وجدت سلطات دولة جزر القمر العضو في جامعة الدول العربية حلا لأزمتها الاقتصادية ومصدرا جديدا المدخدل القومي مضمونا ومستمرا..! فقد قررت حكومة جزر القمر بيع جوازات السفر لمن يرغب من مواطني دول العالم ولمن لا يحملون جوازات سفر او لا يتمتعون بأي جنسية..! والخطة الحكومية موجهة الي من يعرفون ب"البدون" في دول الخليج العربي، وهؤلاء "البدون" معظمهم من البدو الذين لا يحملون جنسية الدول الخليجية التي يقيمون بها ويعاملون كمواطنين درجة ثانية ولا يجوز لهم الالتحاق بالكثير من الوظائف وخاصة الامنية وهؤلاء "البدون" اعدادهم بالآلاف وخاصة في الكويت. وطبقا للشروط التي وضعتها سلطات جزر القمر كل من يريد جواز السفر عليه ان يدفع حوالي 2000 يورو وان يقدم شهادة قضائية تثبت اهليته للحصول علي الوثيقة. ولأن كله يتم بالقانون، فإن رئيس جزرالقمر احمد عبدالله سامبي حصل في نهاية العام الماضي علي تصديق بلاده علي قانون يفتح الباب امام ما يسمي ب "المواطنة الاقتصادية" التي يمكن للبدون الاستفادة منها ويمكن للحكومة الاستفادة منهم وتسهم العائدات في تنشيط الاقتصاد في بلاده دون ان تتحمل اية التزامات تجاه المواطنين الجدد لانهم بالتأكيد ربما لن يأتوا ابدا الي البلد الذي حصلوا علي جنسيته فليس فيه ما يغريهم كثيرا علي الاقامة به. والمشروع المثير للجدل قد يحقق لجزر القمر مكاسب مادية معتدلة، كما قد يدفع عددا من الذين سيحصلون علي جنسية هذا البلد للاستثمار به الا انه مع ذلك يمثل في رأينا امتهانا للسيادة الوطنية لهذا البلد وتفريطا في القيمة الحقيقية لاهميته ومعني المواطنة وفتحا للباب امام الارهابيين للحصول علي جوازات السفر الا ان البعض قد يدفع رغم ذلك بان الحاجة تبرر الوسيلة، والدولة الصغيرة استنفدت كل السبل لجذب انتباه الدول العربية لمساعدتها.. ولما لم تجد آذانا صاغية قررت أن تفتح بابا اخر وهي مجازفة لا تملك غيرها..!