"الأرجيلة" علينا والتبغ علي الزبون شعار مقاهي الإسكندرية

أكد أصحاب المقاهي بالإسكندرية أن الثورة كان لها الفضل الكبير في إنقاذهم من الإفلاس ووقف الحال‏,‏ فقيام الثورة حال دون تنفيذ القرار الذي أصدره اللواء عادل لبيب المحافظ الأسبق بمنع تدخين الشيشة بالكافيتريات والمقاهي علي طول الكورنيش‏. وهو الأمر الذي أدي إلي خلو المقاهي من المترددين عليها, خاصة بعد التصريح أنه لا تراجع في قرار منع الشيشة للوقاية من الأمراض الناتجة عن التدخين, وأن الإسكندرية ستكون أول محافظة تطبق هذا القرار في ظل ازدياد شكاوي المواطنين من المقاهي البلدية من كثرة تصاعد أدخنة الشيشة.
أما زمان فكانت القهاوي( المقاهي) البلدية بمدينة الإسكندرية كثيرة بالشوارع والحارات كما يقول الدكتور عبد السلام عبد الحليم عامر في كتابه طوائف الحرف في مصر(1805 1914) ولكنها كانت علي وضعها القديم لم يحدث بها أي تغيير أو تحديث, أما( المقاهي) الإفرنجية فكانت الواحدة منها تتكون من عدة محلات( أماكن) للعب البلياردو وتناول المشروبات مثل القهوة أو تناول الأطعمة والمأكولات مثل الدندرمة( الأيس كريم حاليا), وبعضها كان يضم الفرش الثمينة والدكك المحشوه والكراسي أما أغلبها فكان بها أثاث بسيط عبارة عن دكة خشبية تشكل مقاعد بطول جدران المبني وتغطيها الحصر المصنوعة من سعف النخيل.. وكانت هذه المقاهي توفر لزبائنها الجرائد بأنواعها لمعظم البلاد التي لها جاليات بمصر, وأشهر هذه المقاهي القهوة الفرنساوية بميدان محمد علي وقهوة أوروبا بحارة رأس التين وقهوة البحر بشاطئ البحر بالقرب من الكنيسة المارونية وقهوة مغني التي كان يلعب فيها التياترو أي كانت تقدم بها عروض مسرحية. وكانت المقاهي الفاخرة تقدم القهوة مغلية في فناجين مستوردة من المانيا وتوضع الفناجين في صحون صغيرة من النحاس.. أما المقاهي متوسطة الحال فكانت تستخدم فناجين من البورسلين أو الخزف ولم يكن إستخدام السكر في القهوة معروفا في القرن ال19, كما كانت بعض المقاهي تقدم الأرجيلة التي كان مبسمها من الرخام والألباستر ويقوم مدير المقهي بإعدادها للزبائن بينما يحضر كل زبون تبغه معه.. وكانت كل المقاهي تخضع لإشراف رئيس يشتري حق التزامها وكانت تدفع له رسما محددا في أول كل سنة هجرية تعفي منه المقاهي الفقيرة ولم يكن أحد يستطيع العمل في أي مقهي قبل الحصول علي موافقة من المشرف علي الحرفة والذي كان يتولي تقديم المخالفين للعدالة ودفع حق الإلتزام( الضريبة) للدولة, كما كانت توجد بعض المقاهي التي يتم تأجيرها بمبلغ يتراوح ما بين6 الي7 بارات في اليوم الواحد ولكن الثابت أن حالة القهوجي كانت بائسة جدا. وقد قامت نظارة وزارة الداخلية في بداية القرن العشرين بتنظيم وضع هذه المقاهي وأدخلتها تحت بند المحلات العمومية وأصدرت لها لائحة توجب علي كل فرد يريد فتح مقهي أن يقدم طلبا كتابيا إلي المحافظة قبل فتح المقهي بخمسة عشر يوما معلنا فيه عن قيامه بذلك ومحددا المكان فيعطي إيصال يعد كأنه رخصة بتشغيل هذا المحل.