نقص الأعلاف وفرض الضرائب بأثر رجعى وغياب ثقافة الإندماج وراء تراجع الإنتاج

تواجه صناعة الدواجن العديد من المعوقات التى تهدد استقرار الصناعة باعتبارها عمود سوق البروتين الحيوانى وأهمها على الإطلاق لرخص أسعارها وتحقيقها الاكتفاء الذاتى لعقود من الأزمنة إلا أن الأزمة التى واجهت هذه الصناعة بعد ظهور أنفلونزا الطيور كانت بمثابة نقطة فارقة فى تاريخ هذه الصناعة ومقارنة بالأرقام ما بين الأسعار والإنتاج قبل الكارثة وبعدها ندرك مدى الخسائر التى منى بها فالإنتاج تراجع إلى 700 مليون طائر يومى بعد أن كان يحقق أكثر من 2 مليار قبل الأزمة وبلغت الأسعار بعد معاودة الإنتاج الذى توقف لفترة نحو 20 جنيهاً بدلاً من 450 قرشاً للكيلو قبل الأزمة.
وشهدت الأسعار عمليات صعود وهبوط بعد عام 2006 تأثراً بعدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف بالإضافة لظهور أكبر معوق على عتبات الصناعة وهى فيروس أنفلونزا الطيور الذى ينشط فى فصل الشتاء ويتسبب فى نفوق معظم الإنتاج وبالتالى مزيد من الإرتفاعات فى الأسعار.
ولم تفلح محاولات هيئة الخدمات البيطرية فى القضاء عليها نهائى ربما لتوطن الفيروس أو التعرف على عترة المرض حتى يتسنى لها تحديد اللقاحات المقاومة واستمر مسلسل عدم الاستقرار والذى تزايد مع ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا والذى يؤثر بشدة وخاصة إذا عرفنا أن مصر فى الفترة الأخيرة أصبحت تعتمد بالكامل على الأعلاف ومستلزمات الأعلاف المستوردة من الخارج ربما لأسباب ضعف العائد الذى لايغرى المزارعين لزراعتها أو ترشيد استخدامات المياه بعد بروز أزمة تشيد سد النهضة الإثيوبى ورغم أن مصر تنتهج سياسة السوق الحر إلا أن ذلك لايعنى تخليها عن القطاع نهائى.
وشهدت الأسعار شداً وجذباً بين المنتجين والوسطاء ووصلت إلى حد تبادل الاتهامات ما بين الطرفين وتأرجحت الأسعار صعوداً وهبوطاً أو تقبل المواطنين على مضض تقلبات الأسعار إلى أن وجه منتجو الدواجن ضربة للسوق
مستغلين رعونة الحكومة فالعام قبل الماضى وبعد الفترة التى أعقبت تحرير سعر الدولار تقدم مستوردو الدواجن بطلب لرئيس الوزراء طالبوا خلالها بإعفاء الدواجن من الرسوم الجمركية لفترة 6 أشهر وخاصة مع اقتراب موسم رمضان وأصدر المهندس شريف رئيس الوزراء آنذاك القرار ولم يلق القرار قبولا لدى ال 13 شركة منتجة ومهيمنة على الصناعة وخاضت حرب إعلامية كسبتها بالضربة القاضية واضطر رئيس الوزراء لدعوتها لاجتماع أبرموا خلالها اتفاقاً بتوريد 20ألف طن دواجن بسعر التكلفة وهى كميات اقترحتها الشركات بنفسها ووافق عليها رئيس الوزراء نظير إلغاء قرر الإعفاء وامتنعت العديد من الشركات المستوردة عن الاستيراد وأصبح السوق فى حوزة المنتجين بمفردهم وانتظرت الحكومة طويلا لتنفيذ الاتفاق والالتزام بالتوريد إلا أن الشركات ماطلت فى التوريد وأصبح رمضان على الأبواب ووصلت الأسعار لأرقام فلكية تعدى كيلو الدواجن سعر ال 45جنيهاً.
