مطالب أساتذة الجامعات دون أي استجابات

إن ما دفعني لكتابة هذا المقال ما حدث من استجابة فورية لاحتجاجات امناء وافراد الشرطة وها نحن نشهد اقرار مجلس الشعب لتعديلات قانون هيئة الشرطة والذي يتضمن طفرة في المرتبات الأساسية لأعضائها، بينما
لا تلقى مطالب أعضاء هيئة التدريس الاستجابة رغم مشروعيتها، والحقيقة المرة التي تؤرق أساتذة الجامعات هي أن الضرر الأكبر لقضيتهم جاء من أساتذة جامعات انحازوا للسلطة على حساب استقلالية الجامعات وتحسين اوضاع زملائهم على مدار عقود وهم في مراكز مؤثرة مثل رئاسة مجلس الشعب ورئاسة الوزراء وآخرها تصريحات وزير التعليم العالي المهينة لاعضاء هيئة التدريس، وهي تصريحات تاتي عكس التيار فهي تأتي في وقت غليان داخلي بالجامعات ومطالبة بتحسين اوضاعهم، وقد راينا ان المسئولين الاخرين يدافعون عن فئاتهم وينحازون لمصالحهم رغم ان كل فئة بها بعض السلبيات..
ويعاني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية من مشكلات كثيرة منها تدني الامكانيات البحثية والموارد التعليمية التي تعينهم على انجاز مهامهم في التدريس والبحث وخدمة المجتمع، بل انهم يعملون في ظروف غير مواتية ولم يقصروا في رسالتهم التربوية ومسئولياتهم المهنية، أقول هذا ومعاناة أستاذة الجامعات المصرية مستمرة من سنوات ولكن بدات في التفاقم خلال العشرين عاما الأخيرة، ومعلوم أن كادر مرتبات أعضاء هيئة التدريس لم يتغير منذ 40 "أربعون" عاما، منذ صدور القانون رقم 49 لسنة 1972، ولكم أن تعلمو أنه طبقا لهذا القانون فإن المرتب الأساسي لأستاذ بعد عشر سنوات استاذية لا يصل الى 600 جنيه، بينما بلغ المرتب الأساسي لأمين الشرطة الممتاز في تعديلات قانون الشرطة الجديد 7872ج، والصول 4500ج. واكرر أن هذه مرتبات أساسية، أما ما هو مطروح أمام اعضاء هيئة التدريس فهو الموافقة على قانون يكرس هيمنة الادارة على حرية اعضاء هيئة التدريس ويركز على جودة الولاء وليس جودة الأداء مقابل زيادات هزيلة باخراج هزيل حيث تعديل في بدل الجامعة والريادة العلمية، ولا يتطرق لتعديل الأجور الأساسية وهي جوهر اي كادر مرتبات.
ما هذا التسويف في مطالب أساتذة الجامعات بينما تلبى مطالب الفئات الأخرى فوريا، وأتساءل نيابة عن زملائي الأساتذة ولماذا لم تطبق الزيادة التي طالت كادر فئات أخرى مثل القضاة والسلك الدبلوماسي وضباط الجيش وأخيرا ضباط وافراد الشرطة على كادر اعضاء هيئة التدريس؟ لتعلموا يا أولى الأمر أن لأساتذة الجامعات المصرية كرامة يعتدون بها ورسالة سامية يؤدونها ، ونحن لا نريد تصعيدا رغم أننا نملك ادواته ولكن نريد حلولا لمشكلاتنا بسرعة اصدار قانون تنظيم الجامعات وتعديل كادر هيئىة التدريس الذ تخلف كثيرا عن الكوادر الأخرى وتوفير الموارد البحثية والتعليمية وذلك حفاظا على كرامة أساتذة الجامعات أو دونها الاعتصامات والإضرابات.
---------
دكتور محمود أحمد الخطيب
أستاذ إدارة الموارد البشرية بجامعة حلوان