أعباء جديدة يتحملها المواطنون بعدما شهدت أسعار الدواجن زيادة جديدة، حيث يتراوح سعر الكيلو منها بين 27 و30 جنيها، والبانية يتراوح بين 50 و53 جنيها، وكرتونة البيض التي يوجد بها 30 بيضة ارتفعت إلى 34 جنيها. «كالمستجير من الرمداء بالنار».. مثل يصف أحوال المواطنين، الذين تركوا اللحوم الحمراء، بعدما تعدى سعرها ال100 جنيه للكيلو، وتوجهوا إلى الدواجن، التي وصلت أيضا لأسعار لا يتحملها غالبية المصريين. وقال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن زيادة أسعار الدواجن في الأسواق أمر طبيعي بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وبالتالي تضاعفت التكلفة التي تمثل 85% منها مستورد تتأثر بسعر الدولار. وأضاف الشافعي ل«البديل» أن 75% من التكلفة تذهب للتغذية عن طريق استيراد الأعلاف الذي تضاعف سعرها، بالإضافة إلي 10% من التكلفة أدوية زادت أيضا بعد تعويم الجنيه، موضحا أن السبب الآخر، وراء ارتفاع أسعار الدواجن قلة المعروض خاصة في ظل البرد وانخفاض درجات الحرارة وزيادة الفيروسات التي تزيد من نفوق الدواجن، وبالتالي يقل المعروض وترتفع الأسعار. ويرى الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن كل السلع في زيادة مستمرة بحسب آليات العرض والطلب، أما بخصوص الدواجن، فإن 85% من التكلفة يتم استيرادها من الخارج، وقبل تحرير سعر الصرف كانت المشكلة راكدة ولم تظهر على الساحة لانخفاض سعر الدولار، أما بعد زيادة سعر الصرف بنسبة 100%، زادت الأثار السلبية على صناعة الدواجن. وأوضح السيد ل«البديل» أن هناك خللا تراكميا في صناعة الدواجن منذ عام 2006، والدولة لم تتدخل للحل رغم توالي الحكومات، مؤكدا أن الحل في الاعتماد علي زراعة وصناعة ما يتم استيراده من الخارج، فلابد من جذب الفلاح لزراعة الذرة والأعلاف التي تحتاجها صناعة الدواجن، والاعتماد على المنتج المحلي في صناعة الأمصال واللقاح اللازم لعلاج الدواجن بدلا من استيراده. وطالب بضرورة رفع الجمارك عن جميع مستلزمات الإنتاج اللازمة لتطوير الصناعة المحلية ووضع خطة لأحداث طفرة في الموسم المقبل وتحرك جميع الوزارات المعنية بصناعة الدواجن لضمان توفير منتج بجودة عالية وأسعار مناسبة.