وزير المالية: طرح قانونى «الضريبة الموحد» و«الفاتورة الإلكترونية» للحوار المجتمعى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التى تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، موضحاً أن الفترة المقبلة ستقوم وزارة المالية بطرح قانونين للمجتمع المدنى والرأى العام؛ حيث يختص القانون الأول بتحديث الإجراءات الضريبية «الإجراءات الضريبية الموحدة» من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة «الدخل والقيمة المضافة» فى إجراء واحد، مضيفاً أن توحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبى واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين، أما القانون الثانى فهو خاص بالفاتورة الإلكترونية التى ستسهم فى تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفورى ويجرى، حالياً، تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت، بما يضمن تسجيلاً لحظياً إلكترونياً لكل معاملة تجارية، ويتم حالياً اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة
بشكل كامل.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية، أمس، (الاثنين)، بمؤتمر «التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية» بحضور عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية، ومحمد شحاتة، مساعد رئيس مصلحة الضرائب، ومى أبوغالى بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» وحكيم حمادى من منتدى الشفافية وتبادل المعلومات «OECD» وجون سورلدو خبير بمجال الشفافية وتطوير برنامج تبادل المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط «هيئة الايرادات والجمارك بالمملكة المتحدة» وستيوارت إيلس، خبير بمكافحة التهرب الضريبى «هيئة الايرادات والجمارك بالمملكة المتحدة».
وأوضح د. «معيط»، أن وزارة المالية بدأت فى تلقى الإقرارات الضريبية إلكترونياً فى أكتوبر الماضى، وجارٍ استكمال تقديم باقى الإقرارات الضريبية الإلكترونية، كما تم الانتهاء أيضاً من الهيكل التنظيمى الموحد لمصلحة الضرائب المصرية
وإرساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزارى خلال أيام لتنفيذه، مؤكداً أن إعداد هذا الهيكل جاء بعد عدد من اللقاءات والمناقشات بين قيادات وكوادر مصلحة الضرائب لتكون مصلحة الضرائب المصرية نموذجاً لمصالح الضرائب فى المنطقة العربية والأفريقية.
وأضاف الوزير أن النزاعات الضريبية التى تشهدها الدولة فى الوقت الراهن والمتمثلة فى لجان الطعن أو لجان فض منازعات أو اللجان الداخلية سيتم تخفيضها تدريجياً من خلال آلية فعالة تساهم فى تقليص تلك النزاعات.
وأكد د. «معيط» أن الدولة حققت معدل نمو بنسبة 5. 3% فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019، مشيراً إلى أنه مستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5. 8% بنهاية العام الجارى، مع العمل على زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة عام 2019/2020، لافتاً إلى أنه كلما زاد الإنتاج، توفرت السلع بالدرجة الكافية، وبالتالى انخفاض منحنى الأسعار لتصبح الدولة قادرة على السيطرة على الأسعار، وفقاً لآليات السوق إلى جانب قدرة الدولة على الإنفاق بشكل أكبر على منظومتى الصحة والتعليم بهدف تخفيف الأعباء التى يتكبدها المواطنون نظير تلقيهم تلك الخدمات.