رئيس مجلس إدارة "المستقبل" ل"اليوم السابع": الشركة ستكون نموذجاً يحتذى به فى تنمية المجتمعات العمرانية.. المهندس فتح الله فوزى: مؤتمر شرم الشيخ سيدفع الاقتصاد للأمام

- برنامج الحكومة الإصلاحى سيقضى على مشاكل المستثمرين والاستثمار فى مصر
- مشاركة الدولة فى المشروعات الكبرى سيعمل على سرعة تنفيذها ونظام المطور العام الأنسب لتطوير المجتعمات الجديدة فى ظل عجز الموزانة
- فترة تنفيذ المشروعات داخل المستقبل سيتى 5 سنوات.. وغرامة 120% سنويا على المساحات التى لم يتم تنميتها وفق البرامج الزمنية المتفق عليها بالتعاقد مع المطور الثانوى
- استثمارات المرحلة الأولى تقدر ب20 مليار جنيه.. والمشروع يستوعب استثمارات حتى نهايته تصل إلى 120 مليار جنيه.. ويوفر ما بين 450 ألف إلى 500 ألف فرصة عمل
- أتوقع ارتفاع أسعار العقارات العام المقبل بنسبة 20%
- مشكلة القطاع العقارى تتلخص فى صعوبة استخراج التراخيص وعدم تسجيل العقارات
توقع المهندس فتح الله فوزى، رئيس شركة المستقبل للتنمية العمراينة، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% العام المقبل بالمقارنة بالعام الماضى بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى سيشهد طفرة كبيرة فى الفترة المقبلة بعد طرح مشروعات الحكومة فى المؤتمر الاقتصادى.
ولفت إلى أنه يؤيد طرح المشروعات من خلال المشاركة مع الدولة حتى يتم تنفيذ المشروعات فى وقت أقل، لأن الدولة هى التى ستتولى توفير الأرض وإنهاء إجراءات الترخيص، وبذلك سيكون الحكومة استطاعت القضاء على أهم إشكالية تواجه الاستثمار والمستثمرين وإلى نص الحوار.
ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% العام المقبل
فى البداية توقع المهندس فتح الله فوزى، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% العام المقبل، وذلك نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، لافتًا إلى أن المؤتمر الاقتصادى سيعمل على النهوض بالاقتصاد المصرى فى فترة وجيزة، خاصة بعد طرح مشروعات الحكومة التى أعلنت عنها للتنفيذ.
قانون البناء الموحد سيقضى على البيروقراطية
وأضاف المهندس فتح الله فوزى خلال حواره مع "اليوم السابع"، أن برنامج الحكومة الإصلاحى يؤكد اتجاه الحكومة لحل كل مشاكل الاستثمار والمستثمرين فى مصر، موضحًا أن قانون البناء الموحد سيقضى على البيروقراطية والروتين الذى يعانى منه المستثمر عند استخراج التراخيص لمشروعاته.
وأكد أن نظام المشاركة الذى تتبعه الحكومة فى تنفيذ المشروعات المستقبلية يعد الأفضل، وذلك لأنه سيعمل على تنفيذ المشروعات فى وقت أقل وسيرفع عن المستثمر معاناة استخراج التراخيص والمدة التى تستغرقها، بجانب أن المستثمر سيضخ أمواله فى تنفيذ المشروع خاصة أنه سيحصل على الأرض مجانا.
وأشاد المهندس فتح الله فوزى بنظام المطور العقارى فى تنمية المدن الجديدة، حيث تقوم فكرة المطور العام على تهيئة وتطوير الأرض الخام، وهو ما تقوم به شركة المستقبل للتنمية العمرانية فى مشروع المستقبل سيتى، فلو تمت تنمية مدينة المستقبل ذاتيا بالطريقة التقليدية ستستغرق ما يقرب من ال50 عاماً.
وأشار إلى أن المطور العام يقوم بإعداد المخطط العام وتحمل تكلفة إنشاء شبكات المرافق والطرق ثم يقوم بتوفير الأراضى المرفقة والتعاقد مع المطورين والمستثمرين المتخصصين فى الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والصحية والترفيهىة، وما إلى ذلك من المجالات المختلفة لتطوير مشروعاتهم المختلفة داخل مستقبل سيتى.
