جارديان: أزمة وفد المحكمة الدولية فى ليبيا تزداد تعقيداً

[جارديان: أزمة وفد المحكمة الدولية فى ليبيا تزداد تعقيداً]
كتب - حمدى مبارز:
منذ 1 ساعة 35 دقيقة
قالت صحيفة "جارديان" البريطانية ان ازمة الفريق القانونى الدولى المحتجز فى ليبيا تزداد تعقيدا، حيث اعلنت الحكومة الليبية الليلة انها لا تملك اطلاق سراحهم. واوضحت الصحيفة ان السلطات الليبية اعلنت بوضوح انها لا تستطيع اطلاق سراح اربعة مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية، كان تم القبض عليهم اثناء زيارتهم ل "سيف الاسلام القذافى" المحبوس فى ليبيا .
وادعى المجلس الوطنى الليبى الحاكم انه لا يملك سلطة التدخل فى القضاء وفى التحقيقات التى تجرى مع المسئولين الاربعة المتهمين بحمل اجهزة تجسس ووثائق الى "سيف الاسلام القذافى". فقد اكد مكتب النائب العام فى ليبيا ان المتهمين سيبقون رهن الاعتقال لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق ، وهو ما اعتبرته الصحيفة تعميقا للازمة بين ليبيا والمجتمع الدولى. وأكد المتحدث باسم مكتب النائب العام الليبي أن فريق المحكمة الجنائية الدولية الموقوف في ليبيا سيبقى رهن الاحتجاز إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة. وجاء ذلك عقب اجتماع عقده وفد من المحكمة مع النائب العام الليبي "عبد العزيز الحصادي".
وقال المتحدث "طه بعرة " إن وفد المحكمة الجنائية اعترف بما سماها الأخطاء التي اقترفها فريقه المكوّن من أربعة أفراد والذي وصل إلى ليبيا الأربعاء الماضي بهدف مقابلة "سيف الإسلام القذافي"، تنفيذاً لقرار الدائرة التمهيدية الصادر بتاريخ 27 أبريل الماضي.
ويسعى الوفد الذي يزور ليبيا لإقناع السلطات الليبية بإطلاق سراح الفريق المحتجز على خلفية العثور على "وثائق ومعدات تجسس" قالت طرابلس إنه حاول تمريرها إلى سيف الإسلام القذافي أثناء التقائهم به في مدينة الزنتان.
ومن جهتها، أكدت مصادر ليبية أن الموظفين الأربعة -وجميعهم يحملون جوازات سفر تابعة للأمم المتحدة- يخضعون لاحتجاز منزلي في إحدى دور الضيافة في مدينة الزنتان وأنه سيتم الإفراج عنهم بعد استكمال التحقيقات الجارية معهم .
يأتي ذلك بينما قال المتحدث باسم الحكومة الليبية "ناصر المانع" إن أحد أعضاء وفد المحكمة الذين التقوا "سيف الإسلام" قد سلمه أوراقاً ووثائق بشكل غير قانوني، وإن النائب العام يجري تحقيقاً في الموضوع.
وأضاف المانع "إن بلاده حريصة على علاقاتها مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ولكن ليس على حساب المصالح الوطنية الليبية".
وكانت المحكمة الجنائية -التي تتخذ من لاهاي مقراً لها- قد أصدرت بياناً طالبت فيه بالإفراج الفوري عن كافة موظفيها المحتجزين في الزنتان، وأعرب البيان عن قلق المحكمة على سلامة موظفيها في ظل انقطاع الاتصالات معهم، وأكدت أنهم يتمتعون بالحصانة في نطاق عملهم لصالح المحكمة وفي خدمة العدالة الدولية.
ودخلت أستراليا أيضاً على الخط للمطالبة بالإفراج عن مواطنتها المحامية "ميلندا تايلو"ر.
وبشأن تفاصيل هذه القضية، قال المحامي الليبي أحمد الجيهاني -وهو المسؤول عن التنسيق بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية- إن المحامية تايلور حاولت تسليم سيف الإسلام القذافي وثائق "تشكل خطراً على الأمن الليبي" من ضمنها رسائل متبادلة بين سيف الإسلام ومحمد إسماعيل وهو أحد أبرز مساعديه.
واتهم العجمي العتيري -وهو أحد قادة ثوار الزنتان- المحكمة الجنائية الدولية بالاستهزاء بالحكومة وبالشعب الليبي، كما عرض العتيري خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في الزنتان بحضور وكيل وزارة الخارجية الليبية محمد عبد العزيز ما أسماه وثائق تحريضية كانت بحوزة وفد المحكمة الجنائية وحاولوا إيصالها إلى سيف الإسلام القذافي خلال زيارتهم له.
وأضاف "العتيري" أيضاً أن الثوار وخلال عملية تفتيش وفد المحكمة الجنائية الدولية تم العثور بحوزتهم على "معدات وأجهزة تجسس" وكان ذلك بحضور ممثلين عن النيابة العامة.
كما ترددت أخبار لم تتأكد بعد تفيد بأنه تم العثور على شيكات بنكية غير موقعة بحوزة وفد المحكمة كانوا يسعون إلى توقيعها من "سيف الإسلام القذافي".