شدد الدكتور خالد عبدالعفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سرعة الانتهاء من كل الاستعدادات المادية والبشرية بمشروع الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خصوصًا خريجى كليات الطب، بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع لجنة متابعة تطبيق الاختبارات الإلكترونية في الجامعات، بحضور د.محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ود. حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة. وأكد عبدالغفار أهمية تطبيق الاختبار الموحد على طلاب القطاع الطبي، لتقييمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشيرًا إلى التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة والجامعات في هذا الشأن، وتقنين إجراءات تلك الاختبارات. وأوضح دور ذلك في رفع كفاءة الأطباء المهنية وجميع المهن الطبية كالصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية للتدريس واستخدام الكمبيوتر في تطبيق الاختبارات الإلكترونية بنظام يسمح بضمان جودة تلك الاختبارات ولا يسمح للطالب بالاستعانة بمساعدات خارجية. وأشار عبدالغفار إلى الاستعدادات القائمة لإجراء الامتحان المعرفي الموحد الثاني للمرحلة الإكلينيكية لكليات الطب بالجامعات، والمقرر عقده في 7 مارس المقبل، وذلك بمشاركة حوالى 3 آلاف طالب من 21 كلية طب على مستوى الجمهورية، موزعة على النحو الآتى: (18 كلية طب حكومية، و2 كلية طب خاصة، 1 كلية طب القوات المسلحة)، بجامعات القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، وقناة السويس، والمنصورة، وطنطا، وبنها، وجنوب الوادى، وسوهاج، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنيا، والإسكندرية، والزقازيق، والمنوفية، وأسوان، والفيوم، وبورسعيد، و6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى كلية طب بالقوات المسلحة، وهو ما يمثل 10% من إجمالي عدد طلاب كليات الطب. وطالب عبدالغفار ممثلي القطاع الطبي بالجامعات بضرورة تقديم تصور للامتحان المعرفي الموحد لكل قطاع وتحديد مواعيد لتطبيقها، وتكوين لجنة قومية لبنوك الأسئلة وفقًا للمعايير الدولية، تمهيدًا لاعتمادها دوليًا. وأشار عبدالغفار إلى أنه سيتم منح ال(100) الأوائل من الطلاب المتفوقين في الاختبار المعرفي الموحد فرصة للتدريب بأحد المستشفيات الجامعية بالخارج. وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير حول إحصاءات الاختبار المعرفي الموحد الأول، الذي عقد في 15 أغسطس الماضي والاستعدادات الحالية لإجراء الاختبار الثاني في 7 مارس 2019، ودور وزارة التعليم العالي في تطوير البنية التحتية، وزيادة مراكز البيانات، وتدريب الفنيين والمهندسين لتطبيق الاختبار المعرفي الموحد، بالتعاون مع وزارة الاتصالات . حضر الاجتماع د. نهى عزمي، مدير مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي، ود. إبراهيم معوض، مدير مركز الخدمات المعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وممثلو القطاع الطبي بالجامعات المصرية.
