الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية .. قراءة في النتائج الأولية وسيناريوهات الإعادة

انتهت الجولة الأولى من أول انتخابات رئيسية بعد ثورة 25 يناير، حيث ظهرت المؤشرات النهائية لنتائج هذه الجولة قبل الإعلان عنها رسمياً من قبل اللجنة العليا للانتخابات يوم الثلاثاء 29 من مايو الجاري وفقاً للجدول الزمني المعد سلفاً لهذه الانتخابات،
حيث أعطت اللجنة يومين قبل هذا التاريخ لتلقي أي طعون من المرشحين على نتيجة أي من اللجان الفرعية أو العامة، وجدير بالذكر أن قانون الانتخابات المعدل والذي أقره المجلس العسكري قبيل بدء عملية الاقتراع نص على أن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج فى حضور مندوبي المرشحين، مما سمح من ناحية بالتعرف على المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات لحظة بلحظة، وأضفي عليها مزيداً من الشفافية والنزاهة من ناحية أخرى، وبالإضافة إلى هذا وذاك فقد حال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية دون تكرار العيوب والأخطاء التي شابت عملية الفرز داخل اللجان العامة أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ومن خلال التدقيق في النتائج التي كشفت عنها المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فإن ثمة ملاحظات تبدو واضحة قبل الدخول في جولة الإعادة، ويمكن إبرازها على النحو التالي:
أولاً – على المستوى التنظيمي للانتخابات والمشاركة فيها:
1- هناك شبه إجماع من مراقبي هذه الانتخابات من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية – سواء الدولية وفي مقدمتها مؤسسة كارتر أو المحلية-، على أن هذه الانتخابات أُجريت في نزاهة وشفافية تامة، وأنها خلت من أي عمليات تزوير أو تلاعب في النتائج، حيث بدت التحفظات التي أبداها متابعى العملية الانتخابية محدودة للغاية، ولا تقارن بما كان يحدث من عمليات تزوير فجة وممنهحة من النظام السابق قبل الثورة أو حتى الأخطاء التي وقعت في أول تجربة انتخابية برلمانية العام الماضي، حيث اقتصرت الشكاوى في انتخابات مايو الجاري على اختراق بعض المرشحين للصمت الانتخابي المعلن قبيل بدء عمليات التصويت ب 48 ساعة، واستمرار ظاهرة شراء الأصوات في بعض المحافظات وخاصةً في المناطق الفقيرة واستغلال الدين في الدعاية وإن كان بشكل أقل من الانتخابات التشريعية.
2- على الرغم من الجدل الذي أثير حول أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خاصةً بعد استبعادها لعدد من المرشحين من السباق الرئاسي وفي مرشحي تيار الإسلام السياسي – الشيخ حازم صلام أبو إسماعيل والمرشح الإخواني خيرت الشاطر-، وقبولها الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق وإحالتها قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية لتحديد مدى دستوريته، وما تبع كل ذلك من انتقادات حادة وجهها أنصار المرشحين المستبعدين للجنة واتهامها بعدم الحيادية، بل والزعم بأن ثمة تنسيق مسبق بين أعضاء تلك اللجنة والمجلس العسكري – وإن كان لم يثبت صحتها بالدليل القاطع- لاستبعاد كل من الشاطر وأبو إسماعيل، فبرغم كل ذلك كان أداء اللجنة الرئاسية جيداً لحد كبير وأفضل من نظيرتها المشرفة على الانتخابات البرلمانية، ويُحسب لها اعترافها ببعض الأخطاء التي كانت تحدث أثناء عملية التصويت، وإعلانها تدارك تلك الأخطاء في حينه، وتجسد ذلك في المؤتمرات الصحفية التي كانت تعقد على مدار يومي 23و24 مايو بحضور المستشار فاروق سلطان - رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات- أو المتحدث باسمها المستشار حاتم بجاتو.
