عبدالغفار: ربط القواعد الجديدة للترقيات بالأبحاث العلمية ضرورة وطنية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات الذي عقد ظهر اليوم الخميس، بحضور د. يوسف راشد القائم بعمل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود. حسين خالد رئيس اللجنة، ود. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد د.خالد عبدالغفار، أن دور لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لا يجب أن يقتصر على اعتماد اللوائح والبرامج الدراسية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل أدوارًا أخرى في العديد من المجالات، مطالبًا أعضاء اللجنة بإعداد ورقة عمل حول مقترحاتهم، بشأن تطوير الدور المنوط بلجان القطاع خلال الفترة المقبلة.
ووجه الوزير أعضاء اللجنة بضرورة وضع خطة إستراتيجية قومية بحثية للقطاع الطبي خلال الفترة القادمة، ملزمة للجامعات بنسبة 80%، مع نسبة 20% للكليات بالجامعات المختلفة، لمراعاة خصوصية احتياجات المناطق الجغرافية المختلفة.
وأشار د. عبدالغفار، إلى دور لجان القطاع في وضع قواعد جديدة للترقيات، مشددًا على ضرورة ربط قواعد الترقيات الجديدة بالأبحاث العلمية التي تحتاجها الدولة، مع إتاحة المجال للابتكار من جانب أعضاء هيئة التدريس.
وشدد الوزير،على أهمية التطوير المستمر للبرامج التعليمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، لمواكبة أحدث النظم العالمية، وربط مهارت الخريج بمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أهمية استحداث تخصصات جديدة تخدم إستراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030".
واستعرضت د. هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، أهم نتائج تجربة الامتحان الإلكتروني الموحد والذي تم تطبيقه لأول مرة في مصر في 15 أغسطس الحالي، على طلاب الفرقة الثالثة بكليات الطب بجامعات (عين شمس المنصورة أسيوط 6 أكتوبر وكلية الطب بالقوات المسلحة)، موضحة أهداف وآلية تصميم الامتحان، وأشارت إلى أن الاختبار تم تصميمه طبقًا للمعايير الدولية، بحيث يقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية دون أي تدخل بشري، وأن التصحيح الإلكتروني للاختبار يضمن الشفافية وعدم التحيز والتمييز.
ومن جانبه، أشاد الوزير بنجاح هذه التجربة، مؤكدًا أهمية تعميمه على جميع الجامعات بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، بهدف قياس المستوى المعرفي للطلاب ومدى استفادتهم من دراستهم الجامعية، في إطار المعايير العالمية لمخرجات التعليم، وطالب الوزير أعضاء اللجنة بضرورة دراسة هذه التجربة في ضوء تطبيق النطام الجديد للدراسة بكليات الطب ( 5 + 2)، وإعداد ورقة عمل حول مقترحاتهم بالتغيرات التشريعية المطلوبة حتى يتم تعميم هذا الامتحان خلال الفترة المقبلة، ليتم إجراؤه مرتين في العام على طلاب الفرقتين الثالثة والخامسة، وربطه بامتحان مزاولة المهنة.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الوضع الحالي لمدى استعداد كليات الطب بالجامعات لتطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الطب (5 +2)، من حيث المقررات الدراسية، والبنية التحتية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على النظام الجديد، وأعرب أعضاء اللجنة عن استعداد كليات الطب لتطبيق هذا النظام الجديد.
كما ناقش المجلس، مستقبل تطوير الدراسات العليا بكليات الطب بعد التخرج، ووضع الخطة الإسترتيجية القومية للبحوث في قطاع العلوم الطبية.