وقع البنك العربى الأفريقى الدولى اتفاقية تسهيلات لتمويل التجارة الخارجية مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية EBRD بقيمة 50 مليون دولار بنظام الائتمان الدائرى المتجدد وذلك فى نطاق حزمة تسهيلات ائتمانية من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للبنك العربى الافريقى الدولى بقيمة 110 ملايين دولار. وقع الاتفاقية مايكل تايلور المدير التنفيذى للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومحسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات المالية والعلاقات الدولية بالبنك العربى الافريقى الدولى. قال شريف علوى الرئيس التنفيذى للبنك العربى الافريقى الدولي، إن الاتفاقية تتيح التوسع فى مجالات تمويل التجارة الدولية لعملاء البنك من المؤسسات بالتعاون مع البنك الأوروبى من خلال كافة آليات وأدوات تمويل التجارة ومن خلال ضمان المخاطر التجارية والسيادية التى يوفرها البنك الأوروبى للتعهدات الصادرة من البنك للمؤسسات والبنوك الدولية فى مجالات تمويل التجارة. مشيرا إلى أن البنك مهتم بالتعاون مع البنك الأوروبى للأعمار والتنمية خاصة بالدور التنموى لتلك المؤسسة الدولية المرموقة منذ تواجدها بالسوق المصرى فى عام 2012 والذى تنامى بشكل ملحوظ فى الأعوام الثلاث الأخيرة حيث بلغ حجم محفظة الاستثمار والتمويل أكثر من 3 مليارات يورو بنهاية عام 2018 وجهت بشكل مباشر لمشروعات الطاقة، البنية التحتية قطاعات التجارة والصناعة والزراعة ذلك فضلا عن برامج التمويل الممنوحة لأكبر البنوك العاملة فى مصر والموجهة لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة. وأضاف أن البنك يستهدف دفع التعاون مع البنك الأوروبى للتعمير والتنمية والاستفادة من خبرات البنك الأوروبى فى خدمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة بمصر. قال محسن رشاد، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك: "إن نجاح البنك فى إبرام تلك الاتفاقيات مع المؤسسة الدولية فى نطاق حزمة التسهيلات الائتمانية متعددة الاستخدامات وشروط تعاقدية تنافسية وضمانات المخاطر المقدمة من البنك الأوروبى والتى أعقبت دراسات الجدوى الائتمانية والمعاينة الفنية التحليلية تعتبر شهادة جدارة للبنك وتدعم إيجابياً المركز السوقى والقدرات التنافسية للبنك على الصعيد المحلى والعالمي. ويذكر أن البنك حصل فى عام 2017 وفى نطاق حزمة التسهيلات الائتمانية على قرض متوسط الأجل لمدة 5 سنوات بمبلغ 30 مليون دولار من البنك الأوروبى مخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs مع اتفاق تعاون فنى لتطوير قدرات البنك لتنمية هذا القطاع الاقتصادى الحيوى وفقاً لأحدث المعايير المتبعة دولياً.
