول الشيشة للزبائن.
وقال فرغلى عواد، «قهوجى» إان القرار سيعود بخسائر فادحة لأصحاب المقاهى بسبب قيمة ترخيص تداول الشيشة، مشيراً الى أن مكسب المقاهى لا يسمح بدفع قيمة هذا المبلغ، ولهذا حال تطبيقه سيتم غلق المقهى ويغير صاحبه النشاط.
«بندفع إيجار ومية وكهرباء كمان ندفع ترخيص الشيشة».. يكمل «عواد» حديثه، قائلا إن غالبية زبائن المقاهى يطلبون الشيشة وحال منعها يمتنعون عن الجلوس وتابع: «لو على المشاريب أي حد ممكن يشربها فى بيته أما الشيشة الناس بتحب تشربها على القهوة».
وعن مكاسب المشاريب فى المقاهى قال أحمد سليم، «قهوجى» إن حصيلة مشاريب اليوم تسد رواتب العمالة وفواتير المياه والكهرباء وغير ذلك فهو حصيلة المكسب للمقهى.
وأشار الى أن عددًا كبيرًا من أصحاب المقاهى، يشتركون فى خدمة الواى فاى ويدفعون مبالغ نظير جذب الزبائن،
الأمر الذى يستنزف مكاسب المشاريب، ولهذا فالشيشة المفر الوحيد في مكسب المقهى.
ما بين «100» الى «150» متوسط أجرة العامل داخل المقهى يومياً، ومع غلاء المعيشة، أصبحت هذه الأجرة عبئا على صاحب المقهى، فكثير منهم من فضل العمل على خدمة الزبائن بنفسه دون الحاجة الى عامل معه والذين حرصوا على وجود العاملين معه أصبح الدخل اليومى لا يكفى سوى سد أجرة العامل ودفع استهلاك المرافق فقط.
«القرار صعب يتنفذ.. ومحدش يقدر يراقب كل القهاوى 24 ساعة» بهذه الكلمات استهل حمدى عبدالستار «قهوجى»، وقال: لا يوجد عدد ثابت للمقاهى على مستوى الجمهورية وبهذا من الصعب مراقبة نشاط كل قهوة على حدة.
وأشار الى أن قرار ترخيص الشيشة لابد ان يطبق على كل المقاهى بدون استثناء وفى حالة وجود مقهى غائب عن أعين الحكومة تقدم الشيشة للمواطنين بدون ترخيص، فهذا يضر بنشاط باقى المقاهي فى المنطقة، الذين عجزوا عن دفع قيمة رخصة تقديم الشيشة، ويخشون تقديم الشيشة لعدم التعرض للمساءلة القانونة.
«القهوى بيعمل المستحيل علشان يكسب زبون».. تابع عبدالستار حديثه، وقال إن حال تطبيق القرار على أرض الواقع فكثير من المقاهى تعجز عن دفع قيمة الرخيص ومنها تمنع الشيشة، وعلى إثرها يعزف الكثير من المواطنين عن الجلوس على المقاهى، ما يعرضنا لخسائر فادحة.
«القهوة دى ياما فاتحة بيوت.. شغالة 24 ساعة ويتغير فيها 6 عمال».. بهذه الجملة استهل ياسر حمدى وقال إن آلاف الأسر يتوقف أكل عيشها على عمل المقاهى بسبب العمالة وحال تعرض أى مقهى للخسائر يتم تسريحه لعامين كما حدث فى كثير من المقاهى لعدم قدرتها على تحصيل ما يكفى احتياجاتها.
ويكمل: «كنت بشتغل 17 ساعة.. بقيت بشتغل 24 ساعة علشان أقدر أكفى احتياجات القهوة والمعايش»، وأشار «القهوجى» الى أن القرار سيعود بالسلب على المقاهى ويعرضها لخسائر فادحة فضلاً عن تسريح مئات من الشباب الذين يسعون وراء أكل العيش.
الأمر نفسه أشار اليه سمير هوارى أحد العاملين فى المقهى قائلاً:٬ انه حاصل على مؤهل عالى ولم يستطع العمل فى تخصصه ولهذا فضل العمل بالمقهى القريب من منزله بدلاً من الجلوس عاطلاً فى المنزل خاصة وأنه يعول أسرة من «4» أفراد بعد وفاة والده.
وأشار العامل الى أن تطبيق القرار يجبر صاحب المقهى على الاستغناء عن جميع العاملين معه، توفيراً للنفقات، ويعود هو الى صفوف البطالة مرة أخرى.
