صناعة الدواجن تبحث عن طوق نجاة

30%جمارك على واردات الشركات الاستثمارية وإعفاء «القابضة» سبب إغراق السوق

• موافقات نقل المزارع للظهير الصحراوى تعانى الروتين الحكومى
• رئيس الشعبة: اتحاد المنتجين مستعد لتوريد الكميات المطلوبة للقابضة شهرياً لكن بسعر السوق وحسب التكلفة الفعلية

للعام الثانى على التوالى وفى التوقيت نفسه .. تتصاعد حدة الجدل بين منتجى ومستوردي الدواجن حول الرسم الجمركى المفروض على الدواجن المستوردة، خاصة بعد أن تقدم أصحاب المزارع بطلب الى اتحاد المنتجين لفرض رسم جمركي30% على واردات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، أسوة بالمتبع مع الشركات الاستثمارية لحماية هذه الاستثمارات وطالبوا بحل المشاكل الحادة التى تمر بها هذه الصناعة فى جميع حلقات الإنتاج، وعلى رأسها ارتفاع نسبة النفوق فى موسم الشتاء إلى 35% بسبب الأمراض، وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية بعد سياسة تحرير سعر الصرف، وطالبوا بصناعة وطنية قوية تشارك وزارة الزراعة والمحليات والمنتجون فى حل مشاكلها جذرياً.
بيع الدواجن مبردة
من جانبهم طالب عدد من المستوردين بإعادة هيكلة هذه الصناعة، التى باتت تعانى من مشاكل كثيرة تهدد بتدميرها، وأن يكون هناك مساواة فى فرض رسم الجمرك 30% على واردات القطاع الحكومى والخاص، على أن توجه الحصيلة لتطوير هذه الصناعة.
كما يقول الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردى الدواجن واللحوم وعضو غرفة الصناعات الغذائية يقول إن القطاع الخاص تفرض على وارداته من الدواجن رسوما 30%، لذا تكاد تنعدم الكميات التى يستوردها، فى المقابل أعفت الحكومة الشركة القابضة للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة التموين تماماً من سداد رسم الجمرك، فاستوردت كميات كبيرة أغرقت بها الأسواق، إضافة إلى مخزون كبير فى الثلاجات فترتب على ذلك انخفاض سعر المنتج المحلى إلى 19 جنيها تسليم المزرعة، صحيح هذا الوضع جاء لمصلحة المستهلك الذى من حقه أن يحصل على سلعة جيدة وبسعر منافس، لكن هذا السعر الذى تباع به هذه المنتجات سواء المستوردة أو المنتجة محلياً أصاب صغار المنتجين بخسائر أدت إلى خروج كثيرين منهم من الأسواق.
د.علاء رضوان
ويقترح إضافة رسم الصادر وتطبيقه على واردات الدواجن للشركة القابضة، كما هو الحال للقطاع الخاص حفاظاً على السعر العادل للمنتج الوطنى، خاصة أن الدواجن تسهم فى حل جزئى لمشكلة اللحوم الحمراء التي تتصاعد، على أن توجه حصيلة هذا الرسم أولاً بأول لتطوير المجازر، والتوسع فى بيع الدواجن مذبوحة ومعبأة.
كما يقترح أن يقوم اتحاد المنتجين بدعم عمليات بيع مجزءات الدواجن المحلية لتباع ب15 جنيها للكيلو بدلاً من منع استيرادها وحرمان المستهلك من شرائها.
السعر العادل
