وزير المالية: الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح قانونين للمجتمع المدني، والرأي العام، حيث يختص القانون الأول بتحديث الإجراءات الضريبية (الإجراءات الضريبية الموحدة) من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة (الدخل والقيمة المضافة) في إجراء واحد.
وأضاف معيط، أن توحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين، أما القانون الثانى فهو خاص بالفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحال التجارية والسوبر ماركت، بما يضمن تسجيلا لحظيا إلكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبرى السلاسل التجارية، للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية، اليوم "الاثنين"، بمؤتمر "التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية"، بحضور عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية ومحمد شحاتة مساعد رئيس مصلحة الضرائب ومى أبو غالى بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وحكيم حمادى من منتدى الشفافية وتبادل المعلومات (OECD) وجون سورلدو خبير بمجال الشفافية وتطوير برنامج تبادل المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط (هيئة الإيرادات والجمارك بالمملكة المتحدة) وستيوارت ايلس، خبير بمكافحة التهرب الضريبى (هيئة الإيرادات والجمارك بالمملكة المتحدة).
وأشار، إلى أن وزارة المالية بدأت فى تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في أكتوبر الماضي، وجار استكمال تقديم باقي الإقرارات الضريبية الإلكترونية، كما تم الانتهاء أيضًا من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية، وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه، مؤكدًا أن إعداد هذا الهيكل جاء بعد عدد من اللقاءات والمناقشات بين قيادات وكوادر مصلحة الضرائب لتكون مصلحة الضرائب المصرية نموذجًا لمصالح الضرائب في المنطقة العربية والأفريقية.
وأضاف الوزير، أن مصر أصبحت عضوًا فعالًا في مجموعة العمل التي ساهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، كما وقعت مصر على الاتفاقية متعددة الأطراف وتعمل على اتخاذ الخطوات القانونية والدستورية، للانتهاء من الاتفاقية لمحاربة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، هذا إلى جانب انضمام مصر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2016 والذى يضم 154 دولة لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى المشروع الأفريقي لإحصائيات الإيرادات.
وحول الحصيلة الضريبية، أشار الوزير، إلى أنها تشكل من 70 % – 75% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة أن يتم ترجمة تلك الحصيلة في شكل خدمات فعالة يتم تقديمها إلى المواطنين مثل مشروعات النقل والطرق والكباري والصحة والتعليم والطاقة، لافتًا إلى حرص الدولة على تيسير وتذليل الإجراءات الروتينية لتساعد المواطنين على سداد الضرائب المستحقة عليهم بشكل عادل وشفاف.
وأضاف الوزير، أن النزاعات الضريبية التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن والمتمثلة في لجان الطعن أو لجان فض منازعات أو اللجان الداخلية سيتم تخفيضها تدريجيًا من خلال آلية فعالة تساهم في تقليص تلك النزاعات.
وأكد الوزير، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة، تشير إلى أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح، حيث إن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي قد شهد نجاحًا حقيقيًا ترجم في التحول القوي والإيجابي لأداء الاقتصاد الكلي من حيث ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى انخفاض كل من مؤشرات عجز الموازنة والدين العام للحكومة المصرية، موضحا أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح لإطلاق جميع إمكانيات مصر الاقتصادية غير المستغلة، والحفاظ على معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة وقادرة على استيعاب الداخلين الجدد من الشباب فى سوق العمل.
وشدد معيط، على أن الدولة حققت معدل نمو بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، مشيرًا إلى أنه مستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% بنهاية العام الحالي، مع العمل على زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة عام 2019/2020، لافتًا إلى أنه كلما زاد الإنتاج كلما توفرت السلع بالدرجة الكافية وبالتالي انخفاض منحنى الأسعار لتصبح الدولة قادرة على السيطرة على الأسعار وفقًا لآليات السوق، إلى جانب قدرة الدولة على الإنفاق بشكل أكبر على منظومتي الصحة والتعليم بهدف تخفيف الأعباء التي يتكبدها المواطنون نظير تلقيهم تلك الخدمات.
وأوضح الوزير، أن الدولة تغلبت أيضًا على مشكلة انقطاع الكهرباء، وأصبح لدينا فائض نصدره إلى الخارج، كما أننا ننتج الكهرباء من 5 مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح والفحم.