سرور تعامل مع العادلي بمنطق وزير الكعب العالي

سبحان مغير الأحوال ..حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أحد وزراء الكعب العالى فى حكومة نظيف, وقف بالأمس داخل قفص الاتهام ليرد على المستشار المحمدى قنصوة الذى نادى عليه مرتين ليعرف ما إذا كان متواجدا داخل القفص من عدمه، فيرد عليه "أيوه حاضر..أيوه موجود".
بالأمس القريب, لم يكن يجرأ أحد أن يتخيل سيناريو يضع فيه شخص العادلى, فالاقتراب منه كان كالسير على شريط القطار ..كان العادلى رمزا لانقلاب الهرم السياسى المصرى من طغيان للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ..المؤكد أن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب يتحمل خطايا ذلك, بل إنه ساعد فى طغيان العادلى, حينما تعامل معه من منطلق وزير الكعب العالى داخل الحكومة, فلم يكن يستطيع الاقتراب من وزارته من قريب أو بعيد .
أبرز ملامح هذا النفوذ مشاركة المؤسسة التشريعية في ذبح أحد النواب الشرفاء من المستقلين وهو النائب سعد عبود, حينما قدم أوراقا تفيد بتربح عدد من القيادات الأمنية من موسم الحج ..فما كان من العادلى, إلا أن أعطى تعليماته لرجاله الذين حضروا الجلسة للرد على الاستجواب بدلا عنه إلا أن يؤدبوه, ليكون عبرة أمام زملائه من النواب الآخرين ..وهو ما حدث وتم إعداد الخطة بالكامل بمباركة الدكتور فتحى سرور و نواب الحزب الوطنى, لتخرج الداخلية وعلى رأسها المتهم حبيب العادلى الآن "فى قضية غسيل الأموال "منتصرا فى مشهد يعبر عن الفساد الذى عشش داخل قبة البرلمان ..ويتم حرمان النائب سعد عبود من حضور الجلسات حتى نهاية دورة برلمان 2008.
ربما هذا المشهد لم يكن الأول والأخير ..فجميع الاستجوابات التى كانت تقدم ضد وزارة الداخلية كان يتم التعامل معها بنظام سرى جدا, فتقوم الأمانة العامة بمجلس الشعب بإخطار الجهات المعنية بوزارة الداخلية, فقط للمعرفة, ثم يتم إيداعها فى أدراج المجلس .أبرز الاستجوابات التى كانت تقدم كلها تدور حول التعذيب داخل أقسام الشرطة أو انحرافات بعض من رجال الشرطة, هكذا تحول مجلس الشعب إلى قسم تابع لوزارة الداخلية .
الغريب أن الدكتور فتحى سرور كان يقول دائما خلال الجلسات إنه ينبغى على الوزراء الحضور ..ويجب احترام المجلس للرد على الاستجوابات المقدمة من النواب ..إلا أن هذا الكلام لم يكن ينطبق على قلة من الوزراء على رأسهم "حبيب العادلى ", لدرجة استفزت أحد النواب الذى ذهب عقب الجلسة إلى سرور قائلا "ياريس كلامك النهاردة كان جميل قوى ..بس أنا نفسى أشوف كعب جزمة وزير الداخلية "..فما كان من رئيس مجلس الشعب إلا أن ضحك طويلا, ثم قال للنائب "بلاش تحلم لاحسن تصحى من النوم على كابوس".
حقيقة الأمر أن غياب الدور الرقابى لمجلس الشعب كان السبب الحقيقى فى فساد منظومة وزارة الداخلية وطغيان جهاز أمن الدولة, فالعشرات من الاستجوابات والمئات من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التى قدمها النواب إلى مجلس الشعب ضد فساد العادلى وأعوانه, ظل الحديث عنها أمرا صعب المنال .حتى مع مناقشة التقارير المعدة مما كان يسمى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ظلت توصياته بلا أنياب .دلالة ذلك مضابط اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب والتى كان يحضرها عدد من القيادات الأمنية وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ..حيث خلت من أي اعتراف من وزارة الداخلية ضد الجرائم البشعة التى كانت ترتكب ضد المعتقلين أو خلال مناقشة قضية "خالد سعيد ".قضية هذا الشاب السكندرى لم تكن الأولى من نوعها, فالكثير منها ولكن باختلاف شكل الجريمة تمت مناقشته داخل اللجنة البرلمانية, التى كانت ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس, الذى يقوم بالتصديق عليه .هذه التقارير وغيرها كانت كفيلة لسحب الثقة من حبيب العادلى داخل مجلس الشعب, ومحاكمته محاكمة جماهيرية لولا حماية الدكتور فتحى سرور لهذا الرجل.