وزير التموين للنواب: أي تسعيرغير عادل للسلع يخلق سوق سوداء

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا جميعًا لا يمكن أن نختلف حول أهمية ضبط الأسواق، ولكن لابد أن نعلم أين نحن، وماذا ندير، وما يمكن أن نتوقعه من هذه الإدارة، فالتمنى والرغبة في أن تكون الأشياء ممتازة نحن جميعا نريد ذلك.
وأضاف يجب أن نعلم أين كنا، فعندما كنت معكم في المجلس الموقر كان هناك أزمة سكر وزيت، وكان هناك مواقف يندى لها الجبين بالنسبة لبطاقات التموين وكان هناك ما يسمى بالكروت الذهبية والبطاقات الورقية، وإذا أردنا الإصلاح فلابد أن نتفق على قواعد مؤسسية معتدمة على الدستور والقانون حتى يوافق الجميع.
وتابع خلال رده على طلبات الإحاطة الموجهة من النواب، حول القضايا المتعلقة بالتموين وسوء الرقابة على السواق لمواجهة إرتفاع الأسعار وحل مشكلات الجهاز الرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين ، قائلا : نحن جميعا نتحدث عن ارتفاع الأسعار وكنا شركاء في أخذ قرار حتمي بأهمية الاصلاح الاقتصادي وكنت معكم هنا في اللجنة الاقتصادية وأيدت تلك القرارات وبدونها لم نكن نستطيع أن نتحدث عن بلد لها أسس اقتصادية
منضبطة وأرجو ألا ننسي أن 60 % من منتجاتنا فيها عنصر مستورد فالزيت بشكل خاص 98 % نستورده خام ثم نكرره، والفول يتم زراعة 80 ألف فدان به، وهناك عناصر موجودة أدت إلى ارتفاع الأسعار أهمها قرارات الاصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، وعندما تحدثتم عن دعم الفئات الأكثر احتياجا ويجب أن ندرس الأمر بمنتهى الموضوعية.
وحول ارتفاع سعر اللحوم قال المصيلحي إن الأسعار انخفضت، منتقدا أن يتم ترويج عكس ذلك، مشيرا إلى أن هناك احتياطي استراتيجي من السلع الاساسية ما يكفي من 3-4 لأشهر ولم يحدث ذلك من قبل والقمح 3.6 شهر و السكر 4.4 شهر، واللحوم الحية متوافرة بعد اتفاقيتنا مع السودان التي تم تمديدها حتى 2020 ودعا إلى صناعة الدواجن مشيرا إلى أننا قاربنا على أن نحقق الاكتفاء الذاتي فيها، مستعرضا أسعارها المختلفة.
واعترف وزير التموين، بأن هناك زيادة أسعار، إلا أنه دعى إلى النظر
في أسعار لسلع الأساسية كالسكر الذي ثبت سعره تقريبا خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن الاتاحة والمنافسة الحرة هي الضمانة الأساسية لضبط الأسعار، وحول جودة رغيف الخبز أكد أن جودته مستمرة ومرتفعة بشكل دائم.
وحول ارتفاع أسعار الزيت أشار مصيلحي، إلى أن ذلك يتم في أنواع بعينها، وإنما المباع من وزارة التموين يتمتع بثبات سعري، وفيما يخص زراعة الأرز، فهناك مساحة مزروعة بنسبة 1.1 مليون فدان وهي تنتج كمية أقل بالكاد من الاستهلاك المحلي، وطالما هناك قرار بمنع تصدير الأرز إذن المحصول سيظل متوافرا.
وأكد أن الحكومة لن تكون مسئولة عن كل شيئ وهذا أمر ولى ولن يعود، ومن هذا المجلس ندعو كافة الوزارات لفتح شرايين الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية، ونحن ندافع عن الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا.
وقال الوزير، إن أي تسعير غير عادل يخلق سوق سوداء ويهدم أسس التجارة السليمة،و بالتالي سارت الوزارة بتوازن جيد والمحافظة على سعر السلع الأساسية والخبز وما يترتب عليه من تكلفة أساسية للانتاج وكذلك الأمر في الزيت والسكر، والأرز تم وضع بديل، متابعا:"مسئوليتنا كوزارة تموين توفير السلع الأساسية وضمان وجود احتياطي، ولا نستطيع أن نؤكد أننا نستطيع كل الكميات لكل السلع في جميع الأوقات، وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، قال إن قوة وزارة التموين قلت كثيرا ولم يتم تعيين أحد منذ 1995 عدا مصابي الثورة وحملة الماجستير والدكتوراه.