خبراء: الرؤية الاقتصادية لشفيق ومرسى مخيبة للآمال

انتقد خبراء اقتصاديون الرؤية الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد المصرى لكل من شفيق ومرسى المرشحين للاعادة فى الرئاسة، ووصفوها بانها مخيبة للآمال لانها لا تستند الى الواقع ولا تحدد مصادر التمويل، وقالوا ان كلا المرشحين طرح مشاريع كبرى فى الساحل الشمالى وبورسعيد دون ارتباطها بمشاريع متوسطة وربطها بقوى وطنية قادرة على تحقيق النمو .
وطالبوا خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية باعادة النظر فى التخطيط الاقتصادى والتركيز على الزراعة والتعدين والمشروعات التى تستوعب فرص عمل لحل ازمة البطالة وهو ما كان يتجاهله النظام السابق الذى ركز على الاقتصاد الريعى.
وقال طارق توفيق ان مرشحى الرئاسة مطالبون بتحقيق العيش والحرية والعدالة والكرامة الانسانية للمواطنين ولابد ان تكون برامجهم الاقتصادية محددة وواضحة فى كيفية تحقيق مطالب الشعب
واشارت الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس الى ان مصرتفتقد الى الاقتصاد المؤسسى وان هناك خللا عنيفا فى مؤسسات الدولة لا يساعد على استدامة النمو الاقتصادى مؤكدة ان كافة مؤسسات الدولة تحتاج الى اعادة نظر شاملة.
وطالب اندروستون كبير الاقتصادين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى الحكومة المصرية باجراء اصلاحات هيكلية لتحفيز وتعجيل النمو الذى يقودة القطاع الخاص من خلال اتخاذتدابير لدخول الاعمال وتيسيراجراءات البناء وعمليات التفتيش والرقابة واصلاح القطاع المالى لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما طالبمسؤل البنك الدولى بتبسيط اجراءات خروج الشركات وتعزيز الحصول على المعلومات والقدرة على التنبؤ بالقواعد العامة واصلاح قانون المنافسة كما شدد على تبسيط اجراءات تسجيل الملكية ودفع الضرائب اليكترونيا والموائمة بين المناطق الجغرافية الحضر والريف والصعيد والدلتا والمدنالمزدحمة والاقل ازدحاما.
وطالب بان تكون هناك هيئة اتخاذ قرار مركزية مستقلة للحكومة مهمتها التنسيق بين الوزارات المختلفة ومجموعة عمل للتنسيق بين القطاع العام والخاص ووضع اولويات للقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات مشيرا الى تجربة المغرب فى هذا الخصوص .
وقال ان البنك الدولى طالب مصر بتحسين مناخ الاعمال الذى واجه صعوبات فى الانتاج والاضطراب الامنى وحالة عدم اليقين والفساد والجريمة بعد الثورة
وشدد على ضرورة وجود لجنة مركزية للاصلاحات المؤسسية واجراء حوار وطنى لتعزيز اداء القطاعات المختلفة مؤكدا على اهمية الارادة السياسية لتحقيق الاصلاحات المنتظرة.
واكد مسؤول البنك الدولى بان السيطرة على الفساد ترتبط بحدوث تقدم ايجابى فى حل مشكلة البطالة لافتا الى انه كلما زاد التشغيل ادى الى تقليل الاثار السلبية للفساد.