"معيط": إصدار قانوني "الضريبة الموحدة" و"الفاتورة الإلكترونية" قريبا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الفترة المقبلة ستقوم وزارة المالية بطرح قانونين للمجتمع المدني والرأي العام.
وأضاف وزير المالية، في بيان صادر اليوم، أن القانون الأول يختص بتحديث الإجراءات الضريبية "الإجراءات الضريبية الموحدة" من خلال دمج الإجراءات الضريبية المتعلقة بضريبة "الدخل والقيمة المضافة" في إجراء واحد، مضيفًا أن توحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين.
وأشار إلى أن القانون الثاني خاص بالفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري، مبينًا أنه يجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة "الفاتورة الإلكترونية" في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت، بما يضمن تسجيل لحظي إلكترونيا لكل معاملة تجارية، مبينًا أنه يتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية اليوم الإثنينأ بمؤتمر "التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية"، بحضور عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية، ومحمد شحاتة مساعد رئيس مصلحة الضرائب، ومي أبو غالي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وحكيم حمادى من منتدى الشفافية وتبادل المعلومات (OECD) وجون سورلدو خبير بمجال الشفافية وتطوير برنامج تبادل المعلومات في إفريقيا والشرق الاوسط (هيئة الايرادات والجمارك بالمملكة المتحدة) وستيوارت ايلس خبير بمكافحة التهرب الضريبي -هيئة الايرادات والجمارك بالمملكة المتحدة.
وأوضح "معيط"، أن وزارة المالية بدأت تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا أكتوبر الماضي، موضحًا أنه يجرى استكمال تقديم باقي الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مبينًا أنه تم الانتهاء أيضًا من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه.
وأكد أن إعداد هذا الهيكل جاء بعد عدد من اللقاءات والمناقشات بين قيادات وكوادر مصلحة الضرائب لتكون مصلحة الضرائب المصرية نموذجًا لمصالح الضرائب في المنطقة العربية والإفريقية.
وأضاف الوزير، أن مصر أصبحت عضوًا فعالًا في مجموعة العمل التي أسهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، مشيرًا إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية متعددة الأطراف وتعمل علي اتخاذ الخطوات القانونية والدستورية للانتهاء من الاتفاقية لمحاربة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، إلى جانب انضمام مصر للمنتدي العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2016 والذي يضم 154 دولة لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى المشروع الإفريقي لإحصائيات الإيرادات.
وحول الحصيلة الضريبية، أشار الوزير إلى أنها تشكل من 70% – 75% من إجمالي الايرادات العامة للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى أن يتم ترجمة تلك الحصيلة في شكل خدمات فعالة يتم تقديمها إلى المواطنين مثل مشروعات النقل والطرق والكباري والصحة والتعليم والطاقة، لافتًا إلى حرص الدولة على تيسير وتذليل كافة الإجراءات الروتينية لتساعد المواطنين على سداد الضرائب المستحقة عليهم بشكل عادل وشفاف.
وأضاف الوزير، أن النزاعات الضريبية التي تشهدها الدولة في الوقت الراهن والمتمثلة في لجان الطعن أو لجان فض منازعات أو اللجان الداخلية سيتم تخفيضها تدريجيًا من خلال آلية فعالة تساهم في تقليص تلك النزاعات
وأكد الوزير، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحديثة تشير إلى أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح، مبينًا أنه تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي شهدا نجاحًا حقيقيًا ترجم في التحول القوي والإيجابي لأداء الاقتصاد الكلي من حيث ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى انخفاض كلا من مؤشرات عجز الموازنة والدين العام للحكومة المصرية.
وأوضح أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح لإطلاق جميع إمكانيات مصر الاقتصادية غير المستغلة، والحفاظ على معدلات نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة وقادرة على استيعاب الداخلين الجدد من الشباب في سوق العمل.
وأكد "معيط"، أن الدولة حققت معدل نمو بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 - 2019، مشيرًا إلى أنه مستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% بنهاية العام الجاري مع العمل على زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة عام 2019 - 2020.
ولفت إلى أنه كلما زاد الإنتاج كلما توفرت السلع بالدرجة الكافية وبالتالي انخفاض منحنى الأسعار لتصبح الدولة قادرة على السيطرة على الأسعار وفقًا لآليات السوق إلى جانب قدرة الدولة على الإنفاق بشكل أكبر على منظومتي الصحة والتعليم بهدف تخفيف الأعباء التي يتكبدها المواطنين نظير تلقيهم تلك الخدمات.
وأوضح الوزير، أن الدولة تغلبت أيضًا على مشكلة انقطاع الكهرباء وأصبح لديها فائضا تصدره الى الخارج، متابعًا "ننتج الكهرباء من 5 مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح والفحم".
ومن جانبها، قالت مي أبو غالي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن مؤتمر التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية يهدف إلى التوعية بالضرائب لأن زيادة الوعي له اثر إيجابي على مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب التعرف على نظم تطوير الإدارة الضريبية والاستفادة من الخبرات الدولية في عقد البرامج التدريبية التي تهدف إلى التعرف على أحدث تطبيقات القوانين الضريبية.