الحكومة توافق على مشروع قانون بإنشاء هيئة تمويل للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على عدد من القرارات من بينها مشروع قانون بشأن إنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، مع الأخذ في الإعتبار ما ورد من ملاحظات الوزارات المختلفة.
ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مٌقسمة على 5 فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتي خٌصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزيرالمختص بالبحث العلمي، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، في المادة (2) منه، هدفاً أساسياً هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.
وفصلت المادة (3) من مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة والتي من أهمها تمويل الأبحاث العلمية وتشجيع الاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة، والاشتراك في وضع خطة الدولة في مجال البحث العلمي، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة التي لها مقر رئيسي داخل البلاد.
وخصص مشروع القانون الفصل الثاني منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتي حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها.
وأكد مشروع القانون في المادة (6) منه، على أن للهيئة موازنة مستقلة. وخٌصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت
على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، وعضوية 10 أعضاء روعي اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمي في مصر، وذلك لمدة سنتين تقبل التجديد لمدة واحدة. كما حددت مواد هذا الفصل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
كماوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي، بتاريخ 21/3/2018.
ويهدف الاتفاق إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، وذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات، وصولاً للاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية. ويغطي الاتفاق التجارة في السلع والخدمات، فضلاً عن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قراري رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني والمالي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/12/2018.
وفيما يتعلق بالتعاون الفني، تتيح الحكومة الألمانية بمقتضى هذا الاتفاق على نفقتها الخاصة، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم عدد من المشروعات من أبرزها، كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم في مصر،
وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية، ومبادرات الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين.
أما التعاون المالي، فيمكن الحكومة المصرية من الحصول من بنك التعمير الألماني، على تمويل بنحو 102 مليون و 500 ألف يورو، لعدد من المشروعات، منها: إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، ومجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "فيليبس ايجيبت" على توريد وتركيب وتشغيل وضمان تدريب وصيانة جهاز قسطرة الهيبريد (جهاز قسطرة وشرايين الأوعية المختلطة) والخاص بحجرة العمليات بمركز جراحة العمليات بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، وإبرام عقد صيانة مع الشركة ذاتها شامل جميع قطع الغيار وأنابيب الأشعة بعد انتهاء فترة الضمان.
ووافق مجلس الوزراء على اعتبار الأرض المقام عليها فرع مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر مخصصة لإنشاء مدينة رياضية، وليس مركز شباب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارالأعمال التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في مشروع المليون ونصف المليون فدان، من المشروعات القومية للدولة، وذلك من خلال تطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن تكون الهيئة الهندسية هي الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم والتخطيط وإصدار التراخيص اللازمة لتلك الأعمال.
كما وافق مجلس الوزراء على بدء طرح قطع أراض، تجاري وترفيهية و خدمية، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح هذا البرنامج بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالدولار، طبقاً لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.