جزر القمر ترفض منح الجنسية لآلاف من "بدون" الخليج

رفض مجلس النواب في جزر القمر مشروع قانون يمنح الجنسية لأربعة آلاف عائلة من "البدون" تسكن في دولة الإمارات، والكويت، والسعودية.
ودعت الحكومة النواب إلى الموافقة على منح الجنسية لهذه العائلات مقابل تقديمات مالية.
وأوضح بيان حكومي نُشر بالتزامن مع تقديم مشروع القانون أن "الأمر يتعلق ببرنامج هدفه جذب المستثمرين الأجانب الى قطاع العقارات".
وتابع أن "منح الجنسية لأربعة الآف من دولة الإمارات العربية المتحدة- على سبيل المثال- سيجلب ما يقارب المئة مليون دولار".
وتؤكد الحكومة أن المشروع "بدأ إثر اجتماعات على مستوى رفيع بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ورئيس جزر القمر أحمد عبد الله سمبي".
من جهتها، أبدت المعارضة في جزر القمر امتعاضها الشديد من المشروع، مؤكدة رفضها "بيع جنسيتنا في المزاد العلني".
وأدان إبراهيم محمد سيدي- أحد نواب رئيس البرلمان- "طمع" الحكومة "المستعدة لبيع الجنسية الى دول الخليج التي تريد التخلص من هذه العائلات".
كما قال عدد من النواب إن هذه العائلات قد تكون في أوضاع غير قانونية حيث تقيم.
في المقابل، قال عثماني يوسف مندوحة مقدم مشروع القانون إن "النص عبارة عن برنامج اقتصادي يقدم الجنسية لأشخاص بالغين يتمتعون بصفة مستثمر"؛ الأمر الذي كان سيجلب لجزر القمر 200 مليون دولار.
وتضمن مشروع القانون فقرة "لا ترغم مكتسب الجنسية على الإقامة في جزر القمر".
ورفض النواب- الذين وجهت اليهم الدعوة لعقد جلسة استثنائية- تمرير المشروع في جلسة صاخبة.
يشار إن سمبي يقيم علاقات وثيقة مع هذه الدول منذ وصوله الى السلطة العام 2006.
وجزر القمر أرخبيل يئن من وطأة الفقر، حيث لم يتسلم الموظفون رواتبهم لمدة خمسة أشهر العام الحالي 2008، كما يعاني السكان كثيرا من الانقطاع المتكرر للكهرباء والوقود.
ورئيس جزرالقمر إسلامي معتدل تلقى علومه الدينية في السعودية، والسودان، وإيران.
(ا ف ب)