صناعة الدواجن المصرية هل تخرج من النفق المظلم؟

شائعات أنفلونزا الطيور تهدد 16 مليار جنيه بالضياع

مازال الخوف من انفلونزا الطيور مستمراً ورغم تأكيدات الوزارة بخلو مصر من هذا المرض إلا أن هذا لم يمنع الشائعات وآخرها ما حدث في الشرقية التي أثبتت نتائج الفحص المعملي أن سبب تفوق عدد من الدواجن هو ارتفاع نسبة الأمونيا وعدم توافر الظروف الصحية الملائمة بالعنابر وليس بسبب انفلونزا الطيور.
وعلي الرغم من ذلك وعدم ثبوت وجود أي حالات لأنفلونزا الطيور في مصر حتي الآن إلا أن الشائعات تهدد صناعة حجم استثماراتها 16 مليار جنيه بالانهيار، وتهدد المستثمرين بالإفلاس وإغلاق الشركات والمزارع.
وهو ما يؤكده الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة تجار الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية والذي يقول إن مصر خالية تماماً من انفلونزا الطيور، وما يتم تداوله مجرد شائعات لكنها تمثل تهديداً لهذه الصناعة بالانهيار، علي الرغم من شهادات أكثر من منظمة دولية بأن مصر مازالت آمنة من الفيروس إلا أن الإنتاج الداجني انخفض بنسبة 60% من خلال توقف المزارع عن الإنتاج، وتسريح جميع عمال المزارع الصغيرة، وكذلك افلاس المستثمرين والمنتجين، موضحاً أن الثروة الداجنة في مصر حجم استثماراتها وصل 16 مليار جنيه، وتعد خامس مصادر الدخل القومي ويعمل بها أكثر من 2 مليون عامل في مختلف مراحل المنظومة الإنتاجية ويعولون ما يقرب من 6 ملايين فرد.
ويضيف أن الإنتاج السنوي من الدواجن المسمنة حوالي 800 مليون دجاجة وكذلك 100 مليون دجاجة بلدي "حر فيومي ساسو" بالإضافة إلي 12 مليون بطة، وأن هذا الإنتاج يعد بروتيناً حيوانياً رخيص الثمن وفي متناول محدودي الدخل، كبديل عن اللحوم الحمراء ذات الأسعار المرتفعة، مؤكداً أن الشائعات أدت إلي عزوف الكثير من المستهلكين عن شراء الدواجن مما أصاب السوق بحالة من الركود وانخفاض في الأسعار تسببت في خسارة الكثير من المزارع الصغيرة والتي لم تلبث إلا أن أغلقت أبوابها وسرحت عمالها وهي تشكل أكثر من 60% من إجمالي الإنتاج الداجني.
ويطالب رئيس شعبة تجار الثروة الداجنة الدولة بسرعة تدارك هذه الأزمة وضرورة حلها مؤكداً أن هناك اقتراحات عديدة للخروج من هذه الأزمة منها:
* الانفتاح علي الدول المجاورة عربياً وإفريقياً وتنشيط اتفاقية التبادل التجاري العربي واستغلال شهادات المنظمات الدولية بخلو مصر من هذا الوباء ليكون بديلاً عن السوق المصري المضطرب في هذه الآونة.
* أن تكون هناك هيئة مستقلة مسئولة عن إدارة الأزمات في هذا القطاع مكونة من جميع المتخصصين بهذه الصناعة.
* عدم تحصيل فوائد البنوك والضرائب المستحقة علي أصحاب المزارع والمنتجين كجزء من المساهمة والمساعدة من جانب الدولة ليتسني للمنتجين توثيق أوضاعهم بعد الخسائر التي لحقت بهم.
* تفعيل دور بورصة الدواجن لأنه ثبت فشلها ولابد أن يكون لها مجلس إدارة ممثل من مختلف أفراد المنظومة الإنتاجية.
* أن يكون هناك صندوق للمساهمة في الأزمات التي تحدث لهذه الصناعة يتم تمويله من حصيلة البورصة واشتراكات اتحاد منتجي الدواجن مما يساهم في تقليل خسائر المربين.
* الإسراع بإنشاء مجمع المجازر المزمع إنشاؤه والذي يقوم علي أحدث التقنيات بحيث يستوعب ثلث الإنتاج الكلي ويحافظ علي البيئة ويستوعب عمالة جديدة، وينتج سلعاً تنافس الإنتاج العالمي.
ويري مهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للدواجن أن تجارة وصناعة الدواجن كانت تأخذ اتجاهاً تصاعدياً لولا شائعة الشرقية الأخيرة، والتي أثبتت التحاليل والفحوصات أن النفوق ناتج عن أمراض خاصة بالجهاز التنفسي أو ما يسمي بالنيوكاسل (الشوطة).
ويضيف أن السعر قبل الشائعة وصل إلي 390 قرشاً للكيلو داخل المزرعة، لكن بعد ترديد الشائعة انخفض السعر إلي 320 قرشاً، فالكيلو تكلفته حوالي 560 قرشاً أي أن هناك خسائر بنسبة 40% من قيمة التكلفة الحدية، مشيراً إلي أن الشركات الكبيرة خفضت انتاجها وسرحت 25% من اجمالي العمالة بها، وذبحت الأمهات لتخفيض الإنتاج بشكل جبري، وستضعف مقاومتها لانخفاض نسبة السيولة نتيجة الخسائر الفادحة، متوقعاً إغلاق هذه الشركات الكبيرة إذا استمر هذا الوضع.
ويوضح المهندس محمود العناني أن الخسائر الشهرية بلغت 400 مليون جنيه وإذا استمرت هذه الحالة فترة أخري ستنتهي هذه الصناعة تماماً حيث لا يوجد أية شركة تدخل أي كتكوت جديد إليها، مشيراً إلي أن الخدمات والصناعات التابعة للقطاع الداجني تأثرت بشكل كبير بما ألم بهذا القطاع، منها مصانع الأعلاف، وشركات ومعامل التفريخ ومشاريع إنشاء المزارع والمصانع وعربات النقل، وشركات الشحن والتفريغ.