محامى الإخوان: الأثر المباشر لحكم الإدارية استبعاد «شفيق» من انتخابات الرئاسة

أكد محامى جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والتي قضي ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، أغلق الباب أمام حماية رموز النظام البائد الذين أفسدوا الحياة السياسية.
ولفت عبد المقصود أن الحكم أعمل صحيح القانون بمنعهم من الترشح من جديد في أي انتخابات مستقبلية، والعودة من جديد بسلاح المال الذي يملكونه والذي نهبوه من أموال الشعب لتبوء المناصب العليا في الدولة، وإعادة إنتاج النظام السابق من جديد.
وأشار عبد المقصود إلي أن الأثر المباشر المترتب علي هذا الحكم هو استبعاد الفريق أحمد شفيق من كشوف المرشحين، علي أساس أن إدراجه بها كان مخالفًا لصحيح القانون، وأن استبقاءه بالكشوف كان علي أساس صفة غير صحيحة انتزعتها اللجنة العليا لنفسها.
وقضت بموجبها بأن هناك شبهة عدم دستورية في قانون العزل السياسي بحسبانها من وجهة نظرها جهة قضائية وليست لجنة إدارية.
وأوضح أن محكمة القضاء الإداري وهي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد طبيعة عمل اللجان، قد حسمت الجدل وأقرت بصحة موقفنا بعدم أحقية اللجنة العليا بإحالة قانون العزل السياسي الي المحكمة الدستورية.