الدستور الجديد مطعون في شرعيته قبل ولادته

هدد أكثر من 90 نائبا من نواب البرلمان ينتمون إلى التيارات الليبرالية بالطعن على دستورية تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد والتي سيطرت القوى الإسلامية على أغلبية مقاعدها، وأعد هؤلاء النواب مذكرة عاجلة للمحكمة الدستورية أكدوا فيها خروج الإسلاميين عن قواعد اللعبة السياسية باستحواذهم على %90 من عضوية التأسيسية.
وكان تشكيل «تأسيسية الدستور» قد أثار جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية والقوى والتيارات السياسية على حد سواء.
وفي سياق متصل أعلن الفقيه الدستوري د.محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون أن محكمة القضاء الإداري سوف تنظر غدا الثلاثاء دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى والذي بمقتضاه تم تشكيل «تأسيسية الدستور» على ان تضم 50 عضوا من البرلمان و50 آخرين من خارجه.
واوضح فرحات ان اغلب اعضاء «تأسيسية الدستور» من غير المتخصصين في المسائل القانونية والدستورية، واكثريتهم يمثلون التيارات الاسلامية مشيرا الى ان هناك اخباراً يتم تداولها ان الدستور الجديد تم اعداده بالفعل، بالتوافق بين حزبي الحرية والعدالة الاخواني والنور السلفي.
ولفت فرحات الى ان هناك دعوى منظورة امام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، مشيرا الى انه اذا قضت المحكمة بذلك فسوف يكون حل البرلمان امرا حتميا.
وكان قد اعلن في وقت سابق امس عن تشكيل «تأسيسية الدستور» بحيث تتكون من مائة عضوية منهم 50 نائبا تم اختيارهم من غرفتي البرلمان ومعظمهم من الاسلاميين، بالاضافة الى 50 آخرين يمثلون النقابات والهيئات والاتحادات وشخصيات عامة.
من جهته، اعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر في بيان رسمي «استياءه البالغ» من قيام جماعة الاخوان المسلمين ب«التشكيك في نواياه» وفي «استقلال المحكمة الدستورية العليا» وذلك غداة بيان للجماعة يحذر من تزوير انتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة الدستورية العليا.
وقال البيان ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الاعلام من بيانات صدرت من احدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الاعلى وينال من أداء ووطنية الحكومات ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيدتها في أحكامها».