وقف دعوى "قتل المتظاهرين" بالشرقية" للفصل فى رد المحكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، وقف سير دعوي قتل المتظاهرين في أحداث "جمعة الغضب"، المتهم فيها مدير أمن الشرقية السابق،و7 من معاونيه، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة المقدم من دفاع المدعين بالحق المدنى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عزت كامل وعضوية المستشارين عبدالحليم حسن مشيلى وعبدالعظيم صادق، بمقر المحكمة الاقتصادية بالمجاورة التاسعة بمدينة العاشر من رمضان, وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة من جانب قوات الشرطة والقوات المسلحة ،وتم فرض كردون أمني محكم حول القاعة التي دارت بها الجلسة.
كان مدحت يحيى حسين محامى كل من أحمد صلاح حسن ومحمود محمد ابراهيم من مصابي أحداث الثورة قد طالب برد المحكمة في الجلسة الماضية ، بسبب رفض المحكمة سماع أحد الشهود.
وقال المحامي طالب رد المحكمة: طلبت رد المحكمة لأن المحكمة ولدت شعورا لدينا بسوء معاملتنا، ومحاباة محامي المتهمين.
وقد قرر المستشار أبوالنصر عثمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، إحالة كل من اللواء حسين أبوشناق، مدير أمن الشرقية السابق، والعميد محمد فوزى سعدون، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، وشريف محمد خالد مكاوي، ملازم أول شرطة، معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسيني علي، رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد فودة، أمين شرطة بمنيا القمح، وشريف غنيم، أمين شرطة بمنيا القمح، ومحمد عبدالرحيم النجار، نقيب شرطة، ورئيس وحدة مباحث كفر صقر، المقدم محمد راغب مفتاح، معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس، لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين.