محامى الإخوان:نطالب الرئاسية باستبعاد "شفيق"

رحب عبدالمنعم عبدالمقصود- محامى جماعة الإخوان المسلمين- بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، الذي قضي ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مضيفًا أنه طبقًا للمادة 50 من قانون مجلس الدولة فإن أحكامه واجبة النفاذ.
وأشار في بيان صحفي له اليوم الأربعاء إلى أن الأثر المباشر المترتب على هذا الحكم هو استبعاد الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين، على أساس أن إدراجه بها كان مخالفًاً لصحيح القانون، وإن وجوده بالكشوف كان على أساس صفة غير صحيحة انتزعتها اللجنة العليا لنفسها وأصبغتها على نفسها، وقضت بموجبها بأن هناك شبهة عدم دستورية في قانون العزل السياسي، بحسبانها من وجهة نظرها جهة قضائية وليست لجنة إدارية.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري وهي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد طبيعة عمل اللجان قد حسمت الجدل، وأقرت بصحة موقفنا بعدم أحقية اللجنة العليا بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية.
وأكد أن هذا الحكم أغلق الباب أمام حماية رموز النظام البائد الذين أفسدوا الحياة السياسية، وأعمل صحيح القانون بمنعهم من الترشح من جديد في أي انتخابات مستقبلية، والعودة من جديد بسلاح المال الذي يملكونه والذي نهبوه من أموال الشعب لتبوء المناصب العليا في الدولة، وإعادة إنتاج النظام السابق من جديد.
وأضاف أن اللجنة بتنفيذها للحكم ستثبت للجميع أنها تقف على مسافات واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات المقبلة ستتوفر لها معايير الحيدة والنزاهة، وستؤكد للجميع أن هذه اللجنة تعبر عن ضمير الأمة.