فوز 3 شركات عالمية بتوريد 600 مليون سرنجة للمستشفيات الحكومية

انتهت لجنة الشراء الموحد بمجلس الوزراء من تنظيم مناقصة شراء 600 مليون سرنجة لصالح المستشفيات الحكومية والتابعة للجامعات والعسكرية.
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، فوز 3 شركات كبرى تعمل فى مجال إنتاج المستلزمات الطبية بتوريد السرنجات للمستشفيات.
قدمت اللجنة المناقصة خلال الشهر الماضى وتقدم إليها عدة شركات، ورسى العطاء خلالها على الشركات الثلاث.
من المعروف أن اللجنة شكلت منذ فترة على خلفية التضارب ما بين الجهات المعنية بشأن المناقصات التى نظمت فى الفترة الأخيرة، واستبعدت منها وزارة الصحة، وهى الجهة المنوط بها شراء احتياجات المستشفيات إلا أن الحكومة قامت بتنظيم مناقصة ضخمة فى سفارتها بالعاصمة الألمانية برلين منذ 4 أعوام، وتقدم إليها شركات ألمانية، ووردت أجهزة ومستلزمات طبية بأقل من الأسعار التى يورد بها وكلاء
الشركات العالمية بالسوق المحلى، وأثار ذلك غضب الوكلاء والمستوردين بالسوق المصرى إلى أن اتفق الجانبان على دخول الوكلاء عن الشركات العالمية، وأصحاب مصانع إنتاج المستلزمات الطبية المناقصات التى ستنظمها وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ونظمت فى العام التالى مناقصة فى مدينة شرم الشيخ، واستحوذت معظم الشركات العالمية على عمليات التوريد.
وفى فترة لاحقة أصدر مجلس الوزراء قرار بتشكيل لجنة الشراء الموحد، وضمت ممثلى الجهات المعنية كوزارة الصحة ممثلة للمستشفيات الحكومية، وأساتذة الجامعات ممثلين للمستشفيات الجامعية، وممثلين للمستشفيات العسكرية، والتأمين الصحى، ومسئول للرقابة الإدارية.
على الجانب الآخر وعدت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة بمنح الموافقة بتصنيع المستلزمات الطبية المنتجة بالمصانع المحلية من
دون حاجة لتجديد تسجيل العلامة الأوربية التى حددتها منظمة التجارة العالمية كشرط لدخول المنتجات للأسواق العالمية، وألزمت الدول بتطبيقها إلا أن المغالاة فى تجديد رسم تسجيل العلامة بالمنظمة، التى تعدت مليون جنيه، ما أدى لتوقف بعض المصانع عن الإنتاج لفترة إلى أن تقدمت الشعبة بشكوى للإدارة المركزية التى خلصت للقرار شرط أن تتداول المنتجات داخل السوق المحلى فقط.
ومن ناحية أخرى يدخل القرار الجمهورى بتبعية المستلزمات الطبية لهيئة التكنولوجيا الطبية حيز التنفيذ بعد فصلة الدواء بتضمن القرار إنشاء هيئة للدواء، وهو الأمر الذى أسهم فى استقرار القطاع بعد فترة شد وجذب لسنوات حاول خلالها أعضاء فى مجلس الشعب تمرير قانون يقصر إنشاء مصانع المستلزمات على أطباء، وهو الذى هدد بالإطاحة بأصحاب المصانع العاملة فى مجال تصنيع المستلزمات الطبية، ومعظمهم ليسوا أطباء وازدات الأزمة فى فترة هيمنة التيار الإسلامى على المجلس إلا أن الشعبة تصدت لمحاولة جهات ترغب فى الاستحواذ يصل قيمة إجمالى المتداول ما بين مستورد ومحلى إلى 20 مليار جنيه.