علمت «الوفد» من مصدر موثوق أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت ببيع احتياطي البلاد من السكر والذي كان يقدر ب179 ألف طن، وكان يتم بيعه منذ عشرات السنين بمبلغ 40 قرشاً للكيلو أي ما يعادل 400 جنيه للطن حينذاك أي ما يقرب من 72 مليون جنيه إلا أنه بعد أن تزايدت ديون القابضة لشركتي المصرية والعامة للجملة اضطرت لبيع رصيد السكر بسعر السوق وهو 4٫5 جنيه للتجار علي أن يتم بيعه للمستهلك ب5 جنيهات أي بإجمالي حوالي 900 مليون جنيه، وهو ما يعني أن الشركة القابضة تربحت ما يقرب من 830 مليون جنيه . وكانت وزارة التموين تعتمد علي هذا الاحتياطي من السكر وهي سلعة استراتيجية لضبط الأسواق ومناورة التجار حتي لا ترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه كما حدث خلال هذه الفترة حيث يلجأ التجار في مثل هذه الفترات للمغالاة في السكر خاصة في ظل وجود محتكرين للسكر ومافيا الاستيراد الذين يتحكمون في تداوله داخل السوق المصري. وأضاف المصدر أن وزارة التموين كانت تقوم بتدوير السكر باستمرار حفاظاً عليه من التلف بمعني انه في كل موسم سكر تسحب الكميات وتطرحها في الأسواق وتضع السكر الجديد وهكذا كل عام وظل الوضع علي هذا الحال سنوات طويلة وبالتالي كانت البلاد في مأمن ضد الأزمات أن شركات القطاع الخاص في وسائل الإعلام بالتوجه إليها لشراء السكر في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة سكر طاحنة وارتفاع كبير في الأسواق سواء في القطاع الخاص أو بقالي التموين. وتعتبر الجهة الوحيدة التي نجت من أزمة السكر المجمعات الاستهلاكية فحتي الآن سعر كيلو السكر بالمجمعات 5 جنيهات فقط. وقال عادل الخطيب، رئيس شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، ل«الوفد»: قمت بإصدار قرار لتقنين بيع السكر بحد أقصي 5 كيلو لكل بطاقة تموينية و3 كيلو للسكر الحر الذي يتم بيعه ضمن سلع نقاط الخبز أي بحد أقصي 8 كيلو سكر للأسرة للحفاظ علي توافر السكر للجميع لأنه في مثل هذه الأوقات يقوم المواطنون وبتخزين السلع خوفاً من ارتفاع سعرها لنقصها. وأوضح «الخطيب» ان الأجهزة الرقابية تقوم بحملات علي المجمعات الاستهلاكية وأثنت علي الكميات المتواجدة بالفروع. وقال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، إنه حتي الآن لم يتسلم التجار حصة شهر أكتوبر من السكر مع أنه كان المفترض أن تتسلم جميع محلات البقالة الحصة قبل بدء الشهر لطرحه لأصحاب البطاقات بدءاً من اليوم الأول للشهر. في سياق متصل، محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه يتم يومياً ضخ ما يتراوح من 4 إلي 6 آلاف طن سكر و2000 طن زيت و1000 طن أرز في مخازن الجملة التابعة للوزارة علي مستوي الجمهورية. وقال إنه يتم ضخ وتوفير السلع الأساسية وغيرها في هذه المخازن لتسليمها إلي بقالي التموين ومنافذ الوزارة بالمحافظات بصورة دورية لتوفير احتياجات أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددها 22 مليون بطاقة تخدم 73 مليون فرد، مشيراً إلي انه يتم سد النقص والعجز في بعض المناطق أو المحافظات التي تعاني بسبب سوء التوزيع ويتم حالياً معالجتها بشكل سريع. وأشار «مصيلحي» إلي أن الوزارة تعلن بشكل منتظم عن مناقصات في القمح والسكر والأرز وأن رصيدنا من القمح آمن يكفي حوالي 6 أشهر قادمة وهناك مناقصة تجري حالياً لاستيراد 50 ألف طن سكر من الخارج ولسنا في حاجة ماسة إلي استيراد الأرز من الخارج حالياً، فالكمية الموجودة بالبلاد آمنة. وأوضح وزير التموين ان الوزارة تنسق حالياً بين التجار والشركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لزيادة المعروض من السلع الأساسية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيفاً علي أصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة، وأن هناك تنسيقاً يتم حالياً بين القوات المسلحة وبين الوزارة لمضاعفة المعروض من السلع في الفترة المقبلة، ودعا وزير التموين المواطنين إلي إبلاغ الوزارة عن نقص أي سلعة أساسية في المقررات التموينية أو نقاط الخبز علي الخط الساخن للوزارة 19280 وانه سيتم الضخ للمكان أو المنطقة سريعاً.