ننشر قائمة السلع الاستفزازية المستبعدة من التعامل بالدولار الجمركي

أعلنت وزارة المالية قائمة بالسلع الاستفزازية وغير الضرورية والتي يوجد مثيل لها محليا، وذلك بعد استثناءها من تطبيق سعر الدولار الجمركي بواقع 16 جنيها وتعاملها بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي.
وتنشر بوابة الوفد قائمة بهذه السلع، وذلك بعد أن تسبب قرار تعديل سياسة الدولار الجمركي في لغط كبير خلال اليومين الماضيين خوفا من تسببه في زيادة هذه أسعار هذه السلع.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وزارة المالية، عن التفاصيل الكاملة لأسباب صدور قرار تعديل سياسة الدولار الجمركي بالنسبة للسلع الضرورية الترفيهية، مقابل تثبيته عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018.
واكد "معيط"، أن اللجوء إلى تعديل سياسة الدولار الجمركي يأتي حماية لأرزاق الناس وحماية لكل
فرصة عمل لأى مواطن من الضياع - على حد قوله -، وقال إن ذلك يتحقق من خلال حماية الصناعة الوطنية وتعميقها، مؤكدا أن الهدف من القرار زيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج.
وقال وزير المالية، إن قرار الدولار الجمركي الأخير، جاء بعد تثبيته لمدة تزيد عن العام عند 16 جنيها ، رغم تحرك أسعار الصرف بالسوق والتي اقتربت من 18 جنيها ، والتغيرات التي تؤثر سلبا على عناصر الاقتصاد المصري، لذا كان لابد من التدخل لحماية الاقتصاد، مما فرض ضرورة بحث بعض التغييرات على الدولار الجمركي، لتحقيق مصلحة الدولة وصناعاتها. واستشهد وزير المالية بالإجراءات الحمائية الأمريكية لحماية صناعة الحديد لديها، رغم
أنها إجراءات تخالف منظمة التجارة العالمية وضربت أمريكا بالاتفاقيات التي وقعتها عرض الحائط من أجل حماية صناعتها.
وأوضح أنه تم انتقاء مجموعة من السلع غير الضرورية، تامة الصنع، لتكون بسعر الدولار العادي المحدد من البنك المركزي ، مع عدم منع استيرادها، وشدد على أنها سلع استفزازية مثل الخمور والشيكولاتة والسيجار، وفي المقابل لا مساس بالسلع الاستراتيجية والصناعات المجمعة بمصر.
وتساءل وزير المالية لماذا لا يتم تصنيع كومبيوترات وموبايلات محلية، وقال إن سلع كالموبيلات والسيارات، يمكن تجميعها في مصر، عبر مصانع مصرية يعمل بها المصريون، لا سيما أن مدخلات الإنتاج غير خاضعة للتغيير في سعر الدولار الجمركي، وفق القرار الأخير، ومن يريد أن يشترى المستورد عليه أن يدفع فارق سعره.
واستبعد حدوث اي آثار تضخمية للقرار، وقال إن الدولة وضعت السياسات الرامية لحماية الصناعة المحلية وحماية فرص العمل من الضياع، وذلك ردًا على المخاوف من ضعف الرقابة على الأسواق وما يصحبه من زيادة أسعار السلع المحلية تأثرًا بتحرير سعر الدولار للسلع المستوردة.