تضارب الرأي القانوني بين الإخوان والحرية والعدالة حول الحكم

كتب أماني ماجد وهاني عزت‏:‏ أعلن عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين ترحيبه بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري‏,‏ مضيفا أنه طبقا للمادة‏(50)‏ من قانون مجلس الدولة فإن أحكامه واجبة النفاذ. أضاف عبدالمقصود في بيانه أن الأثر المباشر المترتب علي هذا الحكم هو استبعاد الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين علي أساس أن إدراجه بها كان مخالفا لصحيح القانون وأن استبقاءه بالكشوف كان علي أساس صفة غير صحيحة انتزعتها اللجنة العليا لنفسها وأصبغتها علي نفسها وقضت بموجبها بأن هناك شبهة عدم دستورية في قانون العزل السياسي, بحسبانها من وجهة نظرها جهة قضائية وليست لجنة إدارية.
ومن ناحية أخري أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة ان الحكم الذي أصدره القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي الي المحكمة الدستورية العليا لايترتب عليه من الوجهة القانونية البحتة جديد فيما يخص مرشحي الرئاسة بعد ان أعلنت القائمة النهائية لهم وأنه لايجوز تغيير قرارها في ذلك الشأن. وقال العشري في تصريحات صحفية ان الحكم يكشف عن أن لجنة الانتخابات الرئاسية أصدارت قرارات ليس من حقها, إلا ان المادة28 من الإعلان الدستوري من وجهة النظر القانونية البحتة أغلقت الطريق علي أي طعون وحصنت قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات حتي من الأحكام القضائية الصادرة ضدها.