3- بدا ملحوظاً أن مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية أقل من من سابقتها البرلمانية، فبينما تجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة 60% من أصوات المقيدين في الجداول الانتخابية، فإن هذه النسبة بلغت– وعلى عكس المتوقع- نحو 43% فقط في الانتخابات الرئاسية وهو ما يمثل حوالي 21 مليون و856 ألف ناخب من إجمالي 50 مليون و524 ناخب مقيد في الجداول الانتخابية، ويمكن تفسير هذا التراجع في المشاركة السياسية للمصريين بأسباب عدة أولها ما يتعلق بإعلان بعض فئات المجتمع مقاطعتها للانتخابات في ظل عدم ثقتها في أي من السادة المرشحين، وثانيها إصرار اللجنة العليا للانتخابات على تصويت كل ناخب في محل إقامته- على عكس ما حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011-، وهو ما منع عدد كبير من المواطنين المغتربين والمقيمين بعيداً عن أماكن مقاراتهم الانتحابية من التصويت - (مثال على ذلك العاملين في مجال السياحة في مدن شرم الشيخ والغردقة - وهم قطاع كبير- الذين أعلنوا عن غضبهم لرفض مطالبهم بتخصيص لجان انتخابية لهم في مناطق عملهم لتمكينهم من التصويت ووصل الأمر إلى تهديدهم بقطع الطرق) - ورغم محاولة الحكومة تدارك ذلك الأمر بإعطائها موظفي الدولة أجازة رسمية في أخر أيام الانتخابات، بيد أن قرارها جاء متأخراً كالعادة ولم يتح لكثير من الناخبين الفرصة العودة إلى محافظاتهم. وثالث الأسباب وراء تراجع المشاركة قد تتعلق بالأجواء المناخية وارتفاع درجات الحرارة في مثل هذا التوقيت، الأمر الذي انعكس على إنخفاض إقبال الناخبين في الساعات الأولى من يومي الاقتراع وتزايدها في الساعات الأخيرة، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فإنه لا يمكن تجاهل قدرة المرشحين في انتخابات مجلس الشعب على حشد ناخبيهم في الانتخابات البرلمانية وخاصةً في القرى والمناطق الريفية والأقاليم التي قد ترتفع فيها نسبة التصويت لأسباب عصبية وقبائلية تتعلق بدرجة القرابة من هذا المرشح أو ذاك وهو ما لا يتوافر بالطبع في انتخابات الرئاسة.
ومما لاشك فيه إن انخفاض نسبة المشاركة بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة صب في صالح التنيظم الأقوى والأكثر قدرة على حشد مؤيديه، وهم الإخوان المسلمين الذين ساعدتهم ماكينتهم السياسية على الاحتفاظ بكتلتهم التصويتة (تتراوح ما بين 4و5 مليون شخص) والتي تنتمي للجماعة فكرياً، إذ أنه يمكن القول أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع نسبة مشاركة المواطن العادي وبين احتمالية تحقيق جماعة الإخوان نتائج مبهرة، وقد كان ذلك عاملاً أساسياً في تحديد ترتيب المرشحين.
ثانياً– الخريطة الانتخابية واتجاهات تصويت الناخبين:
1- كشفت نتائج الجولة الأولى عن انحصار المنافسة بين 5 مرشحين أساسيين من بين 13 مرشحاً، وعبّر هؤلاء المرشحين الخمسة عن ثلاث تيارات سياسية في المجتمع المصري، أحدهما يضم القوى الثورية وممثليها (عبَّر عنها كل من السيد حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح)، وثاني هذه التيارات هي جماعة الإخوان المسليمن – صاحبة الأغلبية البرلمانية – ومرشحها الدكتور محمد مرسي، فيما حمل لواء التيار الثالث من المحسوبين على النظام السابق كل من الفريق أحمد شفيق والسيد عمرو موسى، وجاء ترتيب هؤلاء المرشحين الخمسة كالتالي:(الدكتور محمد مرسي وحظى بنسبة نحو 25.4%، ثم الفريق أحمد شفيق بنسبة 25%، ويليه السيد حمدين صباحي بنسبة 20.6%، فالدكتور عبد المنعم أبوالفتوح 17.9%، والسيد عمرو موسى 11%)، ويرى البعض أن هذه النتائج أسفرت عن "السيناريو الأسوأ" في جولة الإعادة والذي كان يخشاه الكثيرون، إذ أنها كرست حالة من الاستقطاب السياسي بالمجتمع بين اتجاهين متناقضين، أحدهما تيار الإسلام السياسي ويمثله الدكتور مرسي، والأخر ما يطلق عليهم "الفلول" ويمثله الفريق أحمد شفيق.
2- إذا ما اعتبرنا نتائج الانتخابات الرئاسية بمثابة استفتاء على الثورة والتيارات الداعمة لها، نلاحظ أن ثمة انقسام في المجتمع ممن أدلى بصوته في هذه الانتخابات حول الثورة، فمن ناحية كان إجمالي عدد الأصوات التي حصدها مرشحي التيارات الثورية (حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح) حوالي 38.5% من إجمالي الأصوات، ومن ناحية أخرى استحوذ المرشحان المنتميان للنظام السابق (أحمد شفيق وعمرو موسى) على 36%. (لم يتم حساب أصوات الدكتور محمد مرسي في ظل الانقسام الذي شهدته فترة ما قبل الانتخابات بين جماعة الإخوان المسلمين وباقي التيارات والقوى الثورية).
