عزل الفلول ..بين تعزيز شبح تأجيل الانتخابات أو بقاء شفيق !

بعد مجهودات كبيرة من البرلمان المصري، وبعد تظاهرة مليونية التقى فيها شتات القوى السياسية في مصر "جمعة تحديد المصير"، وعقب إقرار المحكمة الدستروية العليا بعدم اختصاصها في نظر إقرار هذا القانون، اضطر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية، إلى أن يقبل قانون "عزل الفلول"، وسط تأييد موسع من القوى السياسية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، التي ألهبت ميدان التحرير، الجمعة الماضية.
قال محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن إقرار قانون "عزل الفلول" أمر طبيعي، خاصة أن البرلمان المصري قد أٌقره، واتخذ الخطوات القانونية لتفعيله، وتم عرضه على المجلس العسكري، وسط موجة من المطالبات من كافة القوى السياسية والأحزاب الأخرى.
وفي السياق ذاته، وعلى الرغم من مدى إيجابية القانون، وأن كافة القوى السياسية قد دعت إليه خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك تخوفات ظهرت بخصوص القانون الذي قد يؤدي لتعزيز شبح "تأجيل الانتخابات الرئاسية"، خاصة في حالة لو تناول القانون عزل الفريق أحمد شفيق، أو إقصائه من الانتخابات، فمن الممكن أن يقوم شفيق بالطعن ضد القرار أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تأجيل الانتخابات الرئاسية لهذا السبب، وذلك وفقًا لما أكده المهندس أشرف ثابت- وكيل مجلس الشعب.
تضاربت الأنباء حول تطبيق القانون، وهل ما إن سيفرض القانون عزل شفيق أو إقصائه من الانتخابات الرئاسية أم لا، في الوقت الذي أكد فيه النائب مصطفى بكري أن القانون لن يطبق على الانتخابات الحالية، وأن الفريق أحمد شفيق باق في السباق الانتخابي، ولن يغير قانون العزل وضعه، خاصة أن المجلس العسكري سوف يقوم بنشره في الجريدة الرسميةقبل الخميس المقبل، وهو الموعد النهائى الذي حددته اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية لإغلاق باب الطعون وإعلان أسماء مرشحى الرئاسة.