فاينانشيال تايمز: "البدون" أكثر المتضررين من الربيع العربى

رأت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن الإزعاج الذي ترتب على ثورات الربيع العربي في دول الخليج جعلها تعمل على زيادة الحملات على الاشخاص عديمي الجنسية، والمعروفون باسم "البدون"، مؤكدة علاقة واضحة بين الربيع العربى وتأزم المشكلات الاجتماعية والقانونية، وأن "البدون" اكثر من تضرروا من الربيع العربي.
ولفتت الصحيفة إلى أن البدون هم "مواطنون مع إيقاف التنفيذ، أي من دون جنسية تثبت هويتهم"، مؤكدة أن الإجراءات المتعسفة التي يتعرض لها مثل هؤلاء الأشخاص في بلد مولدهم تجلعهم يلجأون إلى الحصول على جوازات سفر من دول أخرى مثلما يحدث في الإمارات العربية المتحدة.
وأدت ثورات الربيع العربي الانشقاق بين البدون والمواطنين في المناطق الغنية، وجعلتهم أكثر تشوقا إلى الحصول على جنسيتهم وحقوق مواطنتهم، وفي الوقت الذي تغدق فيه دول الخليج في شكل رواتب وإعانات على شعبها للتخدير وتهدأة الأوضاع تفاديا لحدوث اي اضطرابات من أي جانب والتي وصلت إلى 120% للعاملين بالحكومة في بعض دول الخليج، يجد البدون أنفسهم بدون اي حوافز أو إعانات إضافية.
وجعلت الثورات العربية أيضا البدون أكثر عرضة لمضايقات الإجراءات الأمنية واصبح ينظر إليهم من قبل الحكومات على أنهم غرباء وأعداء، فعلى سبيل المثال، قالت السلطات الكويتية، أنها تعرضت للاختراق من قبل الدجالين البدون القادمين من دول العراق وسوريا، والذي زوروا جوازات سفرهم للحصول على الجنسية.
ونقلت الصحيفة عن "أحمد"، ناشط سياسي وأحد البدون، الذي رفضت بلاده الأمارات منحه حق المواطنة، واضطر للذهاب إلى دولة جزر القمر للحصول على جواز سفر، قوله: "لا أعرف حتى أين تقع هذه الجزر على الخريطة رغم أنني أحمل جنسيتها، لكنني لجأت إلى هذه الطريقة كوسيلة للحصول على المواطنة في بلدي الأصلي الإمارات، وتابع قائلا في يأس: "إما أنني أدفن نفسي وأموت أو أحاول البقاء على قيد الحياة".
وأكدت الصحيفة أن قصة "أحمد"، تجسد قصص مئات الآلاف مثله ممن لا يحملون جنسية بلدهم الأصلي في أغلب دول الخليج، ولفتت الصحيفة إلى أنه في الكويت، تم القبض على بعض أفراد البدون من أصل 105 ألف بعد احتجاجات في الشوارع ضد رفض الحكومة منحهم حق المواطنة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أثارت مخاوف من نشطاء حقوق عن احتمالية ترحيل "أحمد" الناشط السياسي البدون" الذي تم اعتقاله الشهر الماضي.
ونقلت الصحيفة تصريحات مسئولين إماراتيين رفضوا التعليق على قضية أحمد، لكنهم أضافوا أن السلطات الإماراتية منحت آلافاً من البدون الجنسية الإمارتية تنفيذاً لتعهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 2006 بحل مشكلاتهم.