منتجو الدواجن: جشع التجار وارتفاع أسعار الصويا وراء انفلات الأسعار

شهد سوق الدواجن ارتفاعات جديدة غير مسبوقة لتسجل الأسعار رقماً قياسياً بلغ 34 جنيهاً للكيلو قبل أن يتراجع تراجعاً ضئيلاً. يأتي هذا الارتفاع علي الرغم من تعهدات منتجي الدواجن بالسيطرة علي أسعار المنتج المحلي خاصة بعد إلغاء رسوم الدواجن علي المستورد مطلع ديسمبر الماضي.
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. أصدر في 28 نوفمبر الماضي. قراراً بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي تم استيرادها. خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتي 31 مايو 2017. من الضرائب الجمركية. ثم قامت الحكومة في 5 ديسمبر بإلغاء القرار استجابة لمطالب المنتجين وحفاظاً علي الصناعة المحلية.
وأعلن مجلس الوزراء. انه سيراجع الموقف بشكل دوري. لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية إلا أن المؤشرات تؤكد انه نسي القضية من الأساس.
قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار الدواجن ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية بنحو 3 جنيهات لتصل إلي 30 جنيهاً للكيلو بالمزرعة. كما ارتفعت كرتونة البيض إلي 5.30 جنيه بالمزرعة. و34 جنيهاً بالأسواق. مضيفاً ان استمرار ارتفاع الأسعار يرجع إلي زيادة الاقبال علي الشراء مع تراجع الانتاج بسبب ارتفاع أسعار العلف والأدوية. بجانب ارتفاع نسبة النفايات في فصل الشتاء.
وقال رئيس شعبة الدواجن: ان هناك عدة عوامل تسببت في الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة. جاء علي رأسها الأعلاف. التي تأثرت بعد قرار تعويم الجنيه المصري. لافتاً إلي أن غالبية الأعلاف المستخدمة في الانتاج مستوردة. والتي تصل إلي نسبة 70% من تكلفة الانتاج.
أضاف "السيد" ان تربية الدواجن أصبحت عبئاً علي المستثمرين في السوق المحلي. لافتاً إلي أن تكاليف التربية خاصة الأعلاف تمثل 90% من تربية الدواجن. وأي تغيير في الأسعار تدفع الأسعار للارتفاع. موضحاً ان هناك كميات كبيرة من الأمصال المغشوشة تتسبب في نفوق العديد من الدواجن داخل المزارع.
بحسب رئيس شعبة الدواجن: ان استثمارات قطاع الدواجن تصل إلي 45 مليار جنيه. وأصبحت الآن في خطر بسبب خروج المربين وأصحاب المزارع. مطالباً الحكومة بعلاج الأزمة والتوسع في زراعة مدخلات الانتاج كالذرة الصفراء. موضحاً ان الأسعار الحالية متماشية مع تكاليف الانتاج.
وعلي خلاف موقفه السابق رحب السيد بتصريحات رئيس الوزراء بشأن اللجوء لزيادة استيراد الدواجن من خلال هيئة السلع التموينية. أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية. بدون دفع رسوم جمارك. مطالباً ان هذا يصب في مصلحة المواطن المصري.
كان رئيس الوزراء قد أكد مؤخراً. إن الحكومة من حقها الاستيراد لضبط الأسواق. وانه بموجب القانون فإن هيئة السلع التموينية معفية من الجمارك. لافتاً إلي أنه سيتم زيادة كميات الدواجن المستوردة لتغطية السوق.
اتحاد الغرف حذر من الأزمة
قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية: انه عند صدور القرار الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك كان سعر الجملة لكيلو الدواجن المستوردة شامل الجمارك تكلفته 70.20 جنيه يضاف اليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة عندما كان الدولار قيمته 88.8 جنيه بما يعني ان المستورد لم يكن ليتخطي 28 جنيهاً. خاصة ان هناك نقصاً للمنتجات المحلية يتراوح ما بين 200 و300 ألف طن عن احتياجات السوق منذ عام 2006. مشيراً إلي أن اتخاذ قرار بإعفاء واردات الدواجن من الجمارك بات مطلباً ملحاً.
أوضح علاء عز ان القرار الذي صدر في 28 نوفمبر ثم الغاء العمل به في 5 ديسمبر الماضي كانت الدولة هي الوحيدة التي استوردت نحو 70 حاوية في إطار القرار. لافتاً إلي أن أثر القرار سيظهر بعد عدة أشهر مع الدورة الاستيرادية القادمة.
أوضح ان تاريخ صدور القرار ومدته كانت تتواكب مع الشهور من ديسمبر إلي مايو والتي تشهد زيادة في الفيروسات وكثرة الأمراض منها أنفلونزا الطيور مما يخفض من المتاح من الانتاج المحلي.
