"عبدالغفار" يطالب القطاع الطبي بخطة بحثية ملزمة للكليات

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات الذى عقد ظهر اليوم الخميس، بحضور د. يوسف راشد القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. حسين خالد رئيس اللجنة، ود. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
فى بداية الاجتماع، أكد د.خالد عبد الغفار أن دور لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات لا يجب أن يقتصر على اعتماد اللوائح والبرامج الدراسية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل أدورًا أخرى في العديد من المجالات، مطالبًا أعضاء اللجنة بإعداد ورقة عمل حول مقترحاتهم بشأن تطوير الدور المنوط بلجان القطاع خلال الفترة المقبلة.
ووجه الوزير أعضاء اللجنة بضرورة وضع خطة استراتيجية قومية بحثية للقطاع الطبى خلال الفترة القادمة ملزمة للجامعات بنسبة 80 %، ويترك نسبة 20% للكليات بالجامعات المختلفة، لمراعاة خصوصية احتياجات المناطق الجغرافية المختلفة.
وأشار د. عبد الغفار إلى دور لجان القطاع فى وضع قواعد جديدة للترقيات، مشددًا على ضرورة ربط قواعد الترقيات الجديدة بالأبحاث العلمية التى تحتاجها الدولة مع إتاحة المجال للابتكار من جانب أعضاء هيئة التدريس.
وشدد عبدالغفار على أهمية التطوير المستمر للبرامج التعليمية فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، لمواكبة أحدث النظم العالمية، وربط مهارات الخريج بمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أهمية استحداث تخصصات جديدة تخدم استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030
واستعرضت د. هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، أهم نتائج تجربة الامتحان الإلكتروني الموحد والذي تم تطبيقه لأول مرة فى مصر فى 15 أغسطس الحالى، على طلاب الفرقة الثالثة بكليات الطب بجامعات (عين شمس المنصورة أسيوط 6 أكتوبر وكلية الطب بالقوات المسلحة)، موضحة أهداف وآلية تصميم الامتحان، وأشارت إلى أن هذا الاختبار تم تصميمه طبقًا للمعايير الدولية بحيث يقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية دون أي تدخل بشرى، وأن التصحيح الإلكترونى للاختبار يضمن الشفافية وعدم التحيز والتمييز.
ومن جانبه أشاد الوزير بنجاح هذه التجربة، مؤكدًا أهمية تعميمه على جميع الجامعات بناء على تكليفات السيد رئيس الجمهورية، بهدف قياس المستوى المعرفي للطلاب ومدى استفادتهم من دراستهم الجامعية، وذلك فى إطار المعايير العالمية لمخرجات التعليم، وطالب الوزير أعضاء اللجنة بضرورة دراسة هذه التجربة فى ضوء تطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الطب (5 + 2)، وإعداد ورقة عمل حول مقترحاتهم بالتغيرات التشريعية المطلوبة حتى يتم تعميم هذا الامتحان خلال الفترة المقبلة، وبحيث يتم إجرائه مرتين فى العام على طلاب الفرقتين الثالثة والخامسة، وربطه بامتحان مزاولة المهنة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الحالى لمدى استعداد كليات الطب بالجامعات لتطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الطب (5 +2)، وذلك من حيث المقررات الدراسية، والبنية التحتية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على النظام الجديد، وأعرب أعضاء اللجنة عن استعداد كليات الطب لتطبيق هذا النظام الجديد.
كما ناقش المجلس مستقبل تطوير الدراسات العليا بكليات الطب بعد التخرج، ووضع الخطة الاسترتيجية القومية للبحوث فى قطاع العلوم الطبية.