قال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن جلسة اليوم الأربعاء، تاريخية ويتابعها الرأي العام فى الداخل والخارج، كونها تتضمن المناقشة المبدئية للتعديلات الدستورية، مؤكدا أن الدستور الوسيلة الكبري والأهم والقانون الأٍساسي فى الدولة، متضمن تحديد وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الصدد. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، مؤكدا أن الدستور وثيقة قابلة للتعديل، وتواكب التغير الذي يحدث في المجتمع ويستجيب دائما لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا، والكلمة الأخيرة والنهائية فى حسم أي تعديل بشأنه للشعب . ولفت رئيس مجلس النواب، إلي أنه لاشك أن الجميع يعلم الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014، وأنا شخصيا شرفت أن أكون أحد أعضاء لجنة العشرة التى وضعت وثيقته الأولي وكانت أساس للمناقشة في لجنة الخمسين، وأتذكر ويتذكر معي كل الذين شاركوا فى لجنة الخمسين، حالة الشد والجذب التى صاحبت أعمال وضع الدستور، و كانت البلاد في مأزق كبير ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكان وضع آخر. وقال عبد العال:"فرضت الضرورة أحكامها علي صياغه نصوص الدستور... ومصر مرت من هذه المرحلة الحرجة بإخلاص الرجال،وإخلال المصريين،... ولعل من ينظر حوله يدرك هذه الحقيقة "، متابعا:". بناء الدول فى المرحلة الانتقالية يقتضي العمل بتثبيت أركان الدولة وحفظ المؤسسات واستقراراها ودعمها وهو ما تحقق بفضل الله فى مصر" . وواصل عبد العال حديثه:" لا إريد أن استعرض إحصائيات الدول الأخري التى قامت بالتعديل أكثر من مرة وبعد فترات وجيزه من وضعه وهذا لا يوجد فيه أي غضاضة إطلاقا"، مستشهدا بما قالت بشأنه المحكمة الدستورية العليا بأن الدستور وثيقة تقدمية نابضه للحياة لا تكف عن أوجه التطور والتقدم".
