بعد أن وعدت بتوفيرها.. «الأوراك» فين يا حكومة؟

«التحرير» تبحث عن «أوراك الفراخ» فى 10 ميادين بمنافذ التوزيع.. والنتيجة «لا توجد»
«التموين»: طرح «الأوراك» المحلية خلال يومين بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية
وقف استيراد «الأوراك» الأمريكية.. والاكتفاء بالمحلية.. واللوجو سبب تأخر طرحها
بروتوكول مشترك بين «التموين» و«منتجى الدواجن» لتوريد 2000 طن دواجن مجمدة وأوراك محلية ب9.5 جنيه للكيلو
سيدة ثلاثينية تحمل على يديها طفلها الرضيع، وتتحرك به يمينًا ويسارًا فى ميدان السيدة عائشة، أعرق ميادين القاهرة القديمة، وتحاول إسكاته ببعض الحلوى فى فمه، حتى يكف عن الصراخ والعويل، وهى تنتظر دورها فى طابور طويل من المواطنين رجال ونساء وشيوخ وأطفال أمام إحدى سيارات وزارة التموين والتجارة الداخلية المتفرقة فى عدد من ميادين الجمهورية، ضمن حملة الحكومة لضبط الأسعار، وتوفير السلع واللحوم والدواجن المخفضة للمواطنين فى مختلف الميادين المصرية بالقاهرة والمحافظات عبر منافذ البيع المتخصصة التابعة للمجمعات الاستهلاكية: «النيل، المصريين، الأهرام، المحروسة»، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعبر جمعية «مواطنون ضد الغلاء» ضمن مبادرة مصر المستقبل، تلك السيدة بدورها مثل العشرات من السيدات اللاتى التقتهن «التحرير» تبحث عن «أوراك الدواجن» المخفضة التى أعلنت عنها الحكومة، أو ما أطلقت عليه «أكل الغلابة» فواكه الفراخ على غرار فواكه اللحوم من الفشة والممبار، التى لا يتجاوز سعرها العشرة جنيهات للكيلو الواحد، لكن دون جدوى حتى كتابة هذه السطور.
«الأوراك» مهرمنة.. والرقابة غائبة
مرّ الأسبوع الأول من ديسمبر، الشهر الذى أعلنت الحكومة ممثلة فى وزير التموين عن بدء طرح تلك الأوراك المستوردة المخفضة فى الأول منه فى مختلف الميادين، لكن لا يزال البحث جاريا عنها فى الشوارع وعبر منافذ البيع التابعة ل«وزارة التموين» لتوزيعها على المواطن البسيط، الذى يقع ضحية جشع بعض التجار، ممن يستغلون ضعف الرقابة الحكومية، وغياب دور مسئولى الدولة لفرض أسعارهم من ناحية أخرى، وإعلان احتكارهم سلعًا أساسية فى حياة المواطن المصرى.
منذ منتصف الشهر الماضى أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى تدخل الحكومة نهاية نوفمبر لضبط الأسعار التى قفزت بصورة هائلة خلال الشهور الأخيرة، وحدد مدة زمنية من أجل بدء ذلك عبر جهات الدولة الرسمية.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن دخولها فى مناقصة عالمية لاستيراد ألفى طن دواجن و«أوراك» مجمدة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر هيئة السلع التموينية بسعر تسعة جنيهات للكيلو للمستهلك المصرى، ورغم الضجة الإعلامية الهائلة التى أثيرت حال إعلان ذلك القرار الرسمى بشأن ضرر تلك الأوراك المستوردة ومدى خطورتها على صحة من يتناولونها، على غرار ما حدث فى عام 2005 حين تعاقدت الحكومة المصرية على استيراد أوراك من الخارج ثبت بعد تحليلها أن عددًا كبيرًا منها عبارة عن أوراك طيور جارحة محرم أكلها بنص الشريعة الإسلامية، والباقى «أوراك مهرمنة»، ولذلك صدر قرار آخر بمنع استيراد تلك الأوراك من الخارج، ومنذ ذلك الحين اقتصر الاستيراد على الدواجن الكاملة فقط.
المفارقة هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة التى يتم طرح الاستيراد منها وعدد من الدول الأوروبية أعلنتها صراحة قبل سنوات طويلة عن حظر استيراد الكبدة وأجزاء الدواجن الخلفية لقلة قيمتها الغذائية واحتوائها على مواد دهنية تضر بصحة الإنسان، ومن ثم يتم تصديرها إلى دول العالم الثالث النامية بأسعار متدنية لا تزيد على الدولار للأوراك ونصف دولار للكيلو الواحد من الكبدة.
جولة ميدانية
«التحرير» تنقلت بين عشرة ميادين مصرية فى محافظة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى لخوض رحلة البحث عن أوراك «التموين» المخفضة التى أعلنت عن طرحها هيئة السلع التموينية عند مطلع الشهر الجارى عبر منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بالميادين تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التى ضربت الشارع والأسواق المصرية خلال الشهرين الماضيين.
البداية كانت فى ميادين صلاح الدين بحى الخليفة والسيدة زينب والسيدة عائشة فى محافظة القاهرة، وعبر ثلاثة منافذ رئيسية للبيع تابعة لوزارة التموين والقوات المسلحة مخصصة فى كل ميدان من الميادين الثلاثة كان يتم توزيع السلع والمنتجات المحلية على المواطنين بأسعار مخفضة تارة من قبل موظفى المجمعات الاستهلاكية وتارة أخرى من قبل مجندى القوات المسلحة عبر عربات الشركة الوطنية للصناعات الغذائية.

