مسار العائلة المقدسة يثير أزمة بمحلية النواب

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أزمة بشأن تبرأ محافظة الغربية، من خط سير العائلة المقدسة، رغم ضمها لمنية سمنود، وهي ضمن المسار التاريخي، منذ زمن بعيد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة عن بعض طلبات الإحاطة التي أحيلت إليها خلال دور الانعقاد العادي الثالث، بحضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية وبعض الوزارات الأخرى.
وقال ممثل وزارة السياحة عادل الجندي، إن محافظة الغربية غابت عن ستة اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع وزارة التنمية المحلية بمشاركة سبع محافظات، لمناقشة خطط تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظات التي يمر بها، موضحًا بأن الدعوة لتلك الاجتماعات شملت ثمانية محافظات، من بينها الغربية، إلا أن الأخيرة لم تحضر وأبلغت وزارة التنمية المحلية بأنها ليست ضمن المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة.
وقال النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب:" أحيي مسئول وزارة
السياحة، لكننا بحاجة للحصول على تلك المكاتبات الرسمية علشان نعرف نساعدك، وتساءل الحسيني: «هو المحافظ (محافظ الغربية) من الصومال مش من هنا؟»، موضحًا بأن محافظة الغربية، حين دعيت لاجتماعات السياحة مع التنمية المحلية، أرسلت خطابًا إلى وزارة التنمية المحلية بأن المحافظة «ليست على مسار العائلة المقدسة»، ورأى الحسيني الواقعة «دليلًا على أن أجهزة الحكومة تعمل بشكل منعزل»، مضيفًا: «مصر مش هتقوم بالطريقة دي.. وهذا الكلام خطير جدًا»، وتابع الجندي: «مسار العائلة المقدسة محدد تاريخيًّا، والسياحة هي الجهة الموكل إليها الإشراف على المسار، ومنية سمنود وسمنود يقعا على المسار التاريخي».
وسأل رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني، ممثل وزارة السياحة عما إذا كان بحاجة إلى تسهيلات معينة، فقال الجندي: «هناك بعض التأخير من جانب محافظتي القاهرة والبحيرة في موافاتنا ببعض
الطلبات.. نرجو مخاطبة المحافظتين بذلك»، وهنا تدخل مستشار وزير التنمية المحلية حمدي الجزار بالقول: «مع احترامنا لمجلس النواب، نطلب من ممثل وزارة السياحة أن يوجه كل طلباته إلى وزارة التنمية المحلية»، وأضاف الجزار: «سأتحدث مع محافظ الغربية فورًا، لأن السياحة هي الجهة الوحيدة التي تحدد مسار العائلة المقدسة».
وكان النائب أحمد السجيني قد افتتح الاجتماع بالقول إن اللجنة ناقشت خلال دور الانعقاد الثالث 278 طلب إحاطة، وبالتالي هناك حاجة ملحة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من البرلمان بشأنها، وأضاف السجيني: «لابد أن يكون هناك فهمًا كبيرًا من الجميع عما نفعله. هناك توصيات مرتبطة بقرار إداري أو توقيع، نظرًا لوجود ولايات متشابكة مع بعضها البعض».
وأوضح: «المتابعة تريح الجميع، وتعطي النواب راحة وثقة في قيمة ما نفعله بأن نجد توصياتنا واقعًا على الأرض، وتمنح السلطة التنفيذية الثقة في مجلس النواب»، وواصل السجيني: «سنتلو التوصية فتأتي الحكومة لتقول: نفذنا أو منفذناش ولماذا؟».
وزاد رئيس لجنة الإدارة المحلية: «التوصية طالما صدرت من البرلمان فهي ملزمة.. نحن لسنا مكتبًا استشاريًّا.. نحن نأخذ التوصيات من فم وقلب وعقل المسئول التنفيذي قبل النائب.. ونحن لسنا ملزمين بذلك، لكننا نقول: نريد أن نرى أشياء على الأرض».