دراسة: 3 سيناريوهات سوداء لمستقبل السياسة بمصر

[دراسة: 3 سيناريوهات سوداء لمستقبل السياسة بمصر]
بوابة الوفد- متابعات:
منذ 1 ساعة 29 دقيقة
أعد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى – الذى تأسس في 1985 من قبل لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية المعروفة اختصارا "بأيباك" وهدفه دعم المواقف الإسرائيلية من خلال قطاع الأبحاث ومراكز البحوث – أعد دراسة عن الوضع السياسى المصرى للمحلل السياسى إريك تراجر المتخصص فى الشأن المصرى تحت عنوان " تنبيه سياسى: احترسوا من الصدمات السياسية المصرية".
أكد تراجر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى السلطة منذ الإطاحة بمبارك قد وعد بتسليم السلطة فى الأول من يوليو ولكن البيئة السياسية فى مصر التى يشوبها عدم اليقين قد حالت دون هذا، وأضاف أن المستجدات المفاجئة قد تؤدى إلى إفساد العملية السياسية.
وتوقع تراجر أن تمر مصر بثلاث صدمات محتملة وهى (عزل أحمد شفيق) بعد فوزه في الانتخابات، حيث أشار تراجر إلى أنه إذا وافقت المحكمة على "قانون العزل" قبل جولة الإعادة سيجرد شفيق من الأهلية وسيفوز مرسى بالتزكية وفى هذه الحال فإن غياب المنافسة السياسية على غرار ما كان يحدث في عصر مبارك قد يدمِّر الشرعية الانتخابية لمرسي مما يجعله رئيساً ضعيفاً.
وأكدت الدراسة أنه إذا وافقت "المحكمة الدستورية العليا" على القانون بعد فوز شفيق فقد يتعين على مصر إعادة الانتخابات برمتها وسوف يؤجل ذلك انسحاب "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" من السلطة مما يؤدى إلى احتجاجات ضد حكم المجلس العسكري.
وأردف تراجر قائلا: "إذا رفضت المحكمة الدستورية العليا القانون فسوف يؤدى هذا إلى الإضرار بسمعة الهيئة القضائية كسلطة مستقلة - وهي معرضة بالفعل للهجوم منذ الأحكام التي صدرت ضد مبارك والتي اعتبرها العديد من المصريين متساهلة للغاية".
وأضاف "سوف يدفع ذلك العديد من القوى السياسية إلى اتهام رئيس "المحكمة الدستورية العليا" المعيَّن من قبل مبارك والذي يترأس أيضاً لجنة الانتخابات أنه أعد القضية لصالح شفيق بما يصب في مصلحة النظام القديم. وقد تندلع إثر ذلك احتجاجات جديدة تستهدف الهيئة القضائية على وجه التحديد".
وقال "ربما يكون السيناريو الوحيد الذي لن يؤثر فيه حكم "المحكمة الدستورية العليا" على السياسات المصرية هو فوز مرسي قبل إعلان القرار".
أما الاحتمال الثانى حسب الدراسة (إمكانية إلغاء بعض نتائج الانتخابات البرلمانية) ؛ حيث تدرس "المحكمة الدستورية العليا" أيضاً مدى دستورية الانتخابات البرلمانية، التي اختتمت في يناير.
فقد نص قانون الانتخابات الذي أصدره "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" في أكتوبر على تحديد ثلث مقاعد البرلمان عن طريق التصويت للمرشحين الفرديين مع وجوب أن تكون هذه النسبة مخصصة للمستقلين. غير أن الأحزاب السياسية المصرية رفضت الشرط الأخير وطلبت السماح لمرشحيها بخوض الانتخابات على جميع المقاعد. وقد رضخ "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" لهذا المطلب في النهاية، لكنه لم يغيِّر القانون وفقاً لذلك.
وقال "إذا حكمت "المحكمة الدستورية العليا" بأن جزء الانتخابات الخاص بالمرشحين الفرديين قد أُجري بشكل غير قانوني، فسوف يتم تجريد أهلية ثلث أعضاء البرلمان. وسوف يكون لذلك نتائج ضارة ل جماعة "الإخوان المسلمين" على وجه الخصوص، حيث تم انتخاب 108 من أعضاء البرلمان المنتسبين إليها بهذه الطريقة. ووفقاً لذلك، يرجح أن تنظر "الجماعة" إلى أي حكم غير مواتٍ باعتباره دليلاً على تآمر "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" ضدها. وسوف تكون الاحتجاجات الجماهيرية أمراً مرجحاً كما أن شرعية البرلمان ستتضرر بشكل كبير.
أما الاحتمال الثالث (مواجهة مصر كارثة اقتصادية) ، فقد أكد تراجر انه قد تراجعت احتياطات القاهرة من العملات الأجنبية من حوالي 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولار منذ اندلاع الثورة في العام الماضي. وحسب ما أورده خبير الاقتصاد المصري محمد السمهوري، إن ذلك "يكفي بالكاد لتغطية واردات ثلاثة أشهر". وفي غضون ذلك، لاقت السندات المصرية إقبالاً ضعيفاً، كما لم تتجسد إلى حد كبير الوعود الدولية بتقديم المساعدات، ورفض البرلمان الخاضع لهيمنة "الإخوان" قرضاً تفاوضت عليه الحكومة المؤقتة مع "صندوق النقد الدولي".
وأضاف "ورغم أن السماح بتراجع قيمة الجنيه المصري من شأنه أن يخفف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية، إلا أن الحكومة تخشى على ما يبدو من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة السلع للجمهور - الذي يعيش أكثر من 40 بالمائة منه على أقل من دولارين في اليوم - وبالتالي يؤدي إلى قيام احتجاجات جماهيرية.
واضاف " إذا وقعت الكارثة الاقتصادية فإن العقبات ستكون حادة، حيث يتم تقديم دعم هائل لواردات مصر التي تصل إلى ما يقرب من 60 في المائة من احتياجات البلاد الغذائية و 40 في المائة من وقودها. وقد تؤدي عدم قدرة الدولة على توفير هذه السلع الأساسية إلى إثارة حالة من عدم الاستقرار لم يسبق لها مثيل".