وبسؤال المواطنين عن الأسعار ومدى استفادتهم من تلك المنتجات، أعلن عدد كبير من الأهالى المنتظرين بدورهم عبر طابور عريض من أهالى المنطقة عن نقص شديد فى منتجات الوزارة التى تنفد بعد ساعتين من طرحها، فضلا عن غياب طرح الأوراك التى أعلنت عنها «التموين» بسعر 9 جنيهات للكيلو الواحد، باستثناء وجود الدواجن المحلية المجمدة فى منافذ بيع القوات المسلحة بسعر 20 جنيها للفرخة.
وعن أسعار أوراك الدواجن المجمدة توصلت «التحرير» إلى فارق كبير فى أسعارها بين وزارتى «التموين» و«الزراعة» بعيدا عن السعر السابق، الذى أعلنت عنه من قبل، ففى ميدان باب الخلق بحى عابدين انتظر عدد كبير من المواطنين بفارغ الصبر طرح الأوراك المخفضة لمواجهة فارق الأسعار الهائل، الذى يعانون منه أثناء شرائها من المجمعات والسيارات المتنقلة التابعة للوزارة بسعر يبدأ من 18 جنيهًا ويصل إلى 25 جنيهًا للكيلو الواحد من أوراك الدواجن المحلية، فى حين أن سعرها فى أقرب سوبر ماركت خارجى لا يتجاوز 24 جنيهًا.
حاولنا البحث والتقصى أكثر عبر ميادين أخرى متفرقة، فى المحافظات الأخرى النائية عن العاصمة، بدأنا جولتنا فى محافظتى الغربية والدقهلية وتحديدا فى مركزى زفتى وميت غمر، لكن لم نعثر على سيارة واحدة متنقلة أو ثابتة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، باستثناء سيارة واحدة تابعة للقوات المسلحة كانت متمركزة أمام البنك الأهلى المصرى تقوم بتوزيع السلع والمنتجات الغذائية، واللحوم على الأهالى بأسعار مخفضة وسط شكاوى عديدة من المواطنين بنفاد الكميات المطروحة وقلة عدد السيارات التى تتولى مهام توزيعها على المواطنين.
أحد البائعين التابعين لإحدى الشركات «الإمبراطور» للدواجن المستوطنين ميدان الأوبرا ذكر أن هذه الأوراك التى أعلنت عنها الحكومة لا توجد إلا فى التليفزيون فقط، وأعلن عن رفضه لأجزاء الدواجن المستوردة من الخارج، لأنها مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية، عبر صاعق كهربائى، فضلا عن هرمنتها لزيادة وزنها، ومن ثم فإنها تدخل فى حكم «الميتة»، التى لا يجوز أكلها إلا فى حدود الإكراه، إضافة إلى ما تسببه للمستهلك من أضرار صحية شديدة.
الحكومة تتراجع عن الصفقة
بعد الضجة الهائلة من قبل اتحاد منتجى الدواجن وأصحاب المزارع وإرسالهم شكاوى واستغاثات عديدة لرئاسة الجمهورية بشأن خطورة تلك الصفقة بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد أجزاء الدواجن المستوردة من الشركات الأمريكية عبر مناقصة عالمية لشراء ألفى طن أوراك دواجن وبيعها بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 9 جنيهات للمستهلك تراجعت الحكومة عن الصفقة التى وصفها الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ب«المشبوهة» و«القاتلة» والمدمرة للصناعة الوطنية التى تحقق مصر اكتفاءً ذاتيًا منها عبر العقود الماضية.
وأوضح الشافعى فى تصريحات خاصة أن الدولة تراجعت عن المناقصة العالمية بعد تصاعد الموضوع فى وسائل الإعلام وتأكيدات صحية عديدة بخطورة تلك الأوراك التى تتميز بارتفاع نسبة الدهون، وزيادة سمك الجلد الغنى بالمواد الدهنية التى تترسب فى داخلها بقايا المواد الضارة بخلاف لحم الأرباع الأمامية «الصدور» منزوعة الجلد، مطالبًا بسرعة تدخل الدولة لدعم أصحاب المزارع الوطنية من أجل الحفاظ على صناعة الدواجن المصرية من خلال تخفيض أسعار الأعلاف، وما يتم استيراده من الخارج من مستلزمات صناعة الدواجن من ذرة وأدوية ومعدات طبية، خاصة بعد تدخل الرئيس للشراء من قبل منتجى الدواجن المصرية، فى مبادرة يصفها ب«الطيبة»، لمواجهة «لوبى» المستوردين للقضاء على صناعة الدواجن المصرية.
بروتوكول تعاون
محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، أعلن أن الوزارة ستطرح تلك الأوراك عبر بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد منتجى الدواجن من أجل توريد نفس الكميات من الإنتاج المحلى بنفس السعر، الذى اتفقت به من قبل على استيرادها من الخارج بنحو 20 جنيهًا للدجاجة المجمدة و9.5 جنيه للكيلو من أجزاء الدواجن الخلفية «الأوراك».
وأعلن دياب فى مفاجأة أن المناقصة الخاصة باستيراد الدواجن المجمدة وأجزائها من أمريكا «موقوفة»، ولم تلغ بعد ولا تزال قيد انتظار تحديد ميعاد زمنى لها، حيث طرحت المناقصة فى نهاية نوفمبر الماضى، ولم ترس على أحد حتى الآن، وسيتم طرح الأوراك المحلية خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر بعد الانتهاء من تجهيزها عبر وضع الشعار المميز «اللوجو» الخاص على الغلاف الخارجى، ليتم طرحها فى كل فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع والسيارات المتنقلة فى الميادين المصرية.