ما بين الدفع أو الحظر.. الأطفال الفائز الأول من مشروع قانون "الشيشة" الجديد

"النارجيلة" أو "الشيشة" كما يطلق عليها الكثيرين، ظاهرة موجودة منذ قديم الأزل ولكنها انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بين فئات الشعب المختلفة، فأصبحت في متناول يد الجميع فلا تفرقة بين شاب أو فتاة أو حتى طفل.
"الشيشية".. طاعون انتشر بين أوساط الشباب المتراصين على المقاهي ليلًا ونهارًا وباتوا يمثلون خطرًا حقيقيًا على أنفسهم والمجتمع على حد السواء في ظل ما تقوم به الدولة من نهضة اقتصادية كبرى من خلال إنشاء المشاريع لتشغيل الأيدي العاملة.
وانتشرت في الاَونة الأخيرة ظاهرة تدخين الأطفال ل"الشيشة" في مظهر فج اَثار غضب المواطنين؛ واضعين المسئولية الأكبر على عاتق أصحاب المقاهي والعاملين بها.
ليست المناطق الشعبية وحدها التي ظهرت فيها تدخين الأطفال للشيشة بل باتت الأحياء الراقية والمناطق الجديدة مهب ريح أمام الكافيهات التي يتراص عليها الأطفال وفي أفواههم تلك الاَفة.
على ناصية إحدي مقاهي شارع فيصل، يقول محمد جبريل، صاحب مقهي، إن القانون الجديد الخاص بترخيص المحال التجارية يشوبه الكثير من العوار، خاصة وأتنه سيفتح باب الرشوة بين صاحب المقهي ومحصل ثمن التراخيص.
وأضاف "جبريل" خلال حديثه ل"الوفد"، أن القانون الجديد سيفتح باب الواسطة، وذلك لأنه قائم على تحديد ثمن التراخيص طبقا للمنطقة الموجودة بها المقهي، مطالبًا بعمل شباك واحد لكل أصحاب المقاهي لدفع ثمن
التراخيص سنويًا وتشديد الرقابة منعًا للتلاعب.
وتابع محمد فاضل، صاحب مقهي، قائلًا: "أغلبية الزبائن اللي بيبقوا قاعدين على القهوة من فئة الشباب ومنقدرش نمنع عنهم الشيشة وبتتراوح أعمارهم ما بين 15 عاما حتي 30 عاما، والترخيص الجديد للشيشة كتير علينا سنويًا".
واستطرد: "المقهي محل تجاري كباقي المحال العامة وهناك عرض وطلب، والأطفال اللي بتقعد على المقهي ده راجع لأهاليهم مش لينا".
فيما اشتكي عدد من أهالي منطقة فيصل وخاصة سكان شارع اللبيني بالمريوطية من انتشار المقاهي ووجود الأطفال عليها وتدخينهم للشيشة دون رقيب سواء من الأسر أو حتى أصحاب تلك المقاهي.
وطالبوا بسن تشريعات تجرم من الشيشة تماما سواء للكبار أو الصغار، معتبرين إياها افة سيئة على المجتمع المصري بالكامل، بالإضافة إلى أنها مشهد غير حضاري.
وفي هذا السياق قال اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، إنه حان الوقت لتجريم ظهور الشيشة على المقاهي والكافيهات في كافة أنحاء الجمهورية، معتبرًا إياها وباء وانتشر بين فئات الشعب خاصة الشباب منهم.
وأضاف في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن معظم المحال التجارية غير مرخصة وهذا في حد ذاته مشكلة
كبيرة، قائلَا: "متقدرش الداخلية تتمنع أو تحاسب أصحاب المقاهي على نزولهم شيشة للأطفال طالما لم يكن هناك قانون يجرم تلك الشيشة".
وأشار الخبير الأمني، إلى أن القانون الجديد الخاص بتحديد ثمن تراخيص الشيشة في المحال العامة والمطاعم ب10 ألاف جنيه يعتبر بداية الطريق لحظرها فيما بعد.
واستطرد اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، قائلًا: "كنت متخيل أن مجلس النواب يمنع الشيشة نهائيًا من مناطق معينة، لكن الهدف من القانون الجديد زيادة خزينة الدولة من خلال أموال التراخيص، والمقاهي بتكسب كتير جدا ومش هيفرق معاها ثمن الترخيص.
وأكد نور الدين، أن قانون الأحداث هو الذي يمنع الأطفال من تدخين الشيشة على المقاهي، بالإضافة إلى وزارة الداخلية تعتبر الجهة المسئولة عن حماية الأطفال الغير راشدين من التدخين بكافة أنواعه.
وطالب النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب المصري بتجريم تقديم "الشيشة"، نظرًا لما تؤديه من مخاطر التدخين السلبي، والتلوث البيئي، مشددًا على ضرورة تجريمها حفاظًا على صحة المواطنين.
وأضاف "حنفي"، أن قانون حظر تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على تصريح سيعمل على الحد من هذه الاَفة من خلال شروط محددة لتحقيق الأمن العام، وللحفاظ على صحة غير المدخنين، لافتًا إلى أن البرلمان حريص على الصحة العامة.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة، التي تقضي بحظر تقديم الشيشة (النرجيلة) للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور، إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا.