طلب إطاحة الأول

من المعتاد أن نسمع دائماً من أعضاء مجلس الشعب جملة طلب إحاطة ولكن لم أجد فى هذه الجملة ما يهدأ نفسى وغضبى تجاه بعض الاشخاص وتجاه بعض التصرفات والمواقف المؤسفة والغير مقبولة فى مجتمعنا فكان ... طلب إطاحةأو طلب سجن أو حتى طلب إعدام صرخة ونداء من صميم قلبي للمسئولين فى الدولة ولبقية أفراد العشب ضد بعض الأفراد الذين يعيثون فى الأرض فساداً وتخريباً وإستغلال حاجة وعجز الناس البسطاء وسلبهم حقوقهم إما طوعاً فما باليد حيلة( فما باليد حيلة ) أو كرهاً. بدايتاً لنجعلة طلب إطاحة. أما حسابهم العسير سيكون إنشاء الله عند لقاء الجبار القادر الرحمن الرحيم .
وطلب الاطاحة الأول أوجهه لبعض من يعملون وينتفعون بما يجرى علناً وفى الخفاء وفى كواليس مشروع التأمين الصحي المجنى عليه فهو فى حد ذاته مشروع جيد يخدم شريحة كبيرة من المجتمع فى أمس الحاجة إليه ... لكن إذا تم فى صورته الكاملة المتكاملة والمرجوه من إنشائه .
من المفروض والمسلم به أن يكون مشروع التأمين الصحى من أحد أهم الركائز التى تعتمد عليها الدولة لحل مشكلة الصحة العامة لكل فئات أفراد الشعب بما فيهم طلاب المدارس والجامعات ، ومن المسلم به أيضاً أن المثلث المتساوي الأضلاع جميع أضلاعه الثلاثة متساوية وأن أى خلل فى قياس أى ضلع سيؤدى حتماً إلى فقد المثلث شكله ومهيته ، كذلك أيضاً التأمين الصحى فهو يتكون أساساً من ثلاث أضلاع رئيسية ... الطبيب ... المريض ... والصيدلى وأى إهمال أو تسيب فى وظيفة أحد منهم فبالقطع سيؤدي إلى فقدانه إلى هويته ووظيفته وقيمته .
الضلع الأول (الطبيب)
هناك من الأطباء من يبيع ضميره وكرامته ودينه من أجل حفنه من الجنيهات ولا يؤدي عمله بنفس الاهتمام والنشاط الذى يقوم به فى عيادته الخاصة ويعتبر فترة عمله بالتأمين الصحي مجرد ساعات تمر وفى أول الشهر يقبض راتبه والسلام . وهذا النوع الأخف سوءاً بين بعض الاطباء ... نوع أخر يساوم المرضى وخاصة الذين يحتاجون إجراء عمليات جراحية (العظام .. القلب ... التوليد ...) فإذا كانت تكلفة العملية خارج مستشفيات التأمين مثلاً خمسة ألاف جنية فيتم مساومة المريض على أن يدفع ثلاثة ألاف جنيهاً للطبيب بدلاً من خمسة ومن المؤسف والمضحك والمبكي أيضاً أن العملية تتم داخل مستشفيات التأمين وبأيد أطباء التأمين وفى أثناء ساعات العمل الرسمية ... نوع أخر يضع تسعيرة للإجازات وللشهادات المرضية ولصرف روشتة علاج كاملة للمريضوهناك نوع أخر أكثر بجاحة وخسة ويشترط أن يمر عليه المريض فى عيادته الخاصة أولاً فى المساء وفى الصباح فى عيادة التأمين يطلب ما يريد فأمره مستجاب وعندئذ تفتح له جميع الأبواب ..
هذه أمثلة من بعض صور فساد من كان يفترض منهم أن يكونوا ملائكة للرحمة .
الضلع الثاني (المريض)
وخاصة ذوى الأمراض المزمنة ( ضغط ... سكر ... أعصاب ... غدد ) والذى يحصل البعض منهم على علاجه كل شهر أو كل أسبوعين حسب حالته وهذا حقه الطبيعي . لكن الذى ليس من حقه أن ينسى أو يتناسى أن ثمن هذا الدواء قد قام بدفع جزء من ثمنه هو وغيره من باقى أفراد الشعب ، أما الجزء الأكبر الباقى فقد تم دعم ثمنه من ميزانية الدولة مما يزيد من أعبائها خاصةً إذا تم صرفه لمن لا يستحق ، فإن تم شفائه بإذن الله أو تحسنت حالته ، فيجب علية ألا يستمر فى صرف علاجه بالكامل كما في المرة السابقة ولكن يجب عليه أن يخبر طبيبه المعالج بحقيقة حالته حتى يقلل من جرعة الدواء له... لأنه للأسف الشديد لكثرة عدد المرضى والزحام الشديد فى العيادات يجعل الأطباء فى حالة عدم تركيز فيتم صرف العلاج بصورة روتينية ... وبطبيعة الحال يتراكم لدى المريض جزء كبير من هذه الأدوية فبدلاً من الاستمرار فى تناولها حتي تنتهي نجده يذهب فى ميعاد الروشته التالية ويقوم بصرفها على الرغم من أنه لدية علاج متبقى من الروشته السابقة ... ثم يقوم ببيعها أو تبديلها لدى بعض الصيادلة ذوى النفوس الضعيفة الجشعة .
نوع أخر من المرضى والأصحاء الذين يعملون فى المؤسسات التى تقدم الخدمات الهامة والحيوية مثل المخابز والمجازر الآلية والسائقين وغيرهم من الموظفين ... فيقارن بين ما يحصل علية من راتب حكومى وبين ما سيحصل علية إذا عمل فى القطاع الخاص فيقومون برشوة بعض الاطباء ذوى النفوس الجشعة للحصول على أجازات مرضية ليست من حقهم ثم يقومون بالعمل فى الأفران الخاصة أو محلات الجزارة أو على سيارة تاكس كل حسب مهنته .. فهل سيشفيهم الله ؟ وهل ما يحصلون علية هو مال حلال ؟ هذه بعض الامثلة على سبيل المثال وليس الحصر .
الضلع الثالث ( الصيدلى)
الذى يأتي إليه مريض جمع كمية كبيرة من العلاج بروشته غير مستحقة غالية الثمن مدفوعة الأجر مسبقاً إما بزيارة الطبيب فى عيادته أو القيام له ببعض الإصلاحات فى منزله فيقدمها للصيدلى وهنا تبدأ المساومة أما أنه يعطيه نصف أو ثلث ثمنها نقداً أو يبدلها له بأشياء بعيدة كل البعد عن العلاج إما أداوات تجميل لزوجته أو بامبرز لطفلة أو بعض العطور أو علبة فياجرا ، نوع أخر من الصيادلة يقومون بصرف بدائل للأدوية المكتوبة فى الروشته على الرغم من وجودها لديه وبالطبع تكون قيمتها أقل مما هو مكتوب فى الروشته الأصلية ويستمر هذا النظام شهر بعد شهر أو سنة بعد سنة .
قد يسأل البعض من أين لك هذ المعلوماتلقد تعاقدت عدة سنوات للعمل بهيئة التأمين الصحي وللأسف هذه المعلومات عشتها وتعرضت أيضاً لأغراء بعض المرضى ولكن أحمد الله أني لم أنزلق فى هذا المنحدر من فقد الضمير والقيم وفساد الدين فأنال غضب الله وسخطه .. ولمن يريد أن يعرف المزيد والمزيد من هذه المآسى وليعرف الحقيقة مباشرة فليذهب أمام أى عيادة من عيادات التأمين وينتظر لمدة خمس أو عشرة دقائق فسيسمع وسيرى هذاالكم الهائل من القصص التى تنزف لها القلوب وتدمع لها الأعيون وبدورى أريد أن اسأل هذه الفئة الجشعة المستغلة من أضلاع التأمين هل تعلمون أن كل شىء نبت من حرام مصيره النار؟!وبالتأكيد هم يعلمون ولكنها النفس الدنيئة فهل سيبارك لكم الله فيما تحصلون عليه من مال سحت تأكلون وتطعمون منه أولادكم ؟! ... وتستغلون بعض أفراد الشعب المحتاجين الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم ومن يجده فلا يجد ثمن ما يعالج به نفسه وأسرته والمفروض أنهم تحت حماية ووقاية مظلة التأمين الصحى ! ونتيجة لهذا التحالف الشيطانى من أضلاع التأمين ... تتكبد الدولة الملايين من الأموال والجهد والوقت الضائع دون فائدة تعود على الأفراد المحتاجين .
إذاً فما هو الحل ؟!
أولاً :جزء من الميزانية يتحملة بعض أفراد الشعب القادرين حتي يخفف العبء عن الدولة ويجمع على هذا النحو التالى :-
1) تخصيص جزء من الضرائب التى تُحصل من جميع العيادات والمستشفيات الخاصة ... وعلب السجائر ... والملاهى ودور السينما والمسرح ... يصرف منه على التأمين الصحى .
2) فتح باب التبرع إما بالمال أو بشراء اللأجهزة اللازمة بالإتفاق مع المسؤلين .
3) إلزام المؤسسات والشركات والمدارس التي تريد التمتع بمميزات مشروع التأمين الصحى والتعاقد مع الهيئة ليس فقط بتخصيص غرفة للطبيب كما هو متبع من قبل ولكن عليهم المساهمة بشراء بعض التجهيزات الأساسية والأدوات الطبية البسيطة كجهاز للضغط وجهاز لقياس السكر – سماعة طبية – أدوات ومواد للإسعافات الأولية .
ثانياً :وهو الجزء الأكبر الذى تتحمله الدولة ، ولن ينصلح حال التأمين وتقوم له قائمة بدونه
1) بناء مستشفيات خاصة بهيئة التأمين الصحي وتحت إشرافه ذات تجهيزات عالية المستوى تغطى بقدر الاستطاعة جميع التخصصات على أن يقام مستشفى أوأثنين على الأقل حسب الحاجة فى المحافظات البعيدة وثلاث أو أربع مستشفيات فى المحافظات الكبيرة وذلك بدلاً من وقوع الهيئة تحت تهديد المستشفيات المتعاقدة معها مثل مستشفى جامعة عين شمس ومعهد ناصر ومستشفى جامعة الزقازيق – والهرم ... إلخ ، وتهديدها بفسخ تعاقدها مع الهيئة حيث بلغت مديونيات الهيئة للمستشفيات وغيرها 450 مليون جنيه
2) بناء مستشفيات تخصصية لعلاج الحالات الحرجة المستعجلة ، والحالات المستعصية والتى تحتاج إلى نوعية خاصة من أخصائيين على مستوى عال من الخبرة وعلى أجهزة متطورة ذات تقنية عالية على أن تغطى خدمات هذه المستشفى ثلاثة أو أربع محافظات قريبة منها وهكذا فى مناطق أخرى حتى يتم تغطية جميع المحافظات بهذه الخدمة المتميزة .
3) التعيين وليس التعاقد فقط مع الأطباء بجميع تخصصاتهم الذين يعملون مع الهيئة فالتعيين يشعر الطبيب بالأمان والإستقرار وأن هذا هو عمله الأساسى ومصدر رزقه فلا يهمل فى عمله .
4) رفع المرتبات والحوافز بما يتناسب مع هذا العمل الشاق بالإضافة لتحديد نسبة عالية من البدلات لبعض التخصصات كالجراحة مثلاً بجميع أنواعها بما يتناسب مع ما يقدمون من خبرة عالية ومن مجهود .
5) التوعية بحقوق وواجبات المنتفعين بالتأمين الصحي وذلك بأن تقوم الدولة بصورة منتظمة ومتكررة بجميع أجهزتها المرئية والمسموعة والمكتوبة بنشر الوعى الثقافى والقانوني حتى يعرف المواطن حقه وحقوق الآخرين عليه وكذلك التركيز فى التوعيةالدينية حتى يعرف من لا يعرف ما هو حِل له وما هو محرم عليه.
6) إعادة النظر فى مناهج وتدريب مدارس التمريض بما يوفر خريجين من الفتيان والفتايات ذو كفاءة وخبرة عالية تؤهلهم للعمل الشاق بعيادات ومستشفيات التأمين.
7) تعيين أطباء أطفال متخصصون للعمل فى عيادات الصحة المدرسية أثناء المراحل التعليمية الأولى فى المدارس فأبناء هذه المرحلة هم اللبنة الاولى لتأسيس مجتمعقوى حضارى سليم .. مع ضرورة التأكيد على مرور أطباء بعض التخصصات مثل أطباء القلب ، الغدد ، العظام ، المسالك البولية ، والأعصاب كل فترة محدده لأكتشاف بعض الحالات المرضية فى بدايتها مما يسهل علاجها ويخفف الالم على أبنائنا ويوفر المال والجهد للدولة .
8) تخصيص أكثر من طبيب للزيارات المنزلية والتى تعتبر إحدى البوابات الخلفية للأجازات الغير مستحقة ورفع بدلات الزيارات المنزلية لأنه من غير المعقول أن يدفع الطبيب من ماله الخاص حتى يتثنى له تغطية جميع الزيارات وحتى لا ينتظر أى هدايا أو رشاوى .
9) التعاقد مؤقتاً مع بعض شركات الأدوية لإنتاج أدوية خاصة بالتأمين الصحي ذات عبوات مميزة مطبوع عليها شعار التأمين الصحي حتي لا يتم تبديلها ثانيةً مع الصيادلة إلى أن يشاء الله ويتم إنشاء شركات أدوية خاصة بالتأمين .
10) تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لجميع العمالين بهيئة التأمين الصحى عمال وممرضين وموظفين وأطباء والضرب بيد من حديد على الفاسدين منهم فالعضو الفاسد يجب بتره حتى لا ينتشر فساده بين العاملين معه .
وأخيراً هذا بعض من كثير مما يدور فى فلك التأمين الصحي قد أكون مصيب فى بعضه وأكثر تشاؤماً فى البعض الأخر ولهذا سأقدم لكم هذه الواقعة أو هذه المأساه لتحكموا أنتم بأنفسكم ،
أثناء عملى بإحدى المدارس من مدة طويلة بعد أن فررت من العمل مع الكبار حضرت إلى إحدى العاملين بالمدرسة ترجوا أن أساعدها لعرض أبنتها بأسرع وقت على لجنة القلب لسوء حالتها . وذهبت وقرر أطباء اللجنة الثلاثة حاجة أبنتها لأجراء عملية فى أسرع وقت ممكن وأثناء خروجها أعطاها العامل الواقف على باب اللجنة ثلاث كروت خاصة بالأطباء مع التنبيه عليها بالاتصال بواحد منهم للإتفاق على إجراء العملية . وقد فعلتذلك... ثم عادت إلى فى حالة إنهيار تام . تحجرت الدموع فى عينها من شدة حزنها ومن ضخامة الكارثة ... أخبرها الطبيب ... طبيب القلوب ! انه يجرى هذه العملية خارج التأمين بستة الاف جنيهاً ولكنه سيأخذ منها ثلاثة ... صرخت من لوعتها قائلة لى من أين أحصل على هذا المبلغ وأنا لا أملك حتي مائة جنية فأنا أشتغل مشرفة إجتماعية ولست مدرسة رياضة أو أنجليزي حتي أعطى دروساً ويتوفر لدي المال ، وأنتقلت إلى مدرسة أخرى وأنا أدعو لهذه السيدة أن يحل الله مشكلتها وأنه يصلح من أحوال بلدنا ومن أحوالنا ونغير من أنفسنا نحو الخير فالله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم .
-----
بقلم - الدكتور/ فواز فؤاد حماد