ويقول الدكتور حسن أيوب أستاذ تربية الإنتاج الداجنى بزراعة عين شمس والمستشار الفنى لعدد من الشركات المنتجة، إن التكلفة النهائية للكيلو الواحد من الدجاج الحي 19 جنيهاً تسليم المزرعة، بخلاف النقل وهامش الربح سواء للتاجر أو الحلقات الوسيطة فى التوزيع، بينما يباع حالياً ب 23 جنيها موضحاً أن الإنتاج يغطى من 90 الى 95% من الاستهلاك المحلى، بل إن التكلفة ترتفع فى فصل الشتاء الى 30 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، بسبب زيادة النفوق الذى تبدأ نسبته من 10 الى 35% ، وارتفاع أسعار الطاقة ، مشيراً إلى أن المنتجين الصغار وأعدادهم كبيرة لا يتحملون هذه الخسائر منذ أول دورة يتعرضون لها، لذا يخرجون من السوق بعكس الشركات الكبرى التى يمكنها أن تتحمل خسائر موسم بأكمله.
ويضيف أن مشاكل هذه الصناعة أصبحت تفوق القدرات المالية والفنية لكبار المنتجين، فما بالنا بصغار المنتجين، لذا لابد من حلول جذرية عاجلة لكل حلقة من حلقات الإنتاج وتوفير هامش ربح مناسب لكل حلقة خاصة مع تفاقم أزمة اللحوم الحمراء.
ويقول إن ارتفاع نسبة النفوق فى الشتاء يترتب عليها التوقف عن إنتاج البيض وإنتاج الكتاكيت، فيرتفع أسعار الكتكوت الذى يباع حالياً بجنيهين بسبب إغراق المستورد وخروج المنتج الصغير إلى ستة جنيهات، كما حدث فى موسم الشتاء الماضي، بل إن بيض المائدة يشهد ارتفاعاً فى أسعاره نتيجة هذه الأزمة عندئذ يتوقع أن السعر يصل إلى 40 جنيها لكيلو الدجاج الحي.
إغراق السوق
الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة تجار ومنتجى الدواجن يضيف إلى ما سبق، أن القابضة للمنتجات الغذائية أغرقت الأسواق بكميات كبيرة من الدواجن المستوردة لدرجة أن الأسواق تشهد حالة انهيار لأسعار الدواجن خاصة للمنتج المحلى وإن الاستيراد ليس سببه ضعف الإنتاج وأن اتحاد منتجى الدواجن على استعداد لتوريد الكميات التى تحتاجها «القابضة» وهى 4 آلاف طن شهرياً، لكن بسعر السوق وحسب التكلفة الفعلية، موضحاً أن تكلفة الدجاجة المستوردة 27٫5 جنيه وإذا أضيفت إليها رسم الجمرك 30% فإن تكلفتها تصبح 37 جنيها للكيلو مما يتيح المنافسة للمنتج المحلى.
الظهير الصحراوى
ياسر غزال - منتج - يرى أن تكلفة هذه الصناعة تضاعفت بعد تعويم قيمة الجنيه، وأن 90% من مكونات الإنتاج مستوردة من الخارج، وتشمل المعدات والذرة والأدوية البيطرية، مشيرا إلى أن الحلقات الوسيطة فى التوزيع ضرورية لأنها تغطى العلاقة بين المنتج والمستهلك وتحقق ربحية تتراوح مابين 5 و 6 جنيهات للدجاجة الواحدة، ويقول إن وزارة الزراعة كانت قد أعلنت عن خطة لنقل المزارع إلى الظهير الصحراوى لمحاربة الأوبئة التى تصيب الدواجن على رأسها أنفلونزا الطيور، وبالفعل حصلت 5 شركات على موافقات بالحصول على أراضى فى ظهير عدد من المحافظات على رأسها قنا والأقصر والبحر الأحمر وبنى سويف، وهؤلاء تقدموا بدراسات جدوى فنية عن مشروعاتهم الجديدة، لكن الملاحظ بطء الإجراءات بينما الصناعة تعانى من كثرة المشاكل التى تواجهها وعلى رأسها ارتفاع أسعار العلف إلى 7500 جنيه للطن وارتفاع أجور العمالة 100% خلال عام ونصف العام وارتفاع أسعار سولار التدفئة فى العنابر.