عدد المطورين داخل المشروع 40 مطورا
وأوضح أن الميزة الرئيسية فى نظام المطور العام هى تسريع عمليات التنمية والتطوير؛ فبدلاً من أن تتولى "المستقبل" مسئولية التنمية بمفردها يمكن أن يصل عدد المطورين داخل المشروع إلى 40 مطورا فى المجالات المختلفة، وهو ما يتضمن مزايا اقتصادية أخرى مثل توفير مزيداً من فرص العمل.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة تطبيق نظام المطور العام فى تنمية وتعمير كل المدن الجديدة التى أعلنت عنها الدولة مثل إقليم الساحل الشمإلى الغربى ومدينة العملين ومحور قناة السويس، نظرا لعدم توفر موازنات مالية لهذا الغرض حاليا.
إنشاء إدارة داخل المستقبل سيتى لاستخراج التراخيص
وأوضح أنه تقدم بطلب إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء إدارة داخل المستقبل سيتى لاستخراج التراخيص تضم مندوبى من هيئة المجتعمات العمرانية لضمان التفرغ لخدمة مطورى مدنية المستقبل، وسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمشروعات داخل مستقبل سيتى، التى تزيد مساحتها عن مساحة مدينة الشيخ زايد.
وأشار إلى أن المستقبل سيتى تقوم بتعويض جزء من ندرة الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان مؤخراً، خاصة أن كل الأراضى التى طرحتها الوزارة مؤخراً كانت بمساحات صغيرة، وهى المساحات التى لا تشبع رغبات المطورين وتدفعهم للتنقيب عن المساحات الكبيرة من مصادر أخرى.
وكشف عن أنه يستهدف جعل المستقبل سيتى نموذج تقتدى به الدولة وتسعى لتكراره فى تنمية وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة أو ممر التنمية أو غيرها من المدن المقرر إنشائها ضمن استعياب الكثافة السكانية المتوقعة حتى 2052، وتوقع أن الدولة ستقوم بطرح تنمية مدينة العلمين الجديدة عن طريق تقسيمها لقطع بمساحات 10 آلاف و5 آلاف فدان وطرحها على القطاع الخاص بنظام المطور العقارى، خاصة فى ظل معاناة الدولة من أزمات السيولة وعجز الموازنة العامة.
انتهاء المرحلة الأولى من المسقبل سيتى 2020
وأشار إلى أنه من المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المسقبل سيتى التى تصل مساحاتها إلى 1500 فدان بحلول 2020، وستسوعب هذه المرحلة 6 أو 7 مطورين، فى حين تتراوح فترة تنمية كامل المستقبل سيتى من 15 إلى 20 عاماً.
حجم استثمارات المرحلة الأولى من المشروع 20 مليار جنيه
وقدّر فوزى حجم الاستثمارات المقرر أن تستوعبها المرحلة الأولى من المستقبل سيتى ب20 مليار جنيه، وتعمل على توفير 200 ألف فرصة عمل، فى حين تصل إجمالى الاستثمارات بالمشروع بكل مراحله إلى 120 مليار جنيه، وتوفر ما يتراوح ما بين 450 ألفا إلى 500 ألف فرصة عمل.
وحول ارتفاع سعر المتر بالمستقبل سيتى حالياً بالمقارنة بالطرح الأول الذى كان 586 جنيهاً، قال فوزى إن السعر الحالى هو السعر الحقيقى، حيث إن الشركة تأسست فى 2006 وظلت حتى 2013 دون ممارسة النشاط فعليا، وأشار إلى أنه فور توليه رئاسة الشركة قام بإعداد سجل للمطوريين العقاريين، وتم تسجيل أكثر من 120 وفى الطرح الأول للشركة لأرض بمساحة 80 فدانا، اشترى منهم 45 مطورا كراسة الشروط، لكنهم أعربوا فى جلسة الاستفسارات عن شكوكهم حول جدية الشركة فى تنمية المشروع، خاصة فى ظل وجود مشكلات فى مرافق المدينة.