3- تراجعت شعبية جماعة الإخوان المسلمين لدى قطاعات كبيرة من المواطنين في الانتخابات الحالية مقارنةً بالانتخابات البرلمانية الماضية، إذ لم يحظ مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسى سوى بنحو 5.6 مليون صوت وهو ما يمثل حوالي نصف الأصوات التي حصدها مرشحو الجماعة في انتخابات مجلس الشعب، فضلاً عن اختراق بعض المرشحين وتحديداً أحمد شفيق وحمدين صباحي لمعاقل الإخوان التصويتية وحصولهما على نسبة كبيرة من ثقة الناخبين فيها (مثل محافظات الدقهلية والشرقية والمنوفية والإسكندرية)، ويعد ذلك بمثابة مؤشر على عدم رضا الناخبين عن أداء الجماعة ونواب حزب الحرية والعدالة بالبرلمان خاصةً في ظل اتهام الجماعة بالسعي نحو "التكويش" على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتراجعها عن وعودها السابقة بعدم ترشيح أي من قياداتها في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أثار مخاوف شريحة كبيرة من الناخبين من أن يعيد حزب الحرية والعدالة تجربة الحزب الوطني المنحل.
ثالثاً – السيناريوهات المحتملة في جولة الإعادة:
ما إن كشفت المؤشرات الأولية لنتائج الجولة الأولى عن خوض كل من الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق جولة الإعادة، إلا وسارع كل منهما والقائمين على الحملات الانتخابية لهما إلى الإعلان عن السعي لعمل تربيطات مع المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات من أجل حشد أصوات مؤيديهم والظفر بها لحسم جولة الإعادة، وفي هذا الصدد يمكن القول أن تحديد المرشح الفائز في الجولة النهائية سيتوقف بشكل كبير على نسبة المشاركة في جولة الإعادة والتي من المتوقع أن تقل عن نظيرتها في الجولة الأولى في ظل احتمالية عدم نزول فئات من مؤيدي المرشحين الخاسرين للتصويت لأي من الدكتور محمد مرسي أو أحمد شفيق، كما ستتحدد نتيجة الإعادة أيضاً بناءً على ثنائية تصنيف الناخبين للمواجهة بين مرسي وشفيق، إذ يوجد احتمالان:
1- ثنائية الدولة المدنية والدولة الدينية، حيث سيعتبر البعض أن المنافسة بين كل من الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق هي صراع بين مدنية الدولة (ويتبناه التيار الداعم لرئيس الوزراء الأسبق في عهد مبارك) والدولة الدينية ذات المرجعية الإسلامية (يتنباه بالطبع تيار الإسلام السياسي بزعامة الإخوان المسلمين)، وفي هذه الحالة قد تبدو الفرص متساوية بين كل من المرشحين، حيث من المتوقع أن يحظى الفريق شفيق بأصوات مؤيدي عمرو موسى وشريحة من الليبرالين الداعمين لحمدين صباحي، بالإضافة إلى الأقباط، ومن ناحية أخرى من المرجح أن تضم الكتلة التصويتية للدكتور محمد مرسي بالإضافة إلى الإخوان المسلمين كل من التيار السلفي وشريحة كبيرة من الثوار من مؤيدي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي.
2- ثنائية الصراع بين الثورة والثورة المضادة، ومفاده أن الناخبين سيقبلون على جولة الإعادة على أساس أن المنافسة بين الدكتور محمد مرسي (المرشح الأقرب إلى الثورة في الإعادة) والفريق أحمد شفيق (المرشح الذي يصنفه الكثيرون على أنه منتمي للنظام السابق ومن ثم فنجاحه قد يمثل خطراً على الثورة)، ومن ثم يبدو مرشح جماعة الإخوان الأوفر حظاً لاقتناص كرسي الرئاسة بشرط تقديم ضمانات حقيقية للقوى الثورية من قبيل وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية قبل جولة الإعادة، والتعهد بتشكيل حكومة ائتلافية والاستعانة بأحد مرشحي الثورة كنائب له، وفي هذه الحالة من المتوقع أن ينال - بالإضافة إلى نفس الأصوات التي حظي بها في الجولة الأولى - الغالبية العظمى من الأصوات التي حصدها كل من مرشحي الثورة صباحي وأبو الفتوح، ومن ثم فقد يصل إجمالي ما يحصل عليه مرسي حوالي 55% من الأصوات، بينما من المحتمل - وفقاً لهذه الثنائية - أن يحظى الفريق أحمد شفيق بنفس الأصوات التي حصل عليها في الجولة الأولى، بالإضافة إلى الشريحة الأكبر من أصوات مؤيدي السيد عمرو موسى، وفئة قليلة من مؤيدي صباحي وأبو الفتوح.
وفي كل الأحوال فإن المرشح الفائز في الجولة النهائية من المتوقع ألا تزيد النسبة الحاصل عليها على أقصى تقدير عن 60% من إجمالي الذاهبين إلى عملية الاقتراع، وهو ما يعني أن الرئيس القادم يجب عليه بذل مزيد من الجهود لينال ثقة أكثر من ثلث الشعب المصري التي لم يحظ بتأييدهم في الانتخابات.
-----
باحث في العلوم السياسية