وزير الكهرباء: الاعتماد على الطاقة المتجددة من جميع مصادرها..أمل مصر في المستقبل

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ، أن أمل مصر فى المستقبل هو الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة من جميع مصادرها ومشروعات كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة ، وذلك من منظور الاستثمار ، وتحقيق التنمية المستدامة والوصول بها للفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف شاكر "وكذلك تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على الموارد ، والحد من استهلاك الوقود الاحفوري ، وخلق قاعدة صناعية لمصر والمحيط العربي والأفريقى وخلق فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة".
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي بدأ اليوم الأربعاء بالجونة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حول تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".
ينعقد المؤتمر تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الذي مثلته في افتتاح المؤتمر المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية ، وبحضور ممثل عن السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر ، والدكتورة ريما خلف الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.
وقال شاكر إن المنتدى يهتم ببناء شراكات وفتح حوارات واقتراح آليات وتوصيات بسياسات تشريعية ومؤسسية ومالية وبرامج بناء القدرات ووضع خطط عمل لتنمية وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الوزير أن العمل في مشروعات كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة يزيد فرص إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في المنطقة العربية للقضاء على البطالة وتحسين فرص الحصول على (المياه – الغذاء – الرعاية الصحية – التعليم – خلق فرص للعمل).
وأكد أن العمل على جذب استثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ولكن أيضا كخيار استراتيجى من أجل دعم التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر.
وأضاف "كما يسهم في خلق فرص عمل خاصة للشباب من خلال فتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل شركات تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الخلايا الفوتوفلطية وتوربينات توليد الكهرباء من طاقة الرياح ..إضافة إلى كفاءة الطاقة ومراجعة وتدقيق الطاقة".
وشدد وزير الكهرباء على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعات كافة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، وضرورة وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات الاقتصادية والإجراءات المستندة إلى السوق ، تعمل على تشجيع التغيير في السلوك الإنتاجي والاستهلاكي لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج الاهتمامات البيئية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحت مظلة سياسة قومية للتنمية المستدامة تأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية عند بدء عملية التخطيط.
ونوه شاكر بأهمية تركز جهود القطاع الحكومى على توفير البنية التشريعية والمؤسسية وأخذ المبادرات وفتح الطريق أمام القطاع الخاص ، لاسيما على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة للدخول والاستثمار فى هذه الفرص المتنوعة.
وأضاف " هنا تظهر أمامه عدد من الفرص منها إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة لتصنيع وتشغيل وتصميم وصيانة مكونات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ، والذى يؤدى بطبيعة الحال إلى خلق أسواق عمل جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل والتدريب".
وأشار الدكتور شاكر إلى استراتيجية وزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 في المائة من خليط الطاقة بمشاركة القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 67 في المائة ، إضافة إلى تقديم العديد من الحوافز فى سبيل تحقيق هذا الهدف.
وأوضح الوزير أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات فى الدور الذى يمكن أن تقوم به المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى المنطقة العربية ، وكذلك دور الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والآليات المطلوبة تشريعيا ومؤسسيا وماليا لدفع وتقوية هذا الدور.
وأضاف أن نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة دول العالم يواجه العديد من المشاكل ، حيث تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية معوقات تتمثل في الحصول على التمويلات والضمانات التى يمكن أن يقدمها أصحاب المشروعات لجهات الإقراض.
وتابع " هذا بالإضافة إلى معوقات تشريعية وعدم ملائمة مناخ الأعمال وضعف الخبرات في إدارة المشروعات وعدم انتشار ثقافة المبادرة والابتكار ، ولحل كل هذه المعوقات يجب تضافر الجهود لزيادة نمو هذا القطاع المهام والحيوى".
كما أشار إلى الإمكانات الكبيرة لتوليد الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – الطاقة من الكتلة الإحيائية) التى تتمتع بها المنطقة العربية.
وأشار إلى أنه لتعزيز سبل النهوض بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات ، حيث أقر المجلس الوزاري العربي للكهرباء ، الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (2010- 2030) واعتمدتها الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى الرياض فى يناير 2013 كإطار للعمل العربي المشترك في هذا المجال وبذلك تكون الاستراتيجية قد حظيت بأعلى مستوى من الدعم السياسي.
وأضاف " كذلك تم إعداد دليل إمكانات الدول العربية في مجالات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وجارى إعداد الإطار الاسترشادى العربي للطاقة المتجددة على غرار ما تم بالنسبة للإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها لدى المستهلك النهائي والذى أقره المجلس الوزاري العربي للكهرباء، ويتم إعداد الخطط الوطنية فى الدول العربية ومتابعة تنفيذها وفقا له".
