أسعار الدواجن ترتفع 20% .. والبيض يستقر عند 50 قرشاً

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد (رئيس شعبة تجار الدواجن بغرفة القاهرة) أن حجم إنتاج الثروة الداجنة انخفض بنسبة 17%، موضحا أن حجم الإنتاج العام الماضى بلغ 780 مليون دجاجة يوميا انخفض إلى 650 مليون دجاجة يوميا العام الحالى بسبب ارتفاع أسعار الكتاكيت وعودة مرض إنفلونزا الطيور.
وطالب السيد بإلغاء الجمارك على الكتكوت المستورد حتى يشعر المستهلك بانخفاض الأسعار، لافتا إلى أن المنتجين يتحججون بارتفاع أسعار الكتكوت فى رفع أسعارهم (الكتكوت المستورد ب6 جنيهات، الكتكوت المحلى ب7 جنيهات، رغم أن تكلفته لا تتعدى جنيهين ونصف الجنيه) كما طالب بزيادة الإنتاج لتغطية الاستهلاك المحلى.
وأشار إلى أن سعر الدواجن ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالأيام الماضية حيث ارتفع سعر الكيلو الحى تسليم المزرعة من 9.25 جنيه للكيلو إلى 12.5 جنيه للكيلو.
وأوضح أنه دائما ما يتم إلقاء اللوم على التجار فى ارتفاع الأسعار لأنهم يحصلون على الدواجن بسعر مرتفع من المنتجين، ثم يضعون عليها هامش ربح لا يتعدى 10%.
وأضاف أن المنتجين ممثلين فى اتحاد منتجى الدواجن يرجعون الارتفاع إلى العرض والطلب، واصفا هذا القول ب(الحجة الواهية) خاصة بعد انخفاض أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاح بنسبة 33%.
وأشار إلى أن سوق الدواجن ليست سوقا حرة، ولابد أن تكون هناك رقابة عليها، مشددا على ضرورة تقنينه، ومتسائلا: لماذا ترتفع أسعار الكتكوت (6 جنيهات) رغم أن تكلفته لا تتعدى جنيهين.
وذكر أن منتجى الدواجن يريدون أن يعوضوا خسائرهم، فى سوق الدواجن التى يتحكم فيها محتكرون.
وأكد رئيس الشعبة أن السوق تحتاج إلى مليونى كتكوت يوميا (أى 800 مليون كتكوت سنويا) وما يزيد على ذلك يعتبر إغراقا وما ينقص يعتبر تعطيشا غرضه الأساسى رفع الأسعار، وحينما تأتى الفراخ رخيصة من المنتجين ستباع للمستهلكين بأسعار رخيصة، لأن التاجر مقيد بالسعر الذى يأخذه من المنتج.
وطالب بتدخل أجهزة الرقابة الموجودة لضبط السوق.
وأكد السيد أن أسعار البيض مستقرة عند 50 قرشا للبيضة، مرجعا ذلك إلى أن دورة إنتاج البيض تختلف عن التسمين.
وعلى الجانب الآخر، نفى الدكتور نبيل درويش رئيس رابطة منتجى الدواجن كل تلك الاتهامات، مشيرا إلى أن من يحدد أسعار الدواجن ليس المنتجون وإنما المستهلكون (العرض والطلب)، وأن التجار يروجون شائعات بأن المنتجين هم السبب فى ارتفاع الأسعار، حتى يحصلوا على هامش ربح كبير.
وقال: إن التاجر العادى أو السوبر ماركت لا يرضى بأقل من 40% هامش ربح، فى حين أن المنتجين لا يحصلون على أكثر من 12% بل إنهم فى أحيان كثيرة يكونون معرضون للخسارة.
وأكد أن التجار هم الذين يفرضون السعر على المنتجين، وأن المنتج مضطر للبيع حتى لا يتحمل تكلفة زائدة بعد إتمام عملية الإنتاج، لأن الفراخ إذا بقيت عند المنتج تكلفه (أكل، علاج، نافق، عمالة)، حيث إن عمر الفرخة 38 يوما ولا يستطيع المنتج الاحتفاظ بها حتى لا يتعرض للخسارة.
وأوضح أن أسعار الكتكوت تعتمد على العرض، بالإضافة إلى تعرض أمهات الدواجن للأمراض ،وسعر الكتكوت المستورد يساوى المحلى ، لافتا إلى أن سعر الكتكوت لا يهم التجار، وإنما يهم المنتجين، لأن الذى يخسر هو المربى المنتج وليس التاجر، متهما التجار بأنهم يعملون على تشويه الحقائق، وفى حالة ارتفاع الأسعار لا يستطيعون تحقيق مكاسب عالية.
وأشار إلى أن هذه المشكلة لن تحل إلا بعد توفير مجازر كبيرة، بحيث لو أصبح السعر منخفضا يتمكن المنتج من ذبح الفراخ والاحتفاظ بها حتى يحصل على السعر العادل.
وقال درويش: إن المستهلك شعر بأثر انخفاض سعر العلف، حيث انخفض سعر الفراخ الحية تسليم المزرعة من 12 جنيها إلى 10 جنيهات، موضحا أن كيلو اللحم من الفراخ الحية يستهلك 7 كيلوات من العلف، ولولا نزول الأعلاف لوصل سعر كيلو الفراخ الحى إلى 17 جنيها.