الوزراء يوافق على الاتفاق الموقع مع الحكومة الالمانية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عدد من القرارات الهامة منها مشروع قراري رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني والمالي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/12/2018.
و تتيح الحكومة الألمانية بمقتضى هذا الاتفاق الفني على نفقتها الخاصة، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم عدد من المشروعات من أبرزها، كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم في مصر، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية، ومبادرات الإصلاح الإداري، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة دخل صغار المزارعين .
أما التعاون المالي، فيمكن الحكومة المصرية من الحصول من بنك التعمير الألماني، على تمويل بنحو 102 مليون و 500 ألف يورو، لعدد من المشروعات، منها: إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، ومجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "فيليبس ايجيبت" على توريد وتركيب وتشغيل وضمان تدريب وصيانة جهاز قسطرة الهيبريد (جهاز قسطرة وشرايين الأوعية المختلطة) والخاص بحجرة العمليات بمركز جراحة العمليات بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، وإبرام عقد صيانة مع الشركة ذاتها شامل جميع قطع الغيار وأنابيب الأشعة بعد انتهاء فترة الضمان.
ووافق مجلس الوزراء على اعتبار الأرض المقام عليها فرع مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر مخصصة لإنشاء مدينة رياضية، وليس مركز شباب تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارالأعمال التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في مشروع المليون ونصف المليون فدان، من المشروعات القومية للدولة، وذلك من خلال تطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن تكون الهيئة الهندسية هي الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم والتخطيط وإصدار التراخيص اللازمة لتلك الأعمال.
ووافق مجلس الوزراء على بدء طرح قطع أراض، تجاري وترفيهية و خدمية، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.
وسيتم طرح هذا البرنامج بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالدولار، طبقاً لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.