ارتفاع الفائدة وإحجام البنوك عن التمويل يهدد المشروعات الصغيرة

طالب المشاركون في ندوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي نظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث بضرورة العمل علي تغيير الثقافة المصرفية لاستقطاب شريحة أكبر من العملاء في قطاع الأثاث وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقديم برامج تمويلية مختلفة عما سبق تقديمه من القطاع المصرفي بما يتناسب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأثاث من حيث سعر الفائدة ومدة سداد أقساط القروض والضمانات.
أكد المهندس أحمد حلمي ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله تلك المشروعات من تأثير في الاقتصاد القومي ودورها في معالجة البطالة فضلا عن مساهمتها في إشباع جزء من السوق المحلية مستشهدا بدور تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نمو اقتصاديات الدول المتقدمة كإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا وماليزيا والتي تعتبر تلك المشروعات شريكا تجاريا مهماً لها.
وكشف إيهاب درياس نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث أن هناك تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمها: طول الإجراءات المطلوبة للحصول علي خدمات من القطاع المصرفي، حجم الضمانات التي يطلبها البنك للحصول علي قروض تمويلية، ارتفاع أسعار الفائدة الخاصة بالإقراض، عدم توافر الوعي المصرفي لدي أصحاب المشروعات سواء كانت صغيرة أو متوسطة، وكذلك عدم وجود قواعد بيانات خاصة بالشركات والمشروعات الصناعية بجميع قطاعاتها لدي القطاعات المصرفية مما يعرقل الاستفادة من الخدمات المصرفية.