اتحاد الصناعات: منتجو الدواجن لن يتخلوا عن تعهدهم بعدم رفع الأسعار

قال أحمد رفعت عضو اتحاد الدواجن ورئيس شعبة الطيور واللحوم والأسماك باتحاد الصناعات أن منتجي الدواجن لن يتخلوا عن تعهدهم بعدم رفع الأسعار التي ارتفعت بسبب تحرير سعر الصرف وبالتالي تضاعف سعر الأعلاف المكون الأساسي لها من الذرة وفول الصويا.
وأضاف رفعت في تصريح له اليوم، أن الحالة الجوية التي تتعرض لها تسببت في تفاقم الحالة الصحية للدواجن بسبب الأمراض المتوطنة والذي يؤدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الوقود والغاز الخاص بالتدفئة والنقل وارتفاع أسعار الأدوية والإضافات ومركزات الأعلاف اللازمة لإتمام دورة التربية ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يكون هناك انخفاض تدريجي في الأسعار إذا تراجعت تكلفة العملة الصعبة وبعد مرور فصل الشتاء ،موضحا أن سياسة الاستيراد غير مجدي وغير مؤثره في الأسعار حيث أن سعر الكيلو في بلد المنشأ يكون في حدود 34 جنيها بأسعار اليوم.
وقال إن صناعة الدواجن صناعة استراتجيي ومصر تتمتع باكتفاء ذاتي في منتجي الدواجن والبيض وهذا أمر تقريبا غير موجود لباقي السلع.
وأشار إلي أن اتحاد منتجي الدواجن يعمل مع الدولة حتي يتم إعفاء جميع مداخلات الإنتاج لما في ذلك من تأثير على خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار.
ولفت إلي إن اتحاد الدواجن توصل إلى اتفاق مع رئاسة الوزراء ووزير الزراعة لإمداد وزارة التموين بدجاج كامل بسعر 20جنيها للكيلو مذبوح ومجمد وأوراك الدجاج بسعر 11 جنيها للكيلو مجمد وذلك لتوزيعهم في المناطق التي يحتاج فيها المواطن إلى دعم للسلع الغذائية ،حيث أن الكمية المتفق عليها 2000طن شهريا ، بالإضافة إلي تدعيم الاتحاد المنتجين حتى يستطيعوا توريد الدواجن المجمدة لهذه الأسعار بمقدار 9 جنيهات لكل كيلو .
وأشار إلي أن صندوق اتحاد الدواجن يتم تمويله عن طريق المنتجين ويتم الصرف منه بموجب قرار من الاتحاد ويعتمد من وزيرا لزراعة وذلك ليقوم بتقديم دعم للمواطن ويخفف عن كاهل الدولة هذا الدعم.
وقال إن هذا الاتفاق يغني الدولة عن اللجوء إلى السماح باستيراد الأوراك حيث أن السماح باستيراد هذه الأوراك وباقي الأجزاء له سلبيات عديدة منها -استحالة ضبط ومعرفة مصدر الأجزاء حيث يتم تجميعها من مجازر عديدة.
وأضاف إلي أن استيراد الأجزاء يؤدى إلي إغراق السوق المصرية بمنتجات غير مستغلة في بلد المنشأ بأسعار مدعمه على حساب أجزاء أخرى تباع بأسعار غالية مما يهدد صناعة الدواجن المصرية بالانهيار.
وأوضح أن استيراد الدواجن والأجزاء كبديل للسوق المحلى يهدر الدولار ويعظم من شأن أزمة النقد الأجنبي و يزيد الطلب على الدولار في بضائع استهلاكية وليست إنتاجية فقط لا غير.
وأكد ان قرار الحكومة باستيراد أجزاء الفراخ قرار لا يصب في الحفاظ علي صناعة الدواجن ولا يراعى محدودي الدخل في الحصول على البروتين بسعر يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية، ويسهم بشكل فعال في القضاء علي استثمارات تتعدى 30 مليار جنيه، ويعمل بها مليون مواطن يَعولون 8 ملايين آخرين ويعتمد عليه بالإضافة إلى ضياع ملايين الدولارات، لذا وجب على الدولة الحفاظ عليها وحمايتها من المنتج الأجنبي والتشجيع على زيادة استثماراتها فيها وعودتها إلى الريادة والتصدير مرة أخرى بعد أن توقف منذ عام 2006 بسبب انتشار انفلونزا.
وأضاف ان تحرير سعر الصرف هو العامل الأساسي في زيادة الأسعار الأمر الذي أدي إلي زيادة في مدخلات الإنتاج من علف حيث ارتفع طن العلف إلي أكثر من 7 ألاف جنية بالإضافة إلي زيادة في أسعار الكهرباء وكل مكونات الصناع.
وأضاف أن هناك مبادرة من الاتحاد ع الدولة لتصنيع الأمصال واللقاح الخاص بالدواجن بالإضافة إلي تصنيع الأعلاف في مصر وعدم استيرادها تساهم في حل الأزمة وتثبيت السعر بشكل مناسب للمواطن.