نائب وزير الإسكان: النمو العقاري ضئيل أما الزيادة السكانية

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، أنه لا توجد فقاعة عقارية فى السوق المصرية، وأن القطاع ينمو بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف وحدة سكنية وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الاعلانات الشركات المبالغ فيها هو ما يعطي انطباع لوجود ركود فى السوق.
وأضاف عباس، خلال لقائه بأعضاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تضع تنمية الصعيد ومدن الدلتا والاسكندرية فى مقدمة أولوياتها إلا أن اقبال المطورين العقاريين على الاراضي خاصة بالصعيد ضعيف جدا ولا يتناسب مع الحوافز التى اقرتها الدولة لتنمية الصعيد ولسيما فى اسوان واسيوط و المنيا وسوهاج، مضيفا أنه تم الانتهاء من مخططات تنمية مدن الدلتا ومنها مدينة المنصورة الجديدة بجانب مدينة رشيد فضلا عن المشروعات التي تم تنفيذها فى العالمين الجديدة من ابراج سكنية و انشاء جامعات ومدن ترفيهية بهدف تحويل العالمين من مصيف إلى مدينة متكاملة.
واكد عباس أن مصر تشهد ثورة عمرانية غير مسبوقة بفضل المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية بجانب المدن الجديدة التى من المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وعلي رأسها مدينة العالمين الجديدة.
واضاف أن الوزارة لديها مخطط استراتيجي لتنمية المعمور في مصر من نسبة 6% إلى 12% من مساحة مصر، بالاضافة إلى التخطيط للتنمية في الوجهي القبلي والبحري، مشيرا
ً إلى ان اغلبية شركات المطورين العقاريين يتجهون فقط للمدن الجديدة القريبة رغم منح الحكومة للعديد من الحوافز في مدن الصعيد و لا يزيد عددهم عن شركتين مطورين عقاريين فقط في المنيا الجديدة و اسيوط الجديدة في حين تشهد القاهرة الجديدة أزمة بسبب تزايد طلب المطورين العقاريين عليها .
واشار ان مدينة العالمين الجديدة بدأت تشهد ثورة صناعية جديدة من خلال التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتوفير اراضي صناعية مرفقة لتكون النهضة العمرانية والصناعية في خط متوازي مع بعضهما لحدوث النهضة الشاملة. وقال نائب وزير الاسكان ، ان الوزارة تعمل حاليا علي تيسير تعامل المطورين العقاريين مع مدد تنفيذ المشروعات ، و يتم حاليا التعامل مع مدد التنفيذ طبقا لمساحة المشروع وان تتناسب مع حجم المشروع كلاً علي حدي .
وأكد عباس ان الوزارة تكثف جهودها حالياً من اجل وضع الضوابط الخاصة بتصدير العقار بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم الانتهاء من بعض من الضوابط الخاصة بمنح اقامة للاجانب مقابل العقار من خلال منح اقامة من سنة إلى 3 سنوات بحسب قيمة العقار على أن يقوم المطور باصدار ما يفيد بأن المشتري ما
زال حائز على الوحدة ومقييم. من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن هناك العديد من المشروعات العقارية وشركات التطوير العقاري تواجه ازمات كبيرة وهو ما يتطلب الاسراع فى اصدار قانون المطور العقاري، لافتا أن الجمعية كانت اصدرت مجموعة من التوصيات على مشروع القانون. وأضاف فوزي، أن عدم الانتهاء من توصيل مرافق الكهرباء وبطي تنفيذ المشروعات رغم التزام المطورين العقاريين بسداد كافة المصروفات اللازمة يعد من ابرز التحديات التى تواجه المطورين العقارين .
وشدد فوزي علي ضرورة حل ازمة المخططات الاستراتيجية التى تعوق تنفيذ المشروعات العقارية خاصة في الساحل الشمالي رغم الحصول علي كافة الموافقات و التراخيص الحكومية.
وابدي بعض اعضاء الجمعية من تخوفهم من حدوث ازمة ركود عقاري خلال السنوات القليلة القادمة في ظل منافسة الدولة للقطاع الخاص واقامة العديد من المدن الجديدة وطرحها باسعار تنافسية للقطاع الخاص.
كما طالب الحضور بضرورة وضوح رؤية الحكومة فيما يتعلق بالسوق العقاري في الصعيد و تسهيل اجراءات التعامل مع المحافظين وعمل توأمة مع البنك المركزي لتسهيل العمليات البنكية و التمويلية مع البنوك المصرية ، وإعادة النظر في معدلات الفوائد التي تفرضها البنوك على الشركات.
كما طالبو بعمل مخططات خاصة باقامة خدمات طبية بالمشروعات القومية والمدن الجديدة والتيسيرعليهم في التعامل مع الهيئات المختلفة فيما يتعلق بالتسجيلات المختلفة و منحهم مهلة لتنفيذ الاعمال العقارية التي يقومون بها ، وكذلك الاهتمام بملف المستثمر الصغير وتوفير أراضي بمساحات تناسب المطور العقاري الصغير كما طالبو بلقاء عاجل مع المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاسكان لعر ض مشاكلهم والتحديات التى تواجه شركات التطوير العقاري والتي اصبحت فى وضع صعب جداً بحد تعبيرهم.