ولأن الحكومة أصبحت فى موقف لا تحسد وأدركت مدى سطوة هذه الشركات وبمجرد انتهاء شهر رمضان لجأت لاستيراد كميات ضخمة تعدت حسب المصادر180 ألف طن بما يزيد على احتياجات السوق وشهد رمضان الماضى تدنى فى أسعار الدواجن البرازيلى وبلغ سعر الكيلو حينها20جنيهاً وأمام هذه الكميات الضخمة اضطرت الشركات المستوردة لخفض الكميات المتعاقد عليها لصعوبة منافسة منتج معفى من الجمارك.
وربما هذه الأسعار لاقت قبولاً من المواطنين وأشهرت الحكومة الكارت الأحمر فى وجه أباطرة الإنتاج بأن أى تلاعب أو ممارسات احتكارية سوف تلجأ للاستيراد إلا أنها لم تضع أيديها على المشكلة.
وفجر قرار فرض القيمة المضافة البالغة 14% على
مدخلات الصناعة المستوردة من الخارج أزمات الصناعة.
من جانبه أشار سيد نواوى عضو غرفة القاهرة التجارية إلى سوء تقدير الحكومة للأمور بفرضها ضريبة القيمة المضافة وبأثر رجعى على القطاع وخاصة أن القانون يعفيه.
وأكد نواوى أن مسألة اللجوء للاستيراد قد تسهم فى حل مشكلة على المدى القصير ولكنها تضر القطاع، معترفاً بأن هناك ممارسات من بعض المنتجين ولكن بحسب وجهة نظرة يجب أن تحل من خلال استخدام أدوات أخرى كأن نفتح الباب لإنتاج الأعلاف بمصر وفرض الحكومة مزيد من الرقابة فالسوق الحر لا يعنى عدم انضباضه بالإضافة لنقطة أخرى وهى اللجوء لاستيراد بيض التلقيح بدلاً من الكتاكيت والتى ينفق جزء منها خلال رحلة السفن فى البحر.
ويرى نواوى أهمية أن تولى الدولة اهتماماً بتنمية القطاع من خلال تشجيع وتطوير الإنتاج بإجراء مزيد من البحوث العلمية والمعملية لتطوير المعدل الوراثى.
وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إن القانون 67 لعام 2017 أعفى إضافات الأعلاف من الجمارك ما عدا أكل القطط والكلاب وهنا القيمة المضافة التى قررتها الحكومة مؤخرا تخالف القانون ولأول مرة يطبق قرار بأثر رجعى على الفترة من يناير2017 حتى يومنا هذا وهو قرار خطير لة تداعياته على القطاع.
وأشار إلى تقدمه بمذكرة لوزير المالية طالب خلالها بإعفاء جميع مدخلات الصناعة وخاصة أن معظمها ليس لها بديل.
وأشار السيد إلى مشكلة أخرى تواجه القطاع وهى فرض ضريبة عقارية على المزارع باعتبارها مبانى ورغم الوعود بإلغائها فى التعديلات المرتقبة إلا إنها طبقت بالفعل على بعض المزارع.
وأكد أن مشكلات القطاع ليست مسئولة عنه الحكومة بمفردها ولكن يشارك فيها القائمون على القطاع.
وأضاف يجب أن يشارك الجميع فى النهوض بالقطاع حتى لا تفقد مصر أهم صناعة تعد أمناً غذائياً مهماً بالنسبة للمجتمع فالمفترض أن نخصص ميزانية لتطوير الأبحاث العلمية فى هذا المجال ولأن الأموال التى تدعم الأبحاث عادة تكون ضخمة فلا بد من مساهمة الحكومة بجانب بعض الشركات الكبرى.
وأشار إلى افتقاد القطاع لثقافة الاندماج أو الشراكة إلا أنه فى الفترة الأخيرة ظهرت محاولات من بعض أصحاب الكيانات الصغيرة للإندماج فى كيان واحد يضم عدة شركات مساهمة.
وأكد أهمية الاهتمام بتطوير الأمصال واللقحات لمكافحة الأمراض والفيروسات التى تظهر بين الدواجن.