كما أوضح أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بإطلاق وتنفيذ مبادرة لنشر استخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع ريادى لاستغلال أعلى أسطح المبانى التابعة للقطاع ، وتركيب أعمدة إضاءة موفرة باستخدام تكنولوجيا الليد.
وأكد أنه كان لهذه المبادرة مردودها القوى حيث جاءت الاستجابة الفورية متمثلة فى إصدار مجلس الوزراء قرار بتعميم هذه التجربة على المبانى والوزارات الحكومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بالإضافة إلى تعميمه أيضاً بالمبانى الإدارية التابعة للمحافظات.
وأكد الدكتور شاكر فى كلمته ، أهمية دور المجتمع المدني فى تبنى نشر تطبيقات استخدام الخلايا الفوتوفلطية من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما توفره من فرص عمل وتوفير الطاقة ، هذا بالإضافة إلى فتحها أسواق عمل جديدة.
ونوه بأنه يجرى حاليا التعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة في مجال إنشاء أنظمة توليد كهرباء باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية وأنظمة تسخين مياه شمسية فى القرى النائية لتوفير مصادر مستدامة من الطاقة لتلبية الاحتياجات الضرورية والتى بدورها ستساعد على تحقيق أهداف التنمية الشاملة وهو الوصول بالطاقة للجميع.
وشدد على أن أهمية التعاون الثنائي المثمر والفعال مع بعض الدول والجهات المانحة لتمويل مشروعات تنموية فى مصر منها مشروع تأمين التغذية الكهربائية للمناطق النائية والقرى والتجمعات غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية الموحدة فى محافظات مصر المختلفة من خلال مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشار في كلمته إلى التحديات التى تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أسعار الطاقة المدعمة التى تعتبر معوق لنشر استخدام الطاقات المتجددة وبرامج ترشيد الطاقة، وضعف الوعى سواء بأهمية الطاقة المتجددة أو بكفاءة الطاقة ، كذلك عدم توفر رأس المال اللازم والضمانات الكافية لدى شركات خدمات الطاقة لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة.
وأضاف أن من بين التحديات الأخرى "قلة الاعتمادات المخصصة للمنظمات غير الحكومية ، خاصة العاملة فى مجال حماية البيئة والقصور فى التعاون بين الجمعيات الأهلية والحكومة ، الحاجة إلى بناء القدرات فى المجال الإدارى والمهارات الفنية".
وأشار الوزير إلى جهود الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء مركز (بداية) لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم وتنمية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن المركز يقوم بدور الميسر لحصول تلك المشروعات على الخدمات التمويلية وغير التمويلية المختلفة اللازمة لنمو وتطوير هذا القطاع والتى لابد من وجودها لتغطية الاحتياجات الفنية والإدارية للمشروع خلال مراحل تأسيسه أو المراحل الأولى لتشغيل المشروع.
وأضاف "وتقوم مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التغطية الائتمانية لهم وهي بمثابة صمام الأمان للعلاقة بين تلك المشروعات والمؤسسات المالية المختلفة لما توفره من ضمان مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الائتمانية".
كما أشار إلى برامج قطاع الكهرباء المصرى فى ترشيد وتحسين كفاءة انتاج واستخدام الطاقة ، حيث تم في نوفمبر 2012 إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لدى المستخدم النهائى (2012 – 2015) بالإضافة إلى البرامج داخل القطاع لتحسين أداء المحطات من حيث خفض معدل استهلاك الوقود أو خفض الفقد فى الشبكات.
وتابع "هذا بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة للطاقة فى المنازل والشوارع وبطاقات كفاءة الطاقة ، ويجرى حاليا العمل على تنفيذ هذه الأهداف من خلال وضع رؤية عامة متكاملة لخطط شاملة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتطوير المنظومة الكهربائية والاهتمام بتصميم وقياس وتحسين ومراجعة نظم الطاقة".
ويقوم مشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى بتشجيع الجمعيات الأهلية المعنية ، للعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتقديم الدعم الفني لهذه الجمعيات للحصول على دعم مالي من خلال برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمى.
ومن جانبها تقوم هذه الجمعيات بعقد الندوات لنشر ثقافة نظم الإضاءة الموفرة للطاقة وكذلك تطبيق نظام الإقراض للفنيين كقروض دوارة يتم إعادة الاستفادة بها عند السداد وكذلك تدريب عدد من المهنيين على العمل في مجالات تحسين كفاءة الطاقة.
وأعرب الوزير فى نهاية كلمته عن أمله في تحقيق الهدف المنشود من عقد المنتدى ، موجها الشكر إلى السادة القائمين على تنظيم فاعليات المنتدى لما بذلوله من جهد لإنجاحه وعلى وجه الخصوص جامعة الدول العربية والمفوضية الأوروبية بالقاهرة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا والعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.