طالب اتحاد منتجي الدواجن، الذي يترأسه، نبيل درويش، بفرض رسوم إغراق على الدواجن المستوردة، لإنقاذ المنتج المحلي، وذلك بشأن اعتماد البلاد على الدواجن المستوردة، التي يقف على رأسها جهات سيادية كبيرة بما يهدد الصناعة الوطنية، ويلحق الخسائر بصغار المربيين فى المقام الأول. وأوضح "درويش" أنه رغم فرض رسوم إغراق بنسبة 30 % على المنتجات المستوردة، إلا أن الاستيراد الحكومى من وزارة التموين لا يخضع لتلك الرسوم - صفر جمارك. وكان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أعلن عن إلغاء الرسوم الوقائية المقدرة ب30%، والعودة لرسوم ال5 % فقط على الدواجن المستوردة، قبل شهر رمضان الماضى، بعد موجة الارتفاعات فى الأسعار، وتخطى سعر الدجاجة الواحدة 60 جنيها، لكن نتيجة الاعتراضات المتتالية من المربين وأصحاب المزارع تم التراجع عن ذلك القرار. وحذر "رئيس الاتحاد" من أن الشركات العالمية الموردة للدواجن تغرق السوق المحلية بسلع ومنتجات منخفضة الأسعار نسبيا، بهدف تدمير الصناعة الوطنية فى مصر ثم بعد ذلك يتسنى لها زيادة أسعار منتجاتها كما تشاء بعد خلو السوق لها من المنافسين. ويبلغ حجم إنتاج الدواجن فى مصر 2 مليار دجاجة سنويا بواقع 1.6 مليون كتكوت يوميا، وبحسب تصريحات وزير الزراعة تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتى من الدواجن 90%. وطالب نبيل درويش خلال اجتماعه مع وزير التموين بشراء الوزارة الدواجن من السوق المحلية، بدلا من الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات منافذها ومجمعاتها التابعة. ولفت إلى أن قيام "الوزارة" بشراء 50 ألف طن دواجن محلية، لضخها فى منافذها التابعة، بدلا من المستورد، يضمن حماية الصناعة المحلية من طغيان الواردات المستورة. وقامت وزارة التموين والتجارة مؤخرا باستيراد 48 ألف طن دواجن مجمدة من البرازيل وأوكرانيا ورومانيا. ولفت درويش إلى أن استمرار "التموين" فى الاستيراد يحقق خسائر للمربيين المصريين، ويضطرون إلى خفض أسعار توريداتهم ومبيعاتهم بشكل كبير، ليصمدوا أمام مواجهة "المستورد". وضرب مثالا بتراجع أسعار الدواجن المحلية الفترة الماضية، ليصل الكيلو إلى 19 جنيهًا فى المزرعة، و25 جنيهًا للمستهلك، رغم ارتفاع تكاليف ومدخلات الإنتاج وعلى راسها الأعلاف والوقود. ويبلغ سعر الدواجن المستوردة بين 43 جنيهًا وزن 1.3 كجم تقريبا و53 جنيها وزن 1.7 كجم حاليا . من جانبه أكد محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن الفترة الحالية تشهد تراجع سعر بيع الدواجن فى المزرعة عن التكلفة الحقيقية بقيمة 5 جنيهات فى الكيلو. وأوضح أن سعر بيع الدواجن فى المزرعة انخفض ل19 جنيها، رغم أن التكلفة الحقيقية للكيلو تبلغ 26 جنيها، من بينها 8 جنيهات سعر "الكتكوت"، و12 جنيه أعلاف و6 جنيهات أمصال، وأدوية بيطرية. وأكد الشافعى أن 70 % من دواجن "البياض" أو "التسمين" إنتاجها من مزارع وعنابر صغيرة، فى المناطق الريفية، وبالتالى ستخرج تلك الكيانات من السوق حال وجود مشكلات وخسائر كبيرة بسبب إغراق "المستورد". وأوضح أن الشركات العملاقة والكبيرة والمنتجة للدواجن لا تتأثر بأى هبوط فى أسعار مبيعاتها فى السوق، نتيجة تنوع نشاطها بين إنتاج الكتكوت، والأعلاف وغيرها بشكل يساهم فى عدم خسارتها، مقارنة بصغر الشركات والمربيين. ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مزارع الدواجن الصغيرة بدأت فى التخارج من السوق بسبب تزايد الأعباء. وتوقع زيادة العدد خلال الفترة المقبلة، نتيجة دخول فصل الشتاء، الذى تشتد فيه حالة البرد والطقس السيء، وبالتالى تأثر 70 % من المزارع فى مصر، من ذلك المناخ، تزامنًا مع زيادة تكالف الإنتاج، على رأسها أسعار الأسطوانات التى قفزت ل60 جنيهًا للأغراض الصناعية . وجدد السيد مطالبه المتكررة لوزارة "الزراعة" بتوفير أرضية جيدة لصناعة الدواجن، معتمدة على زيادة ووفرة الأعلاف الخاصة، بمحصول الذرة وتوفير الأمصال المحلية للأمراض والآوبئة، ونقل المزارع إلى الظهير الصحراوى، فى أسرع وقت للحفاظ على الثروة الداجنة فى مصر . وأشار إلى أن هناك تراجعًا فى إقبال المواطنين على شراء الدواجن، لا سيما فى ظل ارتفاع الأسعار مع دخول موسم المدارس، تزامنًا مع الخروج من موسم العيد، ما أدى الى تراجع الاستهلاك من 2 مليون طائر يوميًا إلى 1.6 مليون طائر حاليا. وأضاف أن العديد من أصحاب المزارع تعرضوا لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب وفرة الإنتاج بكميات كبيرة، ما أدى إلى بيعهم الدواجن بخسارة لتصل إلى 16.5 جنيه للكيلو "الحى" حتى يستطيعوا توفير نفقات المزرعة، وأجور العمالة، وتقليل حجم الخسائر. وأشار إلى أن سعر الدواجن المستوردة يبلغ 27 جنيها، بخلاف الجمارك ما يصعب من منافسة الإنتاج المحلى معه، مؤكدًا أن ضعف الإقبال على الشراء مؤخرا أدى لتقليل الكميات التى تستورد. وقال إنه يجب تحديد أطر لضبط منظومة الثورة الحيوانية، من تحديد لتكلفة الإنتاج، وزيادة إنتاج الأعلاف من الذرة وفول الصويا، وغيرها، وتثبيت الأسعار لمدة 3 شهور على الأقل، ما يساهم فى استقرار السوق، وتحقيق أسعار فى صالح الجمهور والمنتجين. وأوضح أن الشعبة تعمل حاليًا على إنشاء بورصة دواجن فى الصعيد، لحصر مزارع الصعيد، وعمل قاعدة بيانات، تحت إشراف الإدارة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة للصعيد، وأن مقرها فى محافظة قنا، وأنتهى الاتفاق مع المسؤولين فى قنا على ذلك. وتوقع ارتفاع الأسعار تدريجيا خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الإقبال، لا سيما مع بدء انخفاض أسعار الأعلاف، ليصبح سعر الطن 6300 جنيه، مقابل ما يتجاوز 7000 جنيه مؤخرًا.