جشع التجار السبب
يري الدكتور محمد عبدالشافي. نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن. ان أسعار الدواجن في البورصة بلغت 30 جنيهاً للكيلو الحي تسليم مزارع. مشيراً إلي أن عدداً كبيراً من منتجي الدواجن يحققون خسائر بالرغم من ارتفاع الأسعار. مؤكداً ان جشع تجار التجزئة عامل مهم في رفع أسعار الدواجن. حيث يبلغ فرق السعر بين الجملة تسليم المزارع أو المجازر ما يقرب من 6 إلي 7 جنيهات.
أكد عضو اتحاد الدواجن ان منتجي الدواجن لم يتخلوا عن تعهدهم بعدم رفع الأسعار. إلا أن تضاعف سعر الأعلاف خاصة المكون الأساسي لها من الذرة وفول الصويا عقب تحرير سوق الصرف أدي إلي زيادة الأسعار.
أضاف: ان الحالة الجوية التي نتعرض لها تسببت في تفاقم الحالة الصحية للدواجن بسبب الأمراض المتوطنة والتي تؤدي إلي نفوق أعداد كبيرة من الطيور. مشيراً إلي أن ارتفاع تكاليف الوقود والغاز الخاص بالتدفئة والنقل وارتفاع أسعار الأدوية والإضافات ومركزات الأعلاف اللازمة لاتمام دورة التربية ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع الأسعار.
توقع حدوث تراجع تدريجي في الأسعار مع تراجع الدولار إلي جانب الانتهاء من فصل الشتاء. موضحاً ان سياسة الاستيراد غير مجدية وغير مؤثرة في الأسعار حيث ان سعر الكيلو في بلد المنشأ يكون في حدود 34 جنيهاً بأسعار اليوم بما يعني ان المحلي لايزال أرخص من المستورد.
وقال: إن صناعة الدواجن صناعة استراتيجية ومصر تتمتع باكتفاء ذاتي في انتاج الدواجن والبيض وهذا أمر غير موجود لباقي السلع. مشيراً إلي أن اتحاد منتجي الدواجن يعمل مع الدولة حتي يتم اعفاء جميع مدخلات الانتاج لما في ذلك من تأثير علي خفض تكاليف الانتاج وبالتالي خفض الأسعار.
ملتزمون باتفاقنا
لفت إلي إن اتحاد الدواجن ملتزم بالاتفاق مع رئاسة الوزراء والزراعة لإمداد وزارة التموين بدجاج كامل بسعر 20 جنيهاً للكيلو "مذبوح. ومجمد" وأوراك الدجاج بسعر 11 جنيهاً للكيلو مجمد. وذلك لتوزيعها في المناطق التي يحتاج فيها المواطن إلي دعم للسلع الغذائية. حيث ان الكمية المتفق عليها 2000 طن شهرياً. بالإضافة إلي تدعيم الاتحاد المنتجين حتي يستطيعوا توريد الدواجن المجمدة لهذه الأسعار بمقدار 9 جنيهات لكل كيلو.
أشار إلي أن صندوق اتحاد الدواجن يتم تمويله عن طريق المنتجين. ويتم الصرف منه بموجب قرار من الاتحاد ويعتمد من وزير الزراعة وذلك ليقوم بتقديم دعم للمواطن ويخفف عن كاهل الدولة هذا الدعم.
وقال: إن هذا الاتفاق يغني الدولة عن اللجوء إلي استيراد الأوراك حيث ان السماح باستيراد هذه الأوراك وباقي الأجزاء له سلبيات عديدة منها. استحالة ضبط ومعرفة مصدر الأجزاء. حيث يتم تجميعها من مجازر عديدة. كما ان أجزاء الدجاج يؤدي إلي اغراق السوق المصرية بمنتجات غير مستغلة في بلد المنشأ بأسعار مدعمة علي حساب أجزاء أخري تباع بأسعار غالية مما يهدد صناعة الدواجن المصرية بالانهيار.
كما ان استيراد الدواجن والأجزاء كبديل للسوق المحلي يهدر الدولار ويعظم من شأن أزمة النقد الأجنبي. ويزيد الطلب علي الدولار في بضائع استهلاكية. وليست انتاجية فقط لا غير.
أكد ان قرار الحكومة. باستيراد أجزاء الدجاج قرار لا يصب في الحفاظ علي صناعة الدواجن ولا يراعي محدودي الدخل في الحصول علي البروتين بسعر يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية. ويسهم بشكل فعال في القضاء علي استثمارات تتعدي 30 مليار جنيه. ويعمل بها مليون مواطن يعولون 8 ملايين آخرين ويعتمد عليه بالإضافة إلي ضياع ملايين الدولارات. لذا وجب علي الدولة الحفاظ عليها وحمايتها من المنتج الأجنبي والتشجيع علي زيادة استثماراتها فيها وعودتها إلي الريادة والتصدير مرة أخري. بعد أن توقف منذ عام 2006 بسبب انتشار أنفلونزا.