تقرير:حصاد «الربيع العربي» لا يتناسب مع التضحيات

الأنظمة العربية كرست الإفلات من المساءلة رغم إزاحة الحكم التسلطي

[تقرير:حصاد «الربيع العربي» لا يتناسب مع التضحيات]
تقرير: ماجدة صالح
منذ 1 ساعة 47 دقيقة
اكد التقرير السنوى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان حصاد «الربيع العربي»، لم يرق إلى مستوى التضحيات التي قدمتها الشعوب المنتفضة طلبا للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. واستثني التقرير تونس التي حققت قدراً كبيراً من أهداف ثورتها. وأشار التقرير الي أن الخيارات المطروحة أمام الشعوب المنتفضة تتراوح بين إصلاح محدود للنظام القديم، أو إفساح المجال لهيمنة فصائل الإسلام السياسي على مؤسسات الحكم، وتآكل قواعد الدولة المدنية.
واضاف التقرير ان الانتفاضات الثورية التي نشبت في عدة بلدان وجهت ضربات موجعة إلى نظم الحكم الأبدي والعائلي وسيناريوهات التوريث، وأزاحت رموزا عاتية للطغيان في تونس ومصر وليبيا واليمن. كما بات من الصعوبة بمكان أن يجد النظام الدموي في سوريا مخرجا سياسيا يمنحه مشروعية البقاء في ظل حمامات الدم، التي صارت تفصله تماما عن شعبه.
وأكد التقرير أن محاولات إجهاض «الربيع العربي» اقترنت بقمع وحشي واسع النطاق، ارتقت مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وخاصة في ليبيا وسوريا ومصر واليمن والبحرين.
ولفت التقرير النظر إلى استمرار إهدار معايير العدالة وتكريس نهج الإفلات من المساءلة والعقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، حتى في البلدان التي أزيحت فيها رموز الحكم التسلطي، مشيرا إلى أن القصاص لأرواح الشهداء في مصر اصطدم بصعوبات كبرى، تمثلت في التباطؤ الشديد في تقديم المتهمين للمحاكمة، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع العبث بالأدلة أو إخفائها، وامتناع الأجهزة الأمنية عن التعاون مع جهات التحقيق، ومحدودية التدابير التي انتهجت للتطهير والإصلاح المؤسسي للمؤسسات الأمنية والقضائية. ونتيجة لذلك آلت الغالبية العظمى من القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين إلى تبرئة الضباط المتهمين ومعاونيهم. وعلى الرغم من أن محاكمة الرئيس المخلوع ووزير داخليته قد انتهت قبل أيام إلى معاقبتهما بالسجن المؤبد، فإن منطوق الحكم اعترف بقصور فادح في الأدلة، والإخفاق في التعرف على الفاعلين الأصليين في جرائم القتل، وهو ما استندت إليه المحكمة في تبرئة كبار معاوني وزير الداخلية الأسبق. وفي تونس أيضا لم يتم إحراز تقدم ملموس في المحاسبة على جرائم نظام بن علي، وإن كانت هناك وعود رسمية لانتهاج طريق العدالة الانتقالية، الذي تقتضيه عملية الانتقال الديمقراطي.
أوضح التقرير أن تونس ربما يكون البلد الأكثر حظا للدخول في عملية جادة للانتقال الديمقراطي. وقد ساعد علي ذلك أن المؤسسة العسكرية في تونس لم يكن لديها مشروع سياسي، ومن ثم أتيح لتحالف قوى الثورة من الحركات النقابية والحقوقية والسياسية أن تملأ فراغ السلطة، وأن تزيح رموز نظام بن علي وأعضاء حزبه من إدارة المرحلة الانتقالية. كما عزز الخطاب المعتدل لحركة «النهضة» الإسلامية من فرص بناء التوافقات الوطنية التي تقتضيها تلك المرحلة.
كما اقترنت المرحلة الانتقالية في تونس بحزمة من التشريعات، التي استهدفت إنهاء القيود على حريات الصحافة والإعلام، وتحرير عمل الجمعيات، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب، ومحاصرة جرائم التعذيب وتغليظ العقوبة عليها.
وسجل التقرير تزايدا هائلا للانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وخاصة في كل من مصر وسوريا والبحرين. كما تواصل السلطات المغربية ممارسات الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة ضد المنظمات الحقوقية بالصحراء الغربية، والقيود المفروضة على دخول ممثلي منظمات حقوقية أجنبية للإقليم الصحراوي للوقوف على الانتهاكات الواقعة به.
كما أكد التقرير أن أوضاع حريات التعبير لم تشهد تحسنا في البلدان الأكثر تأثرا ب»الربيع العربي»، مشيرا إلي أن عددا من البلدان شهدت مزيدا من التدهور لحريات التعبير، وعلى وجه الخصوص السودان ولبنان والمملكة السعودية والأراضي الفلسطينية.