اعتماد آليات البناء الأخضر
وأوضح أنه عمد لآليات البناء الأخضر داخل المستقبل سيتى للتعامل مع الأزمة المتوقعة خلال ال10 سنوات المقبلة على صعيد المياه والطاقة، لذلك يجب على الجهات المعنية تعميم والعمل بكود البناء الأخضر على كل المشروعات التى يتم تشييدها، لافتاً إلى أن تكلفة البناء وفق معايير البناء الأخضر تكون مرتفعة فى البداية، لكن يتم تعويض هذه التكلفة المرتفقة فى 5 سنوات فقط من خلال ترشيد الطاقة المستهلكة، فمثلاً إنشاء أعمدة الإنارة بنظام الطاقة الشمسية يضاعف تكلفة التنفيذ مقارنة بالطريقة التقليدية، بسبب وجود خلايا شمسية والبطارية، لكن فى المقابل يتم توفير استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أنه بعد التحرير الجزئى فى أسعار الطاقة سيتجه معظم المطورين العقاريين نحو البناء الأخضر.
مساحة مسطح المشروع تصل إلى 11 ألف فدان
وكشف أن إجمإلى مساحة مسطح المشروع يصل إلى 11 ألف فدان، وتصل نسبة طرق المشروع إلى 20% على الأقصى، فى حين لا تتجاوز نسبة البناء 23% موزعة على الأغراض الخدمية والتجارية والسكنية، ليبتقى أكثر من 55% من مساحة المشروع عبارة عن مسطحات خضراء يتم ريها بواسطة مياه الصرف الصحى المعالجة، وتتوزع هذه النسبة على المخطط العام للمدينة وعلى المخططات التفصيلية لكل مشروع على حدة.
استحواذ فئة الإسكان فوق المتوسط على غالبية المشروعات
وتوقع استحواذ فئة الإسكان فوق المتوسط على غالبية المشروعات التى سيتم تشييدها داخل المستقبل سيتى، التى تترواح مساحة الوحدات بها من 100 إلى 200 متر، فى حين أن المدينة لن تحتوى أى وحدات تخاطب محدودى الدخل، خاصة أن شركات القطاع الخاص لا تستطيع دعم سعر الوحدة وبيعها بأقل من تكلفتها على العكس من الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، التى يمكنها توفير وحدة سكنية بأقل من تكلفتها التنفيذية دعماً لمحدودى الدخل.
وبما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة قال فوزى إن لها العديد من التأثيرات الإيجابية على مستوى التخطيط العمرانى بصورة عامة، وعلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ملمحاً إلى أن نظام المطور العام الذى تم تطبيقه فى المستقبل سيتى هو السيناريو الأقرب للتطبيق فى تطوير وإقامة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن البديل الوحيد لهذا النظام هو إرجاء تشييد العاصمة.
واعتبر فوزى المستقبل سيتى بأنها المدينة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التى سيتم تشييدها بهذا النظام، مشيراً إلى أنها ستكون نموذجاً تقتدى به الدول العربية.
وكشف عن أن إدارة شركة المستقبل تستهدف إشراك المستثمرين الخليجيين فى تعمير المدينة وعلى رأسهم شركة إعمار، مشيراً إلى أنه يقوم بلفت نظر المستثمرين باستمرار خلال المؤتمرات والمحافل الإقليمية نحو المستقبل سيتى، خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية، وتوقع تهافت المستثمرين العرب على مصر فى النصف الثانى من 2015 بعد تأكدهم من استقرار الأوضاع ووضوح رؤية القائمين على البلاد.
وعلى الصعيد قطاعى العقارات والتشييد؛ شدد رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال على أن هذين القطاعين يمتلكان فرصاً هائلة للنمو، مدفوعاً بالنمو بالسكانى المتزايد الذى من المتوقع أن يصل إلى 150 مليون فى 2052، وهو ما يستدعى توفر وحدات سكنية لاستيعاب هذه الزيادة بما يعمل على زيادة الطلب على العقارات والصناعات المترتطبة به مثل المقأولات ومواد البناء.
ولخص المشكلات التى تواجه صناعة العقار فى مصر فى مشكلتين رئيسيتين أولهما تتعلق بصعوبة الحصول على التراخيص وطول فترة استخراجها، خاصة إذا كان المشروع يتبع المحليات، وليس هيئة المجتمعات العمرانية، فيما تتعلق المشكلة الثانية بعدم تسجيل العقارات، وهو ما يعد عائقاً أساسياً أمام منظومة التمويل العقارى التى تعد حلقة مهمة للغاية فى تنشيط القطاع العقارى، ولفت إلى أنه دخل فى تجربة تطوير مشروع بمنطقة بعبدات فى لبنان حيث تسجل الوحدة السكنية خلال 24 ساعة بسبب وجود نظام السجل العينى العقارى.