"المالية": توقيع بروتوكول مع منظمة التعاون الاقتصادي لمكافحة التهرب الضريبي

اجتمع عمرو الجارحي، وزير المالية بواشنطن، خلال مشاركة الوفد المصري لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD؛ لبحث تطوير الإدارة الضريبية في مصر، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التهرب والتجنب الضريبي.
وكشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن مناقشة الوزير خلال اجتماعه مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمنظمة للحصول على دعم فني لمصر في مجالات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي الدولي لمساعدة الإدارة الضريبية المصرية على تطوير الإطار القانوني للشفافية الضريبية بجانب التبادل الفعال للمعلومات الضريبية بما في ذلك تبادلها إلكترونيًا محليًا ودوليًا.
وأشار إلى المساعدة في كيفية استخدام قاعدة بيانات المعلومات المالية وتقييم التقارير التحليلية المقارنة والمقدمة إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وقال المنير، إن البروتوكول يستهدف أيضًا الحصول على مساعدة المنظمة في تنفيذ حزمة إجراءات تتعلق بمواجهة الممارسات الضريبية الضارة مثل نقل الأرباح التي تنعكس على تآكل الوعاء الضريبي، وأيضًا بناء القدرات في مجال تسعير المعاملات التي تتم بين الشركات الشقيقة أو المرتبطة، ودعم أسلوب وضع القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال تطوير قاعدة دولية لمقارنة البيانات الإحصائية للموارد الضريبية.
كما سيسمح لمصر بالانضمام للميثاق متعدد الأطراف الخاص بالمساعدة الإدارية المتبادلة للضرائب، وهو ما سيمكن مصر من الاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل المساعدة في إعداد بيانات موثوقة ومتسقة وهو أمر حتمي؛ لتعزيز فعالية وكفاءة تطبيق السياسات الضريبية، ودعم مصر لمواجهة عمليات نقل الأرباح وتآكل الوعاء الضريبي، وتعني تلك المعايير بقضايا سوء الممارسات الضريبية، وخرق الاتفاقيات ومتطلبات إعداد تقارير تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة وتحسين إجراءات الاتفاقيات المتبادلة، علاوة على تطوير أداة التقييم التشخيصي للإدارة الضريبية؛ لتحديد أهم أوجه تآكل الوعاء الضريبي.
وأضاف أن البروتوكول سيساعد مصر أيضًا في الحصول على البيانات الخاصة بالإيرادات الضريبية لمختلف الدول منذ عام 1990 وحتى الآن.
وأشار المنير، إلى أن الاجتماع مع قيادات صندوق النقد تناول ملفات التعاون بين وزارة المالية والصندوق، وخاصة في ملفات الضريبة على القيمة المضافة، الذي تطمح مصر في سرعة تطبيقه لحل جميع المشكلات التي أظهرها القانون الحالي للضريبة على المبيعات.
وقال إن الوزير يناقش مع مسؤولي الخزانة الأمريكية المساعدة في تطوير السياسات الضريبية والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال مكافحة التجنب الضريبي الدولي إلى جانب خبراتها في تطبيق النظم الإلكترونية المختلفة لإدارة المنظومة الضريبية المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، منوهًا بتضخم حجم الاقتصاد المصري حيث يقترب الناتج المحلي الإجمالي لمصر من تجاوز حاجز الثلاث تريليونات جنيه، ما يفرض على الإدارة الضريبية تحديات كبيرة لتطوير أدائها؛ لمواكبة هذه التطورات حفاظًا على حقوق الخزانة العامة.