مقاهى مصر تاريخ عريق وحاضر «عشوائى»
ورغم الازعاج والفوضى التى تسببها المقاهى فى الشارع المصرى إلا أنها تحظى بجذور تاريخية، فقد ذكر كتاب «المصريون المحدثون» ل إدوار دلين، المستشرق الإنجليزى، أن القاهرة فى مطلع القرن التاسع عشر كان بها ما يقرب من 1000 مقهى، كما تناول كتاب «وصف مصر»، الذى تم إعداده بعد الحملة الفرنسية على مصر، جانباً من تاريخ هذه المقاهى، وأشار الكاتب إلى أن المقهى كان عبارة عن مقاعد توضع بشكل مرتّب بجانب الجدران، وكانت خالية من أى ديكور داخلى أو خارجى، ومع مرور السنوات ظهرت مقاهٍ لفئات معينة، فهناك مقاهى علماء الأزهر والمشايخ العلماء، وأخرى للأفندية أصحاب الطرابيش من الموظفين، واشتهرت مقاهى أصحاب الحرف والمهن المختلفة، منهم عمال المعمار، والمنجدون، والنجارون، والفرّانون.
وكانت منطقة الأزبكية أشهر الأماكن بوجود مقاهٍ خاصة الفنانين والأدباء حتى انتقلت إلى شارع عماد الدين وسط البلد.
واحتلت المقاهى مركزًا ثقافيا واحتلت بعضها شهرة محلية وعلمية مثل مقهى ريش يعود تاريخ إنشائه لعام 1908، كائن فى شارع طلعت حرب وسط القاهرة، كان يتهافت عليه كبار الكتاب والصحفيين والفنانين، وكان الأشهر فى تلك الفترة، حيث كانت تعقد جلسات نجيب محفوظ الأدبية، وتقام بها ندوات أسبوعية بدأت منذ عام 1962، وظلت منتظمة حتى عام 1977، ثم انتقل بعد ذلك لمقهى «عرابي» القريب منه.
وكان للمقهى دور وطني فى عام 1919، حيث كانت مكانًّا تكتب فيه المنشورات والمطبوعات فى أثناء الثورة. و«زهرة البستان» التى تعد «ملتقى الأدباء والفنانين» لافتة تجدها فور أن تطأ قدماك المقهى الكائن بالقرب من ميدان طلعت حرب فى وسط البلد مفتوحًا على مدى 80 عامًا على مصراعيه أمام الشعراء والأدباء، وبه كان يعقد نجيب محفوظ ندوته كل ثلاثاء، وأبدع عليه علاء الأسوانى «شيكاغو»، و«عمارة يعقوبيان»، وغيرهما. وكذلك مقهى ايزافيتش، حيث يشير محمد عبدالواحد، فى كتابه «حرائق الكلام فى مقاهى القاهرة» التقى على مقاعد مقهى ايزافيتش مثقفو الأربعينيات، وفيه كتبت قصائد وتوهجت قصص حب ودارت معارك فكرية وأدبية وسياسية ورواده كانوا سيد خميس والأبنودى وإبراهيم فتحى وأمل دنقل ويحيى الطاهر عبدالله وسيد حجاب وبهاء طاهر ومحمود يس.
واحتل مقهى قشتمر مكانة خاصة فى كتابات الراحل نجيب محفوظ، ليكون حديث الرأى العام فى تلك الفترة، تقع قشتمر فى حى الحسينية عند التقاء شارع فاروق مع ميدان قشتمر المسمى باسمه المقهى بالقرب من مسجد وحديقة الظاهر بيبرس.
وكان مقهى قشتمر ملتقى للأدباء وعلى رأسهم بالطبع نجيب محفوظ إلى جانب الأديب المعروف إبراهيم عبدالقادر المازنى، والذى كان يسكن مقابلاً لمقهى قشتمر أمام واجهتها المطلة على شارع هارون.
وهناك من المقاهى التى تعد نوادى أدبية وثقافية مثل مقهى «الحلمية» فى شارع محمد على الصاعد الى قلعة صلاح الدين عُد ناديًا أدبيًّا وسياسيًّا معًا، فقد كان الشعراء حافظ إبراهيم ومحمد عبد المطلب وحسين شفيق المصرى وأحمد نسيم من أهم روادها قبل 1919، ينشرون الشعر ويروون الطرائف، حتى هبت ثورة 1919، وصارت السياسة شغل الناس، فارتفعت الخطب بالمقهى لمهاجمة الاحتلال، فيأمر الإنجليز بإغلاق المقهى.